أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2003، في جلسة خاصة عقدها في مقريه الموقتين في كل من رام الله وغزة. قالت مصادر فلسطينية امس ان جلسة الموازنة عقدت عبر نظام "الفيديو كونفرنس"، برئاسة أحمد قريع، رئيس المجلس، وان المشروع أُقر بغالبية 45 نائباً ومعارضة 4 نواب وامتناع نائبين عن التصويت. وأوضحت ان قانون الموازنة حدّد سقف الانفاق الشهري المموّل من الخزينة بنحو 89 مليون دولار موزعة على الرواتب والأجور التي قُدرت بنحو 52 مليون دولار شهرياً، والنفقات التشغيلية التي بلغت 14 مليون دولار شهرياً، والنفقات التحويلية المقدّرة بنحو 20 مليون دولار شهرياً والنفقات الرأسمالية العادية المقدّرة بمليون دولار شهرياً والنفقات التطويرية البالغة 2 مليون دولار شهرياً. وقدّر القانون مصادر التمويل بنحو 2400 مليون شاقل تُستخدم في تسديد أقساط القروض وتمويل العجز وتسديد المتأخرات وتمويل نفقات دعم البطالة وتشغيل العمالة. وستُخصص المنح والمساعدات الخارجية المقدرة بنحو بليون شاقل، لتغطية النفقات التطويرية الموضحة في القانون. ولا يجوز الانفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها. ونقلت المصادر عن وزير المال الفلسطيني، سلام فياض، قوله في الجلسة، ان تنفيذ مشروع القانون يعتمد على تحقيق الايرادات المعلقة بين السلطة واسرائيل، معرباً عن أمله بعودة أموال السلطة المحجوزة لدى الجانب الاسرائيلي. معلوم ان اسرائيل تحتجز نحو بليوني دولار هي حصة السلطة الوطنية الفلسطينية من الرسوم الجمركية المستحقة لها بموجب اتفاق باريس بين السلطة واسرائيل والذي يوزع الرسوم الجمركية المحصّلة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. خطة الاصلاح واعتبرت المصادر ان هذه الموازنة قد وضعت في اطار خطة الاصلاح المطلوبة من السلطة، والتي تتضمن الشفافية والوضوح، حيث ان القانون لا يجيز اللجوء الى الاقتراض من سلطة النقد الفلسطينية أو من صندوق التأمين والمعاشات لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية 2003. كما انه لا يجيز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القانون الاقتراض والسحب على المكشوف من أي مصرف محلي أو مؤسسة مالية تحت طائلة المسؤولية، إلا بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المال. وينص المشروع على ان تسجل كل الايرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها في حساب الخزانة العامة في وزارة المال في اليوم نفسه الذي تصل فيه. ومعلوم ان السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتمكن العام الماضي من وضع موازنة لها بسبب الاجتياح الاسرائيلي الذي أسفر عن تدمير العديد من مقرات السلطة.
