عيون وآذان

أكمل من حيث توقفت أمس، فالضجة التي رافقت حرمان البلدان التي عارضت الحرب على العراق من عقود إعادة التعمير، ثم طلب مساعدتها في إلغاء ديون العراق طغت على موضوع أهم هو مخالفة القانون الدولي في ادارة اقتصاد العراق والرشوة والفساد المستشريين.
في 19 أيلول سبتمبر الماضي أصدر بول بريمر، رئيس سلطة التحالف الموقتة، القرار الرقم 39 الذي أعلن ان مئتي شركة حكومية ستخصص، وان باستطاعة أي شركة أجنبية امتلاك مئة في المئة من بنوك ومصانع ومناجم في العراق، وتحويل مئة في المئة من الأرباح الى الخارج.
وكتبت نعومي كلاين مقالاً نشرته "الغارديان" ومجلة "ذي نيشن" الشهر الماضي تحت عنوان "العراق ليس ملك الأميركيين ليبيعوه"، وشرحت بوضوح ان قرار بريمر ينتهك القانون الدولي بما يجعله غير شرعي.
يمكن العودة هنا الى قرار مجلس الأمن الدولي في أيار مايو الماضي الذي اعترف بالولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما كسلطة احتلال، الا انه نص على أن "تلتزم سلطة الاحتلال هذه تعهداتها بموجب القانون الدولي، خصوصاً معاهدة جنيف لسنة 1949 ومعاهدة لاهاي لسنة 1907".
المعاهدتان مكتوبتان بلغة قانونية معقدة يمكن تبسيطها بالقول انه يحق لقوة الاحتلال ان تدير الممتلكات والعقارات والزراعة في بلد تحت الاحتلال، الا انها لا تستطيع أن تتصرف بها. وعند الجيش الأميركي نفسه "قانون أراضي الحرب" الذي يوضح انه لا يحق للمحتل "بيع ممتلكات غير عسكرية أو استعمالها كيفما شاء".
بكلام آخر، إذا قامت في بغداد غداً حكومة شرعية، فإنها تستطيع بسهولة اعادة تأميم الشركات والمصالح والصناعات التي خصصها بريمر مخالفاً القانون الدولي في هذا المجال.
وتتزامن مخالفة القانون الدولي ومعاملة العراق كملك خاص للمحتلين، مع انتشار اخبار الفساد، ولا بد من أنها صحيحة، فقد درس الكونغرس الموضوع بعد أن طلب معلومات تتحدث عن فوز شركات بعقود على رغم تقديمها اسعاراً أعلى من أسعار الشركات الخاسرة. وبعد أن بدأ مكتب المحاسبة العام الأميركي تحقيقاً من عنده أمر الرئيس بوش بإنشاء مكتب جديد للتحقيق ضمن سلطة التحالف الموقتة تابع لوزارة الدفاع مباشرة.
هل هذا هو المقصود بالعبارة المعروفة "حاميها حراميها"؟ محاسبو البنتاغون اكتشفوا قبل أسابيع ان شركة هالبرتون زادت 61 مليون دولار على عقد لتوفير محروقات للقوات الأميركية في العراق. وكان المحاسبون هؤلاء أوقفوا قبل ذلك دفع 67 مليون دولار اضافية على عقد آخر. وفي المرتين اعتذر مسؤولون في الشركة زعموا ان السبب يعود الى أخطاء في حساب الأسعار. ويبدو أن اعذار هالبرتون تقبل بسهولة، فهي على علاقة بأعلى اوساط ادارة بوش، وكان نائب الرئيس ديك تشيني رئيسها التنفيذي من سنة 1995 وحتى استقالته في السنة الفين لينضم الى حملة جورج بوش الانتخابية.
اذا لم تحم الشبهات حول هالبرتون، فهي تحوم حول بكتل أو غيرها من الشركات الاميركية الكبرى، وكل منها له علاقة بأركان الحكم. وبعد ان أسس قريب شاب لأحمد الجلبي شركة محاماة في بغداد بالتعاون مع محام اسرائيلي هو مارك زيل تردد أن وراء المشروع الجلبي من جهة ودوغلاس فايث، وكيل وزارة الدفاع، من جهة أخرى. وقد قرأت اسم ريتشارد بيرل في أخبار اخرى، وواضح ان المحافظين الجدد بدأوا يقطفون ثمار جهدهم من غنائم العراق.
"نيوزداي" كتبت موضوعاً طويلاً عن ثنائي الجلبي - فايث وشركة المحاماة، و"لوس انجليس تايمز" تبعتها بعد شهر بموضوع عنوانه "عقود تذهب الى حلفاء الجلبي" تحدثت فيه تحديداً عن اصدقاء أو أقارب أو حلفاء من المؤتمر الوطني العراقي نالوا عقوداً لأمن حقول النفط أو شبكة هاتف في جنوب العراق، اضافة الى عقود أخرى ذهبت الى أعضاء آخرين في مجلس الحكم أو أقاربهم أو حلفائهم.
وقرأت نقلاً عن مركز النزاهة العامة قوله ان اكبر العقود في العراق كان من نصيب شركات تبرعت لحملة بوش الانتخابية في السنة ألفين. ودرس المركز 70 شركة وفرداً ووجد انهم فازوا بعقود في افغانستان والعراق قيمتها ثمانية بلايين دولار. وقد ركز التقرير في جانب آخر منه على العلاقة بين الشركات والحكومة والعسكر، فهو وجد أن 60 في المئة من الشركات ذات العلاقة تستخدم اشخاصاً سبق لهم أن عملوا في الحكومة أو الكونغرس أو القوات المسلحة الأميركية.
حاولت وأنا أواجه فيضاً من المعلومات من كل جانب أن أسمع رأي أصدقاء عملوا في العراق في السابق، وعادوا الى العمل فيه الآن، ووجدت اجماعاً منهم على انتشار الفساد والرشوة، وأكثر ما سمعت كان عن عقود تعطى من دون طلب عطاءات عليها، وعن عقود أخرى تنالها شركات قدمت أسعاراً أعلى من أسعار الشركات الفائزة.
وقد أثار الهاتف بخطه الأرضي والمحمول جدلاً كبيراً، وأعرف ان مستثمرين عرباً تقاسموا الشمال والوسط والجنوب، مع شركات صينية وأميركية وفرنسية وألمانية، ولا يبدو بالتالي ان هناك فضيحة مع ان شركة تركية شكت، فلعلها فعلت لأنها خسرت. مع ذلك أضيف ما أعرف بالتأكيد وهو أن صواريخ، لعلها كروز، دمرت في آخر يوم من الحرب محولات الهاتف السبعة في بغداد من دون سبب غير التدمير، فهو شرط يسبق اعادة التعمير التي تجرى الآن وسط تهم الرشوة والفساد والمحسوبية ومخالفة القانون الدولي.