مصر : تحذير للبنوك وشركات الصرافة من التلاعب بسوق الصرف

حذر محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون البنوك وشركات الصرافة من التلاعب بسوق الصرف وهدد بفرض عقوبات على المخالفين تصل الى سحب رخص التعامل بالنقد الأجنبي.
والتقى أبو العيون أمس قيادات مصرفية بارزة في البلاد لمناقشة تطورات سعر الصرف منذ تحريرها اواخر الشهر الماضي، وللبحث في سبل تلافي بعض السلبيات التي حدثت وكيفية الاستفادة من الإيجابيات وتطويرها.
وعلى رغم تأكيد خبراء أن سعر الدولار تجاوز 565 قرشاً أمس، إلا أن مصدراً حكومياً أكد استقرار السوق بعد توجيه البنك المركزي انذاراً لبنوك استثمارية عدة لعدم إخطارها عن بعض العمليات لغرفة الاحصاءات في المركزي. وتوقع المصدر أن تقترب أسعار صرف الدولار في بنوك القطاع العام من أسعار البنوك المشتركة بين القطاع العام والخاص والاستثمارية. وسجل السعر في "الاهلي" و"مصر" 550 قرشاً للشراء و553 قرشاً للبيع و"بنك الاسكندرية" 547 و551 قرشاً للشراء والبيع و"القاهرة" 545 و549 قرشاً.
إلى ذلك طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان تكوين استراتيجية متكاملة لاصلاح القصور في الجهاز المصرفي وعدم اقتصار الاصلاح على تغيير القيادات المصرفية فقط.
وأكدت اللجنة في تقرير أمس على ضرورة تدعيم نظام تجميع المخاطر في البنك المركزي لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النظام بواسطة الوحدات المصرفية المختلفة لتجميع مخاطر الائتمان وتحسين القرار الائتماني.
ودعت اللجنة البنك المركزي إلى العمل على الإدارة الفاعلة للاحتياط النقدي المصري من القطع الأجنبية مع درس مدى إمكان تنويع المقابل الأجنبي لهذا الاحتياط بسلة من العملات النقدية الاجنبية القوية.
وأيدت اللجنة اتجاه الحكومة الى تقوية المراكز المالية للبنوك من خلال زيادة رؤوس أموالها وتدعيم القواعد الرأسمالية لها وذلك لتصل معدلات الكفاية لرأس المال للبنك الى مستوى المعدلات العالمية. كما أيدت جهود الحكومة لإدارة سعر الصرف على أساس واقعي ومرن، ما يتطلب أن تضع الحكومة البرامج والآليات الكفيلة بتنمية الصادرات وتحجيم الاستيراد غير المنتج وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأوصت بأن يقتصر التمويل، الذي تتيحه اتفاقات المنح والقروض، على المشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكن تعظيم الاستفادة من هذه المساعدات.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام عدم الاقتراض من الخارج إلا بعد التأكد من توفير القدرة على السداد وخدمة القروض لتجنب أي أزمات مالية قد يحدثها الاقتراض الخارجي.