مركز للمفتشين في الموصل وبغداد شكت من تشددهم

بغداد - "الحياة"، أ ف ب - أوشك مفتشو الأمم المتحدة لنزع الأسلحة العراقية على استكمال شهرهم الأول في العراق والذي تفقدوا خلاله 190 موقعاً من دون كشف أي أدلة على حيازة بغداد أسلحة محظورة. وزاروا أمس موقعين جديدين، فيما توجه فريق آخر إلى الموصل تمهيداً لفتح مكتب في المدينة المتاخمة للمناطق الشمالية التي لا تخضع لسلطة بغداد. وأعرب مسؤول عراقي عن استيائه من "تشدد أعمال التفتيش، وتجميدها عملية الانتاج في المواقع التي يزورها المفتشون". وهم باشروا أمس يومهم الثامن والعشرين، وغادرت ثلاثة فرق تابعة للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك المقر العام للمفتشين في فندق "القناة" جنوب شرقي بغداد، متوجهة إلى وجهات مختلفة. واستأنف المفتشون عملهم في العراق في السابع والعشرين من الشهر الماضي بعد توقف استمر أربع سنوات.
وأكد المركز الصحافي التابع لوزارة الإعلام العراقية أن أحد الفرق التي تضم خبراء في الكيمياء والصواريخ توجه إلى مصنع "النصر العظيم" في الدورة، في ضواحي بغداد. وتوجه فريق متخصص في العلوم الحيوية إلى مصنع لانتاج الكحول في الزعفرانية في بغداد، فيما توجه فريق ثالث إلى الموصل 400 كيلومتر شمال العاصمة. والفريق الثالث إداري سيعمل لتأمين الإقامة لمفتشين سيفتحون مكتباً في المنطقة المتاخمة لكردستان العراق.
ويتوقع أن يقدم المفتشون في 28 كانون الثاني يناير المقبل تقريراً إلى مجلس الأمن لتقويم مدى تعاون بغداد.
وكان المدير العام لدائرة الرقابة الوطنية العراقية أعلن مساء الخميس أن المفتشين فشلوا في العثور على أي أدلة عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل محظورة. وقال اللواء حسام محمد أمين في مؤتمر صحافي إنهم "لم يجدوا حتى الآن أي أدلة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تدعم الادعاءات الأميركية والبريطانية عن امتلاك العراق أسلحة تحظرها الأمم المتحدة".
وسُل عن لائحة بأسماء الخبراء العراقيين الذين عملوا في برامج التسلح العراقية السابقة، فأكد أن "اللائحة ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة، وستسلم إلى لجنة انموفيك"، متوقعاً أن تصبح جاهزة بحلول غد "كحد أقصى".
وبدأت "انموفيك" الثلثاء سلسلة من المقابلات مع علماء عراقيين، لكن المسؤول العراقي أبدى استياءه من مسألة الاستماع إليهم في الخارج، إذ قال: "ليست هناك ضرورة لاجراء مثل هذه المقابلات في الخارج، والإنسان حر في أن يقبل أو يرفض اجراء المقابلة، ولا تستطيع دائرة الرقابة والحكومة العراقية ولا انموفيك أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تجبر إنساناً على أن يجري مقابلة".
وقال رداً على سؤال هل طلبت منه الأمم المتحدة اجراء مقابلة في الخارج: "لن أذهب لأنني لا أحب ترك بلدي، وكذلك أن تتم مقابلتي في الخارج". وزاد: "أنا لا أؤمن بهذه الطريقة، ولماذا هذه الاجراءات المعقدة؟".
ووصف عمليات التفتيش في الأسبوع الماضي بأنها كانت "متشددة تجمد عملية الانتاج داخل المواقع". وأوضح أن أسئلة طويلة وجهت إلى العاملين، وأن المفتشين استخدموا "سياسات جديدة اتسمت بالتشدد".