توقيع بوش "قانون محاسبة سورية" يثير موجة انتقادات واسعة

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش على "قانون محاسبة سورية"، وقال: "ان هذا القانون يزيد من تعقيدات الأمور في المنطقة ويعيق تحقيق تقدم ملموس لانهاء الصراع العربي - الاسرائيلي والتوصل الى سلام نهائي شامل". وأضاف: "كان الأجدى للولايات المتحدة الأميركية تكثيف الحوار مع سورية للوصول الى حل لكل المسائل المطروحة لأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل المشكلات مهما تكن معقدة". وقال: "نتوقع من الإدارة الأميركية أن تكثف تحركاتها وجهودها وتكرس دورها كراعية لعملية السلام، وان تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأن هذا هو الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة".
وسأل الرئيس سليم الحص: "كيف تبيح أميركا لنفسها محاسبة دولة ذات سيادة وهي عضو في الأمم المتحدة؟ وإذا كان لأميركا محاسبة دول أخرى، فمن الذي يحاسب أميركا على دعمها اسرائيل واحتلالها العراق؟".
وقال: "هناك تفسير واحد لقدرة أميركا على اصدار قانون كهذا وهو غطرسة القوة"، مؤكداً: "انه لو كان للأمة العربية قادة أحرار وأسياد لاجتمعوا على عجل ليقرروا محاسبة أميركا".
وقال وزير الخارجية جان عبيد ان توقيع القانون في وقت يجرى فيه الاعداد لمشاريع قوانين أخرى في الكونغرس لمحاسبة المملكة العربية السعودية وتوطين الفلسطينيين في لبنان والدول العربية، يذكر ب"الأعراض التي أصابت روما القديمة في سكرة الانتصار وقبل الانكسار". وأضاف: "كنا نتمنى أن يحول الرئيس الأميركي دون سقوط الكونغرس وادارته في قبضة متصهينة تريد ان تحمل أميركا على أن تسحق الأمم المتحدة وتمزق أوروبا وتغرق دول العالم في الحروب والمظالم والفوضى". وقال: "كنا نتوقع أن تنتصر الحكمة على الجهل والتواضع على الغطرسة والتوازن على الاختلال في سياسة أميركا وادارتها، لأن من بديهيات العدل والعقل أن يظل الإنسان رئيساً أم مواطناً، يتذكر قدرة الله عليه".
واعتبر ان "الخيبة وحدها لا تكفي عن يأس العرب وأوروبا والعالم من صمود الرئيس الأميركي أمام اجتياح هذه الطفحة المتصهينة في الكونغرس الأميركي التي دفعت رئيس أميركا الى التراجع ثم الانصياع امام ضغوطها في مسألة محاسبة سورية والخضوع لإسرائيل".
ورأى الوزير عاصم قانصو ان توقيع الرئيس بوش على قانون محاسبة سورية "يضع الأمة أمام تحديات ومخاطر تستدعي من العرب موقفاً صلباً". وقال ان "الضغوطات الأميركية والاسرائيلية ضد سورية ولبنان لن تستطيع النيل من مواقفهما الوطنية والقومية".
وسجل وزير الزراعة علي حسن خليل على الإدارة الأميركية "علامة سوداء جديدة بعد توقيع الرئيس الأميركي على قانون محاسبة سورية"، مشيراً الى ان ذلك "انما يأتي بناء لرغبة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وليس للشعب الأميركي أي مصلحة في ذلك". وشدد الخليل على "الخيار اللبناني المتضامن مع سورية"، وعلى أن "الوجود السوري في لبنان مسألة لبنانية سورية ولا يحق للإدارة الأميركية التدخل في شؤوننا الداخلية".
ورأى النائب محسن دلول ان "لا تأثير لفرض العقوبات على سورية وليس هناك من دعم أو مساعدات أميركية واستثمارات تقدمها الولايات المتحدة في هذا المجال الى سورية"، مشيراً الى ان "واشنطن هي التي ستخسر من هذا الاجراء لأن دمشق دولة مهمة جداً على الصعيد الاقليمي". وقال ان "الولايات المتحدة أكدت تبعيتها لمصالح اسرائيل وأهدافها في اقرار هذا المشروع".
وقال النائب قاسم هاشم ان توقيع القانون "يأتي استجابة للاملاءات الاسرائيلية، وهو بمثابة تقديم أوراق اعتماد لدى اللوبي الصهيوني وصندوق اقتراعه".
ودعا النائب علي بزي العرب الى "اعداد قانون لمكافأة سورية في مقابل القانون الأميركي لمحاسبتها"، لافتاً الى ان سورية "دعمت الجيش اللبناني والمقاومة ووقفت الى جانب الحقوق العربية ولا تزال، وهي أول من دعا الى مواجهة الارهاب".