عروض ترويجية وسعر الدقيقة الواحدة 8 سنتات . خدمة "النقال" جنوب العراق مطلع شباط وعدد المشتركين لن يتجاوز 340 الفاًُ بعد سنة

يشكل مد شبكة الهاتف النقال في جنوب العراق أحد المشاريع الطموحة التي تسعى من خلالها "شركة الاتصالات المتنقلة" الكويتية إلى توسيع نشاطها وترسيخه في السوق العراقية. ومن المنتظر ان تبدأ ببيع الخدمة الهاتفية للجمهور في الشهرين المقبلين، تمهيداً لربطها بشبكة الخدمات الهاتفية النقالة في مختلف أنحاء العراق.
قال هيثم سلمان الخالد، نائب المدير العام لتطوير الاعمال في "شركة الاتصالات المتنقلة" الكويتية، ان خدمات شركته في جنوب العراق ستبدأ مطلع شباط فبراير المقبل وان عدد العاملين الذين سيضمهم "التحالف المشترك" الى الشركة مع تحالف مستثمرين عراقيين سيصل الى 250 موظفاً.
واكد أن سلطة التحالف المدني في العراق ستمنح الرخصة الخاصة بجنوب العراق بعد أسبوع على أن تبدأ الخدمة الهاتفية بعدها بستين يوماًُ.
وكانت الشركة الكويتية، التي تنفذ خطط توسيع طموحة مكنتها مطلع السنة من تملك حصة غالبية مطلقة في شركة "فاست لينك" الاردنية للهاتف النقال، عمدت الى تشكيل تحالف يحمل اسم "اثير للاتصالات". وهو تحالف مكون من مجموعتين من المستثمرين العراقيين والكويتيين بحصص متكافئة تبلغ 50 في المئة لكل منهما.
وقال الخالد: "الاستثمارات العراقية تأتي عبر شركة دجلة للاتصالات، وهو ائتلاف يضم اكثر من عشرة مستثمرين، بينما اتت الاستثمارات الكويتية من خلال شركة الاتصالات المتنقلة بالشراكة مع مجموعة الخرافي".
واضاف: "راس مال شركة الاثير للاتصالات 60 مليون دولار ونحن نوشك على دفعه... وكان جرى اشهارها قبل شهرين ويتوقع دفع رأس المال نهاية الشهر الجاري وحصتنا جاهزة".
واشار الى أن شركة "دجلة للاتصالات"، التي تأسست بعد سقوط النظام العراقي السابق، متخصصة في تقديم حلول لأنظمة الاتصالات وهي وكيلة شركة "الثريا" في العراق ويديرها السيد علي شوكت، وهو رجل أعمال كان يعمل سابقاً في كندا ولديه خبرة فنية عالية. وقال الخالد: "ان المشروع في العراق يكلف بين 100 مليون و120 مليون دولار حسبما جاء في بياننا الصحافي".
وكانت السلطة المدنية للائتلاف اقرت قبل نحو شهرين، ثلاث مناقصات منفصلة لثلاث مناطق متحاذية قُسم اليها العراق لمد شبكة الهاتف النقال في كل منها، على ان يتم ربطها معاً بعد انتهاء التجهيز.
مساعدة الجيش البريطاني
وشرح الخالد أن احد الاسباب التي عززت خطوط شركته والائتلاف الذي تشارك فيه هو قيامها بمد شبكة اتصالات تعتمد على شبكة اتصالاتها في الكويت لمساعدة الهيئات الانسانية والجيش البريطاني الذي طلب تقديم عروض له لتزويده شبكة اتصال نقالة تعوض غياب شبكة الهاتف العراقية الارضية المدمرة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وقال: "وجد البريطانيون انه اجدى اقتصادياً لهم استخدام شبكتنا بدل ان يفعلوا مثل الاميركيين الذين اتوا بشبكة مستقلة تدعى إم. سي. أي. ثم قوموا الاسلوب الفني والحرفي لعمل شركتنا وادائها في البلدان الاخرى مثل الاردن والبحرين، حيث نقدم خدماتنا أيضاً وهكذا بدأنا نبني محطاتنا معهم في ايار مايو الماضي".
واوضح ان عدد المحطات التي بنيت للبريطانيين بلغ 14 محطة تغطي المدن الثلاث الرئيسة في الجنوب ومحيطها وهي البصرة والعمارة والناصرية.
وقال: "ان عدد المحطات الأبراج سيبلغ في جنوب العراق "100 محطة في المرحلة الاولى سعتها الاولية 150 الف مشترك على ان يتضاعف العدد ليتجاوز 200 محطة وعدد المشتركين اكثر من 340 الف مشترك".
واضاف: "عدد الموظفين لن يتجاوز في السنة الاولى 250 موظفاً و 75 في المئة منهم عراقيون. وسنحاول الحفاظ على هذا الرقم على امتداد فترة ترخيصنا الذي يستمر سنتين".
وعن استراتيجية الشركة في العراق قال: "السوق العراقية محاذية وتتكامل جغرافياً مع السوق الكويتية... ونحن قررنا دخولها اعتماداً على مبدئنا المطبق في المنطقة، اي الشركاء المحليين، أكثر من اعتمادنا على قدرتنا الذاتية، إضافة إلى استخدام مقاولين من الباطن لاغلب أعمال البناء والتشغيل".
وتابع: "نحن حريصون على استخدام مقاولين عراقيين بصورة كاملة نظراً إلى توافر الخبرات لديهم. وكذلك سنعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا من الكويت والاردن للاخوة العراقيين ليقوموا بأعمال التركيب والصيانة والتشغيل. وهذه شركات عراقية برأس مال عراقي وأيدٍ عاملة عراقية" مشيراً الى ان الهدف هو اشراك اكبر قطاع ممكن من المجتمع العراقي.
وأعرب عن اعتقاده بأنه لن تتحقق ارباح تشغيلية في السنتين الاولى والثانية و"فقط بما يكفي لتغطية تكاليفنا" لكنه كشف ان شركته "ستسعى بعد ذلك الى تمديد الرخصة أملاً في جني الارباح بعد سنتين".
وقال: "ان توزيع الخدمة في العراق سيتم عن طريق شركات عراقية تتولى بيع بطاقات الدفع المسبق وبيعها لمصلحتها... وفي المرحلة الاولى ستقدم الجيل الثاني من خدمات الهاتف النقال مثل النقل الصوتي والرسائل الهاتفية المكتوبة على ان يتم ادخال خدمة نقل الصور بعد سنة". وكشف ان شركته تسعى الى تأمين هواتف متهاودة السعر نسبياً للمواطنين العراقيين وقال: "نفكر في التعاقد مع شركات بعينها ونحن لدينا علاقات طيبة مع موتورولا ونوكيا ونتفاوض معها على الاسعار".
وقال إن المناقصات كانت ذكية وتتيح خدمة المستهلك مشيراً إلى ان عروضاً ترويجية ستقدم بما في ذلك عروض تشمل بيع هاتف وخط اتصال وعدد من الدقائق بسعر ثابت.
واشار الى ان الاسعار ربما تكون أقل مما هي عليه في الكويت "وبحدود 7 الى 8 سنتات". وقال: "ان الخدمة ستكون في المرحلة الاولى عن طريق الدفع المسبق لاعتبارات كثيرة، أهمها مشكلة التوزيع والقدرة على دفع الفواتير في ظل عدم قيام نظام مصرفي على ان يستمر ذلك حتى قيام خدمات مصرفية سليمة".
وأكد أن الأجهزة التي ستنصبها شركته ستكون ملك التحالف الاستثماري الثنائي "ويمكن ان نرفعها اذا لم نمنح الترخيص بعد سنتين".
واعرب عن قلقه من الوضع الامني الذي قال ان شركته تحسب له ألف حساب "لكن الحمد لله وبالتعاون مع شركائنا العراقيين نتوقع ان نتغلب على هذه الصعوبة".