تنظيماتهم متشابكة وجميعها يفتقر الى "العنصر القائد". ليس النازيون الجدد اغبياء ... انهم تحد للحكومة الالمانية

كثرة من المهتمين بالشأن السياسي الالماني تتساءل منذ فترة عما اذا كانت البلاد تشهد نهضة جديدة لليمين المتطرف الذي فاجأ المؤسسة السياسية الديموقراطية بمخططات عنيفة كانت تستهدف بالمتفجرات وبعض الاسلحة الاخرى المركز الثقافي اليهودي في مدينة ميونيخ جنوب وبعض المساجد ومدرسة يونانية واخرى ايطالية. وكانت شرطة ميونيخ ألقت القبض في ايلول سبتمبر الماضي على مجموعة من الشباب من "النازيين الجدد" بينهم فتاة في السابعة عشرة من عمرها، كشفوا عن نواياهم امام المحققين الذين تحدثوا في ما بعد عن مستوى جديد لخطورة أنشطة اليمين المتطرف وتحركاته داخل المانيا. وزعم وزير الداخلية في ولاية بفاريا حينها أن اجهزة الامن المحلية كانت على دراية بتحركات هذه المجموعة من النازيين الجدد، معترفاً في الوقت نفسه بأن مستوى العنف الذي تبنته لم يسبق له مثيل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتوحي تصريحات بعض السياسيين احياناً بأن اليمين المتطرف في صفوف الشبيبة ظاهرة طارئة في المانيا. غير ان البلاد احتضنت حتى نهاية عام 2002، 146 منظمة يمينية متطرفة بحسب احصاءات اجهزة الاستخبارات الالمانية. وتكشف تقارير هذه الأجهزة عن وجود 45 ألف يميني متطرف بينهم 10700 شخص يصنفون كأشخاص عنيفين.
وتفيد أجهزة الامن في كولونيا بأن في المانيا 72 مجموعة ل "النازيين الجدد" غالبيتها "لا تتوافر على بنية تنظيمية متينة". وتشير التقارير الى ان تركيبة هذه المنظمات والجماعات متشابكة وغير واضحة المعالم كما تفتقر الى "العنصر القائد"، وبالتالي فهي تختلف من منطقة الى اخرى وتحمل اسماء مختلفة مثل "المقاومة الآرية" او "الحركة القومية". وفي الوقت الذي يلتقي فيه بعض هؤلاء الشباب لاستعراض طاقاتهم البدنية في لقاءات رياضية، يفضل آخرون العنف المباشر وينفذون اعتداءاتهم ضد الاجانب.
وساهمت خدمات شبكة الانترنت في السنوات الاخيرة بقدر كبير في توسّع التواصل بين الجماعات النازية الجديدة سواء داخل المانيا أو خارجها. وهكذا وصلت "الموضة" الى الولايات المتحدة والنمسا وبعض الدول الاسكندنافية. وفي تشرين الاول اكتوبر الماضي دهمت الشرطة في شمال المانيا حوالى خمسين منزلاً وفتشت اماكن اخرى يتجمع فيها شباب يحسبون على التيار اليميني المتطرف وألقت القبض على سبعة "نازيين جدد" مشتبه بهم بينهم الزعيم السابق للحزب الديموقراطي الوطني في المنطقة بيتر بورشيرت. وصادرت الشرطة بعض الاسلحة وحقيبة لجمع الاموال كتب عليها اسم إحدى الجماعات المتطرفة البريطانية Combat 18. ويواجه المعتقلون حالياً تهمة "العضوية في منظمة اجرامية وتهمة الابتزاز لانتزاع اموال والجرح المتعمد".
وكشفت التحقيقات ان منظمة Combat 18 البريطانية المنشأ التي انطلقت عام 1992 وتعتبر من اخطر الجماعات اليمينية المتطرفة وأعنفها على مستوى العالم، تمثل رمزاً يمجده اليمينيون المتطرفون في شمال المانيا.
وأمام تنامي المد اليميني المتطرف وتكرار اعمال العنف، ينتقد بعض علماء الاجتماع اللامبالاة بين الالمان تجاه ما يسمى ب "الارهاب الأسود" المتفشي منذ سنوات طويلة. ويشار في هذا السياق الى انه منذ اعادة توحيد المانيا 1989، سقط اكثر من مئة شخص ضحية لاعتداءات النازيين الجدد وحليقي الرؤوس، وخيم جو من الرعب لدى طالبي اللجوء والمهاجرين الاجانب والمشردين في مختلف المدن لا سيما في شرق المانيا حيث نسبة البطالة مرتفعة جداً مقارنة مع غرب البلاد، في صفوف الشباب الذين فقدوا ايضاً السلطة التوجيهية التي كانت متمثلة في مؤسسات النظام الشيوعي السابق.
وتنتقد نقابة الشرطة المؤسسة السياسية في المانيا وتتهمها باهمال مواجهة التيار اليميني المتطرف خلال السنوات الاخيرة. غير ان وزير الداخلية الالماني ينفي تلك الاتهامات ويدعي انه حذر دوماً من اخطار اليمين المتطرف، وأنه اتخذ سلسلة من الاجراءات لمكافحة المجموعات اليمينية بما في ذلك الاجراءات الوقائية وبرامج التوعية وتأسيس ما سمي بالتحالف من اجل التسامح والديموقراطية ولمحاربة العنف الذي إنضم اليه عدد كبير من رموز السياسة ونجوم الفن والرياضة في البلاد.
وأعلنت الحكومة الالمانية انها خصصت 5،45 مليون يورو حتى عام 2006 لمشاريع في هذا الاطار باعتبار ان محاربة العنف اليميني تتطلب الاستمرارية في العمل. واطلقت وزارة شؤون العائلة موقعاً على شبكة الانترنت عنوانه "الشجاعة ضد العنف اليميني" كمبادرة تحفيزية للمجتمع المدني ضد "رواسب الايديولوجية النازية"، لا سيما انه، كما قالت الوزير الالمانية لشؤون العائلة ريناته شميث في وقت سابق، اصبح صعباً منذ احداث 11 أيلول 2001 الحصول على دعم اكبر لهذا النوع من المشاريع التربوية من قبل الرأي العام الالماني الذي قلما استوعب في العقود الاخيرة خطر اليمين المتطرف.
وعلى رغم التعبئة الاعلامية التي اطلقتها الحكومة الالمانية والامكانات المادية التي كرستها لتمويل برامج الشباب والمبادرات الثقافية المختلفة ندوات، مهرجانات موسيقية... من اجل تضييق شريحة المتعاطفين بين الشباب مع المد اليميني المتطرف، يبدو ان النتائج ظلت ضعيفة حسبما توصلت اليه هذا العام دراسة ميدانية اجراها استاذ العلوم السياسية البروفيسور روت بجامعة ماغدبورغ بتكليف من احدى المؤسسات السياسية المقربة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم. واستنتجت الدراسة ان برامج الحكومة في مجال مكافحة التطرف اليميني لا تتعدى البعد الرمزي، وبعض الاموال التي صدرت من اجل ان تستفيد منها مجموعات الشباب المحبذين للعنف لا سيما في شرق ألمانيا، يستثمر في برامج الشباب العادية التي لم تعد حكومات بعض الولايات قادرة على تغطية تكاليفها.
كذلك ساهمت وسائل الإعلام الألمانية منذ مطلع التسعينات في ايجاد جو مشحون ضد الأجانب، وكانت مجلة "دير شبيغل" الواسعة الانتشار اصدرت عدداً لها بعنوان "السفينة امتلأت" في إشارة الى تدفق الأجانب على ألمانيا التي "استنفدت طاقاتها الاستيعابية". وكانت بعض الصحف المحلية تنقل بانتظام على صفحاتها الأولى شهادات بعض المواطنين الألمان الغاضبين من جراء الضوضاء التي يسببها سكان احد مراكز ايواء اللاجئين في بلدة زولينغن غرب ألمانيا، داعين الى ضرورة التحرك ضد هؤلاء الأجانب. وهذا ما حصل فعلاً في 29 ايار مايو عام 1993 حين سكب اربعة شباب ألمان كميات من المحروقات داخل بيت عائلة تركية توفي خمسة من اعضائها حرقاً. وقبلها بسنتين تسبب ثلاثة من حليقي الرؤوس في اصابة طفلتين لاجئتين من لبنان بحروق خطرة إثر إلقائهم زجاجة حارقة عبر نافذة مركز لإيواء اللاجئين في بلدة هونكسة شرق ألمانيا. وخلعت هذه الاعتداءات القناع عن بعض وسائل الإعلام التي طالما قللت من شأن الجماعات اليمينية المتطرفة وادعت ان الأمر يتعلق ببعض الشباب التائهين والحالات الاجتماعية الاستثنائية. وعزز تلك الادعاءات مواقف الشرطة والنيابة العامة التي اعتبرت ان هؤلاء الشباب مجرد اغبياء وهم أقلية ليس لهم دوافع عنصرية مرتبطة بقناعات فكرية متطرفة.
وحتى بعد مرور عشر سنوات على جريمة زولينغن وأحداث مروعة اخرى، نجد الصحافة الألمانية لا تنقل الأخبار الكافية عن التهديدات التي يمثلها اليمين المتطرف الذي جعل من شرق المانيا منطقة شبه خالية من الأجانب. وكأنه تكتم يحصل في وقت أقرت فيه وزارة الداخلية الألمانية بأن اعمال العنف والجنايات المرتكبة من قبل اليمين المتطرف ارتفعت بنسبة 8 في المئة عام 2002 مقارنة مع السنة التي قبلها، وأعمال العنف التي مارسها "النازيون الجدد" ارتفعت هي الأخرى عام 2002 بنسبة 9 في المئة مقارنة مع 2001.
ويجمع المراقبون على ان "ثقافة اليمين المتطرف" أصبحت مسيطرة في صفوف الشبيبة في شرق ألمانيا. وعبر وزير الداخلية اوتو شيلي في 9 تشرين الثاني نوفمبر الجاري عن قلقه من جراء تنامي التوجهات اليمينية المتطرفة.
واللافت للانتباه في الآونة الأخيرة هو ان موجة العداء للأجانب ومعاداة السامية لم تعد محصورة في نطاق النازيين الجدد وحليقي الرؤوس بل ان اعضاء بعض الأحزاب الديموقراطية يعتمدون اسلوباً خطابياً تفوح منه رائحة العنصرية والتهميش للآخرين، ما جعل بعض المعلقين يتساءل في الأيام الأخيرة حول ما اذا كانت ألمانيا تشهد انبعاثاً لرفض الأجانب ومعاداة السامية بين الاجيال الصاعدة. وفي هذا الإطار تحاول قيادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي التقليل من شأن تصريحات احد اعضائها المعادية للأتراك الحاملين للجنسية الألمانية حين اعلن أنه من العبث ان يبذل حزبه الجهد لكسب اصوات الناخبين الأتراك "لأن المسلم يفضل ان تتعفن يده عوض ان يصوت لصالح الحزب المسيحي".
وجاء رد فعل الجالية التركية قوياً على هذه التصريحات وقال زعيمها حاكي كيسكين ان 16 في المئة من الناخبين من اصل تركي صوتوا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة لصالح الاتحاد المسيحي على رغم التصريحات العنصرية لساسة من الحزب المسيحي الديموقراطي. وقبلها بأيام قليلة اثارت تصريحات النائب الألماني من الحزب نفسه مارتن هومان استياء واسعاً على الساحة السياسية الألمانية عندما قلل في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوحيد ألمانيا، من اهمية محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية وحمل اليهود المسؤولية في قمع الثورة الروسية عام 1917. وقال: "كان عدد من اليهود المسؤولين والعناصر في اجهزة الاستخبارات الروسية السابقة ناشطين، ولذلك يمكننا ان نعتبر الشعب اليهودي مذنباً". وسارعت النخبة السياسية في البلاد الى شجب هذه التصريحات والمطالبة بإبعاد هومان عن البرلمان الألماني، ليتلقى النائب هومان بعدها بقليل رسالة مؤيدة له من قائد عسكري برتبة جنرال في القوات الخاصة في الجيش الألماني ينوه فيها "بشجاعته في قول الحقيقة التي قلما اصبحت تذكر".
وسارع وزير الدفاع الألماني بيتر شتروك من جانبه الى إقالة هذا الجنرال ووصفه بأنه مضطرب عقلياً ويمثل حالاً استثنائية. لكن كثيراً من المعلقين يتساءلون الا تعبر هذه التصريحات المعادية للأجانب واليهود بصفة خاصة عن قناعات فكرية متجذرة داخل الشعب الواحد؟ وهل لا يفور بعض الساسة في احزاب ديموقراطية بتصريحاتهم العنصرية التي يقال عنها لاحقاً بأنها زلة لسان مظلة سياسية لأنشطة مجموعات الشباب المتطرف؟ وعلى خلفية هذا الجدل السياسي الحاد والمرشح في الأسابيع القادمة للتصعيد داخل ألمانيا حول المد اليميني المتطرف ومعاداة الأجانب، تدعو القيادات في الأحزاب الديموقراطية الى التعبئة لإنقاذ سمعة البلاد. وطالبت جهات متعددة بإجراء تحقيق في صفوف الجيش الألماني الذي يضم عناصر كثيرة ذات قناعات يمينية متطرفة بحسب تحذيرات المراقبين.
ويعتقد هؤلاء ان تحدي اليمين المتطرف يمثل اشكالية حقيقية في ألمانيا المعاصرة التي تعاني ازمة اقتصادية حادة وزيادة في نسبة البطالة لا سيما في صفوف الشباب. ومواجهة اليمين المتطرف الذي طالما اعتقد البعض انها ظاهرة اجتماعية عابرة تتحول حالياً الى احدى اولويات جدول العمل الحكومي.