بغداد : الديبلوماسي المطرود من مانيلا رفض اغراء أميركياً بالخيانة . البرلمان العراقي يدرس إصدار تشريع يحظر انتاج أسلحة دمار شامل

يعقد البرلمان المجلس الوطني العراقي جلسة استثنائية اليوم للبحث في إصدار تشريع يحظر انتاج أسلحة دمار شامل وتطويرها، وأعلنت بغداد انها ستدرس أي قرار جديد لمجلس الأمن "في ضوء مصلحة شعبنا"، معتبرة ان هدف إثارة مسألة تطوير العراق الصواريخ البالستية "ايجاد ذريعة للحرب". في غضون ذلك، واصل مفتشو الأسلحة نشاطاتهم أمس قبل يوم من تقديم رئيس "انموفيك" هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرين الى مجلس الامن في شأن مدى التعاون مع المفتشين. ونفت بغداد أي علاقة للديبلوماسي العراقي المطرود من مانيلا مع ارهابيين.
يعقد المجلس الوطني العراقي الذي دعته الأمم المتحدة الى تبني قانون يحظر أسلحة الدمار الشامل، جلسة استثنائية اليوم، وعلى رغم ان الدعوة إليها لم تتضمن أي إشارة الى المواضيع التي سيناقشها البرلمان، ذكرت مصادر مطلعة ان الجلسة ستكرس لمناقشة تشريع قانوني يحظر النشاطات التي تدخل في إطار الأسلحة المحظورة بموجب القرارات الدولية، وهو أحد المطالب التي قدمها المفتشون واعتبرت جزءاً مكملاً لالتزامات العراق في مجال نزع الأسلحة.
وقال مصدر قريب إلى المفتشين: "فور تبني مثل هذا التشريع سيكون من الصعب جداً على اي كان في العراق التفكير في انتاج اسلحة دمار شامل". واضاف ان "مثل هذا التشريع يمثل اشارة قوية الى ان البلاد ليست لديها نية امتلاك مثل هذه الأسلحة".
إلى ذلك، اعتبرت بغداد ان إثارة موضوع تطوير العراق صواريخ باليستية هدفها "توفير الذريعة للولايات المتحدة لمواصلة حملتها المحمومة على العراق"، معربة عن اقتناعها بأن ذلك "لن يغير الإجماع الدولي الرافض للحرب".
وعما تردد عن "خطة" فرنسية - المانية لتفادي الحرب، تتضمن ارسال قوات دولية إلى العراق، قال حازم باجلان نائب رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني العراقي، ل"الحياة" إن العراق يرفض من حيث المبدأ وجود أي قوات أجنبية على أراضيه، و"إذا صدر قرار جديد لمجلس الأمن، فإن حكومتنا ستدرسه بعناية"، مشيراً إلى أن "القيادة العراقية ستفكر في الخيار الأفضل الذي يجنّب الشعب أخطار حرب مدمرة".
ورأى أن "واشنطن مصممة على خيار الحرب، واتخذت قرارها ثم أخذت تفتش عن ذريعة، وكلما وجدت ان ذريعتها تتهافت وتسقط تبحث عن أخرى"، مضيفاً أن العراق يتعامل على أساس توقع أسوأ الاحتمالات "لكننا لا نزال نعتقد أن فرصة السلام ستظل قائمة".
وتابع أن العراق "مستعد إلى آخر لحظة للحوار والتفاهم حتى مع الإدارة الأميركية"، وتساءل: "لماذا يسعى الأميركيون إلى الحوار مع كوريا الشمالية ويرفضون الحوار معنا، مع اختلاف الموقفين، إذ ترفض كوريا الشمالية التعاون وتطرد المفتشين وتعمل لتنشيط منشآتها النووية، في وقت يسلك فيه العراق الطريق العكس؟".
وشدد باجلان على أهمية تحسين العلاقات مع إيران، مشيراً إلى أن "الموقفين الإيراني والعراقي من التهديدات الأميركية يقتربان أكثر فأكثر، بل يتطابقان، وإيران ستكون الهدف الثاني بعد العراق، ومسؤولية البلدين أن يتعاونا لدرء الأخطار المحدقة بهما وبالمنطقة".
وأضاف: "إذا كانت ثمة قضايا لا تزال عالقة بين البلدين من تركة الماضي، فمن الواجب التحرك السريع والفوري لحلها وتجاوزها. حتى موضوع وجود جماعات معارضة لنظام أحد البلدين في البلد الآخر".
عمليات تدمير غاز الخردل
وفي سياق آخر أ ف ب، رويترز، واصل المفتشون عملهم، وزارت فرق من لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية سبعة مواقع على الأقل في وسط العراق وشماله، على رغم هطول امطار غزيرة وعطلة عيد الاضحى.
ويتوقع أن يستأنف فريق من خبراء الاسلحة الكيماوية، تدمير غاز الخردل وقذائف مدفعية خلفتها عمليات التفتيش عن الأسلحة قبل اربع سنوات. وكان فريق عراقي وآخر من "انموفيك" باشرا أول من أمس تدمير عشر قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً واربع حاويات مليئة بغاز الخردل في موقع المثنى 140 كيلومتراً شمال بغداد، في عملية ربما يستغرق انهاؤها اربعة أو خمسة ايام. وكان مقرراً تدمير القذائف وغاز الخردل عام 1998 عندما غادرت لجنة "اونسكوم" العراق. ولم يدمر المفتشون أي مواد محظورة منذ عودتهم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وتفقد فريق من خبراء الاسلحة الكيماوية مدرجاً تستخدمه طائرات الرش الزراعية شمال بغداد، فيما تفقدت فرق من خبراء الصواريخ شركتي "بدر" و"الفداء" الحكوميتين في العاصمة العراقية. وزار فريق يضم خبراء في تخصصات متنوعة "شركة ابن رشد" الحكومية في بغداد، فيما زار فريق آخر موقعاً في مدينة الموصل 375 كيلومتراً شمال بغداد. وفتش فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية "شركة ابن الهيثم" الحكومية، على مشارف بغداد، ومستودعاً عسكرياً ومضماراً لاطلاق النار في الفلوجة شمال غربي العاصمة.
إلى ذلك، دعت بغداد الدول الأعضاء في مجلس الامن الى استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار يسهل للولايات المتحدة ضرب العراق. وقال نائب الرئيس طه ياسين رمضان في لقاء مع قناة العراق الفضائية: "إن أي مشروع يضيف أي فقرة إلى القرار 1441 وأي اشارة في تسهيل مهمة العدوان، يجب ان تقابل بالفيتو ليس فقط من فرنسا، بل أي دولة اخرى". وأوضح ان "الأمر لا يختلف لجهة الأسباب التي دفعت فرنسا الى ان تطرح الفيتو على طلب تركيا" من الحلف الأطلسي تعزيز دفاعاتها. واضاف ان "الدول الاوروبية غير مقتنعة بأن تركيا تواجه أخطاراً".
على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية العراقية ان تكون لديبلوماسيها المطرود من مانيلا أي صلة أو علاقة مع ارهابيين، مؤكدة ان قرار طرده جاء نتيجة طلب من السفارة الاميركية في مانيلا.