يرأسه ولي عهدها ويقر مشاريع القوانين والموازنة وخطط التنمية واتفاقات النفط . دبي ترتب بيتها بتأسيس مجلس تنفيذي يفعل "العمل المؤسسي" ويواكب ضخامة اقتصادها

خطت إمارة دبي خطوة متقدمة في ترتيب أوضاعها الداخلية باتجاه تفعيل "العمل المؤسسي"، باعلان حاكمها، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس وزرائها، تأسيس مجلس تنفيذي للامارة هو الثالث من نوعه في دولة الامارات، بعد المجلس التنفيذي في إمارة ابوظبي والمجلس التنفيذي في إمارة الشارقة.
وسيرأس المجلس الجديد ولي عهد الامارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على غرار المجلس التنفيذي في أبوظبي الذي يرأسه ولي عهدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والمجلس التنفيذي في الشارقة الذي يرأسه ولي عهدها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. ويُعد المجلس الجديد بمثابة مجلس وزراء محلي للامارة، اذ يضم في عضويته رؤساء أو مديري الدوائر المحلية في الامارة.
ويُعنى المجلس وفقاً لقانون إنشائه برسم السياسات العامة للامارة والاشراف عليها وإقرار مشاريع القوانين والمراسيم قبل رفعها الى الحاكم للتصديق عليها، وإصدارها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للامارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها وإعداد الحساب الختامي.
وأُنيط بالمجلس الجديد مهمات إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها واعتماد مشاريع الأنظمة، وإصدارها بموافقة الحاكم وإقرار الاتفاقات التي تُعقد مع شركات النفط وإنشاء وتنظيم الادارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة الامارة إنشاءها، ومراقبة سير العمل فيها والاشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها.
وأكد حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ان الهدف منه "تحقيق رفعة وطننا والحفاظ على استقلاله وخطاه المتواصلة في مسيرته التنموية". وقال: "ايماناً منا بالمسؤولية المشتركة بين الحاكم والمحكوم في بناء مجتمع يتمتع بالاستقرار ويتقدم بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، فقد قررنا تشكيل مجلس تنفيذي لامارة دبي لمعاونتنا في أداء مهماتنا وإدارة شؤوننا المحلية، مستلهمين في ذلك نصوص الدستور الدائم لدولة الامارات، وحرصنا على دعم مسيرتنا الاتحادية".
ويرى المراقبون في الامارات ان تشكيل مجلس تنفيذي في دبي بات بمثابة أكثر من ضرورة في المرحلة المقبلة، بعدما أصبحت الامارة التي يتجاوز عدد سكانها حاجز المليون نسمة، عاصمة أعمال لمنطقة جغرافية تتجاوز حدود الشرق الاوسط، حيث تتخذها الشركات العالمية مقراً رئيساً لعملياتها في الشرق الاوسط، في الوقت الذي تجاوز حجم تجارتها الخارجية 30 بليون دولار، وفاق ناتجها المحلي اقتصادات دول بأكملها في الشرق الاوسط باقترابه من 18 بليون دولار.
ولفت المراقبون الى التوسع الذي شهدته الامارة في الأعوام الخمسة الماضية، وتوقعات النمو المرجح تحقيقها للسنوات الخمس المقبلة والخطط والمشاريع والمبادرات الحكومية العملاقة التي تنفذها الحكومة أو التي تعتزم إطلاقها قريباً. وهي لذلك باتت تحتاج الى تعزيز الجهاز الاداري للحكومة، وايجاد أعلى مستويات التنسيق بين دوائرها ال14 المختلفة في مجالات الاقتصاد والخدمات والصحة والأمن والبنية الاساسية والقانونية في الامارة.
وأشار هؤلاء الى ان ضخامة اقتصاد الامارة وتزايد التوافد عليها من قبل الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، يجعل من الصعب على دوائرها المختلفة تلبية الحاجات المتزايدة على خدماتها من قبل المقيمين في الامارة، من دون ايجاد آلية عمل للتنسيق في ما بينها "تحت مظلة واحدة تمتلك الرؤية" وتكون قادرة على تنفيذ الأهداف المطلوبة.
ومن شأن المجلس الجديد ان يكون حلقة وصل بين دوائر الامارة المختلفة، ويمنع تضارب صلاحياتها وبرامجها ومشاريعها، وان يوجد موازنة سنوية للامارة تُحسب فيها بشكل عملي الايرادات والنفقات، وتُنفذ الخطط على أساسها، وان يسمح بالتنسيق بفاعلية أكبر مع الدوائر الاتحادية في دولة الامارات.
لكن في مقابل ذلك، أبدت أوساط استثمارية أجنبية بعض المخاوف من ان يعيق المجلس الجديد في إطار مناقشاته للمشاريع والمبادرات الجديدة، الموافقة عليها أو ان يُطيل أمدها، لا سيما وان دبي اشتهرت على صعيد المنطقة بمرونة قراراتها وسرعة تنفيذ مشاريعها. وكان عامل السرعة في كثير من الأحيان العامل الحاسم في انجاح مبادراتها.
لكن أوساطاً محلية استبعدت ذلك في إشارة الى ان تولي ولي عهد الامارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهمات رئاسة المجلس الجديد، سيعطيه زخماً عملياً في إطار ما عُرف عنه في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها ميدانياً.
وجاء في المادة الثالثة من قانون المجلس بان "يُشكل مجلس تنفيذي لامارة دبي لمعاونة الحاكم في أداء مهماته وممارسة سلطاته، ويتكون من رئيس للمجلس التنفيذي ونائب له ومن رؤساء الدوائر أو مديريها العامين حسب الأحوال". في حين أجازت المادة تعيين أعضاء في المجلس من غير رؤساء الدوائر أو مديريها العامين.
وتضم الدوائر التي شملها القانون ديوان الحاكم والصحة والخدمات الطبية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الطيران المدني والمنطقة الحرة والدائرة المالية والعدل والسياحة والتسويق التجاري والاعلام والبلدية.