بين كتابين أو ثلاثة - مشكلة العرب مع الحداثة ؟ نعم ... ولكن أيضاً : مشكلة الحداثة مع العرب

من نافل القول، في بعض الأوساط النقدية على الأقل، ان العرب يواجهون مشكلة مع الحداثة. ذاك ان الأخيرة، على رغم ما ينطوي عليه مصطلح "عرب" من تعميم، لم تنبثق من خارج حياتهم وتجاربهم فحسب لكنها، فوق هذا، جاءتهم بوصفها إحدى السلع التي حملها إليهم الاستعمار الغربي في ما حمل. وكان النزاع العربي الاسرائيلي، لا سيما منذ قيام الدولة العبرية في 1948، عنصر تجديد بالغ الحيوية لموقفهم السلبي هذا. فقد عومل النزاع المذكور، وفي شتى الصياغات الايديولوجية التي عرفتها منطقتنا، بوصفه فرعاً لأصل أول هو: الصراع مع الاستعمار. وما بين صدور الهجرات اليهودية المؤسسة عن أوروبا، وكون قوميتهم نسخة متأخرة عن القومية الأوروبية، وما بين تنسيب حركتهم الى مشروع استراتيجي غربي هم متحالفون مع دوله، وانطواء خطابهم الغالب على نبرة تعالٍ كولونيالي، تكاثرت الأسباب الباعثة على رد الحداثة الى "الصهيونية والاستعمار"، أو اشتقاقهما منها.
بالطبع، ظهرت محاولات شاء أصحابها النفي والتوسيط: نفي أن يكون "الاستعمار والصهيونية" حداثيين، أو على الأقل راعيين للحداثة في ربوعنا، وتوسيط لافتراضات أخرى تقف بيننا وبين الحداثة، كتمسّكنا بوحدة قومية مناهضة للاستعمار، أو اعتمادنا الاشتراكية السوفياتية، بحيث تحول المغايرة في الحداثة دون اعتماد ذاك الربط الآلي، متيحة لنا "نمطاً آخر" منها. ولأسباب تقع خارج هذا التناول، لم يقيض لتلك السيناريوات التحقق، ولا وجد وهم الطريق الثالث ما يخدمه. وفي آخر المطاف انتصر صدّ الحداثة مجسداً في أوجه عدة: فسياسياً، رُفضت الدولة الأمة، وحدة العيش السياسي والدستوري في العالم المعاصر، كما استحال توطيد أية تجربة ديموقراطية عربية منذ نزع الاستعمار. لا بل تولت حقبة ما بعد الاستقلالات قضم بعض البدايات الديموقراطية التدرجية في هذا البلد العربي أو ذاك، إما بذراع الحرب الأهلية أو بأداة الاستبداد والديكتاتورية. اما اجتماعياً وقيمياً، ففشلت محاولات علمنة الحياة العامة. وعلى رغم اختراقات جزئية، هنا وهناك، بقيت المرأة والفرد كائنين مهمّشين، فيما انتكست تجارب الاصلاح الديني الخجولة كما عرفها مطلع القرن العشرين.
وهذا، عموماً، مما قيل وكتب الكثير فيه. إلا ان الجديد الذي باشر صعوده مع مأساة 11 أيلول سبتمبر 2001، ان الحداثة بدأت بدورها تواجه مشكلة مع العرب قد يُكتب لها، إن تفاقمت، ان تعادل مشكلة العرب مع الحداثة، أو تبزّها.
ويمكن تلخيص هذا التحول في معادلة تتوفر عليها براهين تاريخية عدة. فإذا عنى توسع الحداثة تجاوزها لذاتها الأصلية، ومبارحتها مهودها الوطنية في الغرب الى مديات كونية يونيفيرسالية جامعة، فإن انكفاء الحداثة على نفسها، وعلى مهودها، يهدد بالقضاء عليها كنموذج صالح للاستيراد والتعميم. فهي، وعلى عكس أشكال القدامة المحلية والأبرشية السابقة عليها، محكومة بدينامية التوسع. فحين لا تستجيب لطبيعتها تلك تكف عن أن تكون حديثة، ولا تعود هي نفسها.
تترتب على المعادلة هذه معادلة أخرى تطبيقية: فإذا كان "النموذج"، بعلاقاته الاقتصادية ومنطقه القانوني ونزعته الانسانية، قاطرة الحداثة المتجهة كونياً، فإن التقدم التقني المحض، بطائراته وأسلحته وسجونه ووسائل قمعه وتعذيبه، قاطرة الحداثة الأداتية، أي النكوص عن الطور الذي بلغته الحداثة راهناً.
وليس أبلغ من فيلسوف القانون الأميركي رونالد دووركين في شرح هاتين المعادلتين انطلاقاً من تجربة معسكر غوانتانامو. فهو يرى أن "التشارك في انسانية واحدة" يتعدى كونه المعيار الأول للتمدن الى خلاصات عملية محددة. فإذا كان من واجب الدولة الوطنية وجيشها ان يدافعا عن أمن مواطنيهما، ف"التشارك في انسانية واحدة" هو ما ينبغي أن يردع عن إسباع الاطلاقية على تلك المهمة. واستطراداً، يغدو على الجيش، وهو يحارب خصومه، ان يضع نصب عينيه التقليل من حالات الموت في معسكرهم، فلا يمارس القتل إلا في الحدود التي تؤدي الى الحيلولة دون سقوط قتلاه المحتملين. وهذه وظيفة تنطوي على مخاطر مؤكدة، وربما على حالات موت محدودة لتجنب حالات مماثلة أوسع وأفدح لدى العدو. فبدل القصف الأعمى، قد يتأدى عن ارسال مجموعات لاستكشاف جبهة الخصم وتعيين الأهداف العسكرية المحددة، مقتل بعض المستكشفين ممن فدوا بأرواحهم مدنيي الطرف الآخر.
وفقط لأن "التشارك في انسانية واحدة" هو ما ينبغي ان يكون الهدف الأسمى، وضعت فلسفة القانون القيود والكوابح على إيلاء الأغراض الحربية أولوية قصوى. فتعذيب السجين ربما كان مفيداً عسكرياً من طريق انتزاع معلومات تؤدي الى خفض الموت في جبهة ممارسي التعذيب. وبالمعنى نفسه، ربما كان قصف المدنيين، في هذا الظرف أو ذاك، نافعاً عسكرياً. بيد أن القانون يحرّم هذه الممارسات في الحروب لأنه يضع "التشارك في انسانية واحدة" فوق اعتبارات التنابذ الحربي، كائنة ما كانت مبرراته السياسية أو العصبية أو الايديولوجية.
فهنا، إذاً، لا مكان للنبرة القومية من أن "مصلحة الأمة فوق كل مصلحة". وليس صدفة، بالتالي، ان النازية، بوصفها أرفع نماذج التعبير عن النبرة المذكورة، هي أيضاً أرفع نماذج الحداثة الأداتية المستندة الى وعي للعالم وثني وبيولوجي. وقد جاءت نتيجة الحرب العالمية الثانية لتعقد النصر للحداثة الرأسمالية القانونية والانسانية على حداثتها الأداتية المحضة. فعلى رغم وحشيات مشهودة كقصف درسدن، آلت الوجهة الموصوفة الى توطيد النظام الديموقراطي البرلماني واقامة حكم القانون في أوروبا الغربية واليابان، فيما ترسخت رأسمالية سوق ملجومة بخدمات رفاه اجتماعي.
والوجهة هذه تجد اليوم ما يهددها مرموزاً اليه بمعسكر غوانتانامو. ذاك ان وضع ما يزيد عن 650 سجيناً خارج نطاق القانون، يصطدم رأسياً بمبدأ "التشارك في انسانية واحدة" الذي يملي توسيع نطاق القانون واللجوء، تالياً، الى التعميم المتعاظم بدل اللجوء الى الاستثناء المتعاظم. وكانت هنه ارنت قد علّمت كيف ان الاستثناء ونزع الأنسنة عن المرشح للقتل شرط لقتله، "يبرّره" ويسهّله في آن.
صحيح ان ضحايا هذه التجربة لا يقارنون، كماً أو نوعاً، بضحايا المعسكرات النازية أو الستالينية، ولا حتى بالذين يدفعون ثمن استثنائهم، من خلال "التخوين" و"التكفير" والعنصرية فيوصمون "خونة" و"جواسيس" و"ملاحدة" و"أبناء قردة وخنازير"، أو من جراء عمليات انتحارية تستهدفهم تبعاً لدينهم أو جنسهم. لكن ما يميز غوانتانامو ان نظاماً ديموقراطياً ارتكبها: وهذا ما يشين الديموقراطية الأميركية بالمعنى الذي يشين العقابُ الجماعي للفلسطينيين الديموقراطيةَ الاسرائيلية. فتندرج هذه وتلك، ولو بتفاوت كبير في الجزئية، في خانة الديموقراطية كما عرفتها جنوب افريقيا السابقة. وغني عن القول ان الأخيرة مؤسسة تعريفاً على نظام من الفرز والاستثناء مؤدلج ومبقرط.
وفي أوضاع كهذه يتولى الاعتباط، وهو من مواصفات الاستبداد، ملء الفراغات التي يوجدها احتجاب القانون. هكذا يتبين، مثلاً، ان 160 شخصاً على الأقل من مساجين غوانتانامو أبرياء، بعضهم اعتقل من جراء وشاية، وبعضهم في الثالثة عشرة من أعمارهم. كذلك تُشرع الأبواب واسعة لاصطناع الخوف، أو توسيع نطاقه. فقبل عقود على إقدام النزعة الانعزالية واليمينية في أميركا على إشاعة رُهاب الإرهاب وبثّه في البيوت والشوارع، كانت تُجرى التجارب على تلامذة المدارس في صفوفهم لتدريبهم، عبر غارات وهمية، على اتقاء "هجوم نووي سوفياتي".
ولا شك في أن وجهة كهذه محكومة نكوصياً ومَرَضياً بالتاريخ، لا بوصفه تحولات موضوعية وذاتية، بل بوصفه ماضياً لن يكون المستقبل إلا تكراراً له. وقد سبق لفرنسا التي قدمت أكثر من مثال على الطاقة النكوصية المناهضة لثورتها الكبرى، ما بين مسألة دريفوس وظاهرة لوبن مروراً ببيتان وحكومة فيشي، ان برهنت، غير مرة، على تلاقي الانحطاط الديموقراطي الحداثي والإيغال في وعي ماضوي يواجه مخاوفه بالذهنية الأداتية، وتحديداً الأمنية.
وكان المثقف الفرنسي بيار فيدال ناكيه أصدر، أوائل الستينات، كتاباً صغيراً حمل عنواناً دالاً: "التعذيب سرطان الديموقراطية فرنسا والجزائر 1954 62"، حيث استخلص، بناء على مادة غنية، ان تلك الممارسة مرآة كاشفة لعنصرية من يمارسها، لكنها أيضاً مرآة لضعفه وحاجته إلى اصطناع القوة: ذاك ان فرنسا ما عاد في وسعها ان تحكم الجزائر بالمعنى الذي تفقد فيه أقلية حاكمة قدرتها على ممارسة الهيمنة بالثقافة والنموذج فتلجأ الى ممارستها بالعنف الأمن حصراً.
والحق ان اصطباغ الحداثة بالأمن أشبه ما يكون بتزويج التاريخ الى البوليس، أو العكس. إلا أنها بوليسية من عيار تاريخي، تساهم حداثيتها التقنية والأداتية في جعلها ترتقي الى المصاف هذا. ولما كانت الحرب، أية حرب، تعتدي على الديموقراطية، كل ديموقراطية، وعلى الصيغ البرلمانية المعمول بها في اتخاذ القرار، فضلاً عن اشاعة المعلومات، فإن تحويل العنف الى رؤية ونظام يهدد بالاعدام الكامل للديموقراطية إياها. وما دامت الأخيرة لبّ النموذج الذي تقدمه الحداثة القانونية والانسانية، باتت الحروب المؤدلجة والمتمادية تحطيماً لهذا النموذج ولقدرته على الشيوع والتصدير. فهنا ترقص الحداثة الأداتية رقصتها، يملكها الطرف القوي ويفتقر اليها الطرف الآخر، الضعيف.
بهذا يغدو التحديث مضاداً للحداثة، تماماً على النحو الذي عرفه العرب ومارسوه اقتناءً ل"سر" التفوق المادي الغربي بهدف التمكن من رفض "روح" الغرب، فضلاً عن وجوده العسكري. فإذ تسعى الحداثة الديموقراطية إلى "التشارك في انسانية واحدة"، أو على الأقل يكون هذا الهدف هدفها النظري الأبعد، تسعى الحداثة الأداتية وراء مراتبية فرز وقسمة جوهريين. وما نظرية "الضربة الاستباقية" مصحوبة بالانفاق غير المسبوق على التسلح غير الترجمة العملية لتأبيد الانقسام ووضعه في موضع "التشارك" ذاك. وفيما يسدّ هذا الفرز الباب أمام كل مستقبل جامع، لا يتبقى إلا النكوص إلى الماضي علاجاً لتحديات المستقبل.
والنكوص، تالياً، الى حداثة المهد الأول، المحكوم بتغليب الاستثناء والأداتية التي تروّض المستثنى، بالمعنى الفرنسي الجزائري، هو ما تشي به اليوم اجراءات وسياسات، كما تعلنه آراء تدور حول "الليبرالية الامبريالية"، أو الاقتصار في التعامل الديموقراطي على الديموقراطيين وحدهم، فضلاً عن "صراع الحضارات" الذي يناهض أسّ الحداثة في نزوعها الى انشاء حضارة واحدة.
الا ان ما يرمز اليه، اليوم، جورج بوش وجون اشكروفت من نزعة استثنائية تجد ملاحقها في المواقف من البيئة والمحكمة الدولية وغيرهما، يتناقض مع عولمة يستحيل وقفها، ولو كره بوش وأشكروفت بعض مفاعيلها المكروهة أيضاً، ويا للعجب، من العرب.