احتفت اسرائيل باعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين و "اذلاله" ولم تتردد في وضع الرئيسين الفلسطيني ياسر عرفات والسوري بشار الاسد في خانة "المستبدين" التي ينتمي اليها صدام مشيرة الى ان نهايتهما ستكون مشابهة. وطالبت على لسان رئيس الطاقم الامني-السياسي في وزارة الدفاع اللواء عاموس غلعاد بتوظيف عمليات التحقيق معه للكشف عن "صفقات السلاح السرية وعلاقاته مع سورية" هذا في الوقت الذي بعث فيه المعلق السياسي لصحيفة "هآرتس" ألوف بن من أثينا اكد فيه ان اعضاء المجلس الانتقالي العراقي يدرسون امكانية "عرض صفقة" على صدام يتم من خلالها تجنبيه حكم الاعداد والمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب اذا ما ادلى بمعلومات بشأن مكان اخفاء الاسلحة غير التقليدية ان وجدت والادلاء بمعلومات عن علاقاته بسورية. وتعبيرا عن ابتهاجها باعتقال صدام صدرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية بعدد خاص امس الاثنين تحت عنوان "نهاية طاغية". وكشفت الصحيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون كان أول من علم بنبأ اعتقال صدام "قبل عدة ساعات من عقد المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه عن النبأ"". وكتبت "الاخت الكبرى الولاياتالمتحدة سددت امس الاول ايضا حسابا للاخت الصغرى اسرائيل التي لا زالت تعاني من ندب من حرب الخليج وسارعت الى ابلاغها" مشيرة الى ان السفير الاميركي في تل ابيب ابلغ شارون بالنبأ. وأعربت اسرائيل عن املها في ان يكون اعتقال صدام حسين بمثابة تحذير الى الفلسطينيين وكذلك الى الرئيس السوري بشار الاسد من اجل التخلي عن "الارهاب". واعتبر رئيس الطاقم الامني- السياسي في وزارة الدفاع الاسرائيلي عاموس غلعاد ان اعتقال صدام يمثل "رسالة الى الرئيسين السوري والفلسطيني". وقال آفي بازنر الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية ان "سقوط صدام حسين يجب ان يكون عبرة سواء للفلسطينيين او لسورية". ورأى ان "على الفلسطينيين ان يقوموا بمراجعة ضميرهم ويدركوا انهم لم يجنوا شيئا من دعمهم لصدام حسين ومن اللجوء الى القوة والارهاب". وتابع ان الوقت حان للرئيس السوري ان "يستخلص العبر من اخطائه، خصوصا وان هذا البلد يجد نفسه في وضع دقيق في مواجهة تهديد العقوبات الاميركية". وتشير تصريحات بازنر الى اعلان الرئيس الاميركي جورج بوش الجمعة الماضي التوقيع على "قانون محاسبة سورية" الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على هذا البلد. وقال بازنر "حان الوقت ليدرك الجميع في المنطقة انه بات من الملح وقف الارهاب، وان اعتقال صدام حسين يشكل فرصة لاستئناف عملية السلام". وانضم وزير القضاء الاسرائيلي يوسيف تومي لبيبد الى موفاز بالاعلان عن نية اسرائيل المشاركة في الدعاوي القضائية ضد صدام حسين سواء كان ذلك في بغداد او في المحكمة الدولية العليا في لاهاي. وقال لبيد في تصريح للاذاعة الاسرائيلية انه ينوي الاجتماع مع شخصيات مهنية في مكتبه لاعداد "ملف حرب الخليج"، مضيفا ان تل أبيب تعتزم ايفاد شهود وتقديم أدلة "لاطلاع المحكمة على حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ العراقية التي اطلقها صدام في حرب العام 1991، التي وصفها لبيد بانها "إستفزاز لاسرائيل وجريمة حرب". ولم يتطرق ليبيد الى الهجوم العسكري الاسرائيلي على المفاعل النووي العراقي في العام 1980. وكان كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزيرا خارجيته والدفاع قد بعثا برسائل تهنئة حارة الى الرئيس الاميركي جورج بوش اثنيا فيها على "الانجاز" الاميركي باعتقال صدام حسين.