خاف بعضهم من استقبالها لاعتقاده بأنها "توريطة"."كلنا شركاء في سورية": نشرة الكترونية تثير جدلاً سياسياً بين السلطة و"المعارضة" وتحقق "ديموقراطية المعلومة"

أثار المهندس ايمن عبدالنور عبر نشرته "كلنا شركاء في سورية" حراكاً جريئاً بين السوريين من مسؤولين ومعارضين ومقيمين ومغتربين، نتيجة تجاوزه "الخطوط الحمر" المتعارف عليها في البلاد.
عندما بدأ عبدالنور خدمته الالكترونية في بداية ايار مايو الماضي، اعتقد كثيرون انها "توريطة" لمستقبليها والناشرين فيها الى حد "خاف كثيرون تلقيها عبر بريدهم الالكتروني"، كما يقول عبدالنور، لكن هذه الخدمة "صارت الآن مصدراً اساسياً لما يكتب في سورية وعنها"، حيث بدأ الآن في البحث عن كيفية "شرعنة وجودها" ضمن القوانين السورية.
بدأت "كلنا شركاء في سورية" قبل ستة اشهر كخدمة تتضمن "اوراقاً من الانترنت" تتعلق بما يكتب عن سورية في الصحافة العربية ترسل عبر البريد الالكتروني. ثم اخذت في التطور الى ان صارت اخيراً موقعاً الكترونياً يقدم ما يكتب عن سورية في الصحف الاجنبية والعربية وما يكتبه مثقفون سوريون، اضافة الى مقالات خاصة تكتب لمصلحة الموقع مقابل نحو 50 دولاراً اميركياً كبدل استكتاب.
وتوزع النشرة الكترونياً الى 12 الف مشترك مجاناً، اضافة الى زوار الموقع على الانترنت، بعدما قدم صاحب موقع "مفهوم" المغترب السوري سمير عيطة عرضاً لاقامة الموقع وتصميمه وتشغيله مقابل وضع اشارة لذلك في ترويسة النشرة.
وكان عبدالنور اقدم في السنوات الثلاث الاخيرة على اكثر من مشروع استشاري في لجان اقتصادية واستشارية، الى ان وصل الى قناعة مفادها ان "المعلومات هي سلطة، ولماذا يصرف المسؤولون جهودهم في تجميع المعلومات وكأنها اسرار؟ لماذا لا ننتقل من جمع المعلومة الى مناقشتها وتحليلها؟"، ف"لمعت" في ذهنه فكرة "تعميم المعلومات واشاعتها على الجميع لرفع مستوى النقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعميقه" في سورية، بمعنى "الانتقال من الاستعراض المعلوماتي الى العمل التحليلي".
ويضيف عبدالنور ل"الحياة": "لست من المعارضة ولا من السلطة، بل انني محسوب على الوطن، على توجه يريد تحسين صورة سورية ورفاهها الاجتماعي. ولا اريد خلق معارضة بل خلق حراك اجتماعي كي يطور النظام ادواته في ظل الثورة المعلوماتية والاعلامية الحاصلة في العالم".
في كل صباح تستيقظ المهندسة فرح قنواتي وتبحث في مواقع الصحف العربية والاجنبية عما يكتب عن سورية او يكتبه مثقفون سوريون لتجمعها في نحو 160 صفحة وتضعها امام عبدالنور الذي يختار منها نحو 50 صفحة او 20 الف كلمة يوميا وفق معايير عدة اهمها "ان تتضمن فكرا جديدا، نقداً او مديحاً موضوعياً وليس خشبياً، اولوية التحليل او الاخبار الانية".
لا يعرض عبدالنور ما يختار للنشر على الرقابة ولا يستشير مسؤولين. لكنه يحرص على ان "لا يتعرض أي مقال لشخص معين لموقف شخصي" مع قبول "طيف واسع من النقد باعتبار ان معياري الوحيد هو الوطن ومصلحته". لكنه يشير الى "اضطراري احياناً الى حذف كلمة معينة استفزازية من دون التأثير في المضمون، او ازالة جمل تتضمن قدحاً وذماً، او حذف ما ليس له علاقة بسورية في المقابلات الصحافية".
و"هل لك موقف؟"، يجيب: "بالتأكيد لي موقف وموقع مما يجري. انا طرف مع الوطن لتطويره وتحسينه، ضد تشويه صورته، ضد الفساد والمفسدين".
اللافت ان الكثير من الاخبار والمقالات الواردة في مواقع محجوبة من مستخدمي الانترنت في دمشق، ينشره عبدالنور على موقعه. ويوضح: "يتبرع المغتربون السوريون بجمعها وارسالها الي كي أعيد نشرها على موقعي".
ولم يثر هذا الموقع جدلاً سياسياً وثقافياً في البلاد وحسب، بل انه طرح اسئلة قانونية عن "النشر الالكتروني" الذي لا يتضمنه قانون المطبوعات السوري الذي صدر قبل ثلاث سنوات فقط. وحسب عبدالنور فإن هناك لجنة تشكلت بهدف البحث في تطوير قانون الاعلام وفق اربعة مبادئ: "الغاء عقوبة السجن لتصبح غرامات مالية، تضمين النشر الالكتروني، تشميل الاعلام المرئي والمسموع وليس فقط المكتوب، حل مشكلتي الاعلان والتوزيع" وفق التطورات الراهنة.
وفي انتظار"شرعنة واقعية" لوجود النشرة في "العالم الافتراضي" وتوفير تمويل المشروع الذي يكلف نحو عشرة الاف دولار يومياً، يواصل عبدالنور ارسال 180 كيلوبايت يومياً في 20 الف كلمة الى مشتركيه المجانيين، باعتبار ان في سورية نحو 750 الف مستفيد من الانترنت على اساس ان كل مستخدم مشترك "يعيل" الكترونياً خمسة او ستة اشخاص.