بطاقة تموينية جديدة توزع قريباً على العراقيين . وزارة التجارة : العقود المستقبلية ستعتمد على المنافسة والنوعية

أعلنت وزارة التجارة العراقية استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية للسنة المقبلة، وأوضحت ان تجهيز المواطنين العراقيين بالحصة التموينية المقررة سيكون بشكل متكامل من دون اي خفض أو زيادة بالأسعار، وسيجري تأمين المواد الغذائية اللازمة للتوزيع من خلال عقود مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع الأمم المتحدة سابقاً.
قال المستشار الأقدم في وزارة التجارة العراقية يوسف محسن عبدالرحمن ل"الحياة" في مؤتمر صحافي امس ان "توجهات الوزارة في تعاملاتها التجارية ستركز أساساً على شركات بارزة في العالم وستعتمد العقود المستقبلية على المنافسة والنوعية". وأضاف: "ان الشركات التي تخل بشروط المعايير التجارية المعتمدة دولياً سترفع من لائحة التعامل التجاري مع العراق". لافتاً الى "قيام الوزارة بإعداد تقويم لكل الشركات التي تتعامل مع العراق متضمناً ادخال مناشئ جديدة معروفة على المستوى العالمي".
وأوضح: "ان الاجراءات المتبعة حالياً تنص على عدم تفريغ أية باخرة تحمل بضاعة الى العراق الا بعد اخضاعها للفحص في المختبرات العراقية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الدولية". وأفاد: "في حال فشلها في اختبارات الفحص وثبوت عدم صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات النوعية فإنها ستُعاد الى البلد الذي استوردت منه".
وأشار الى "استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية لسنة 2004، وعزم الوزارة تجهيز المواطنين جميعاً بالحصة التموينية المقررة بشكل متكامل من دون أي خفض أو زيادة بالأسعار"، وذكر "سيجري تأمين المواد الغذائية اللازمة للتوزيع من خلال العقود الموقعة سابقاً"، موضحاً: "ستتولى أجهزة الوزارة استلام المواد الواصلة وفقاً لبرنامج الوصول الذي تم اعداده بالتنسيق مع ادارة سلطة الائتلاف الموقتة في العراق". وبيّن "تم تخصيص المبالغ اللازمة لاستيراد المواد الغذائية التي ستُوزع بالبطاقة التموينية ضمن موازنة وزارة المال للعام 2004 البالغة أكثر من ثلاثة بلايين دولار، وصادق عليها مجلس الحكم الانتقالي وادارة سلطة الائتلاف الموقتة".
وأشار الى أن "الوزارة تقوم حالياً بتهيئة مستلزمات طبع البطاقة التموينية الجديدة وتوزيعها على المواطنين في كانون الأول ديسمبر المقبل". مضيفاً: "هناك آراء جديدة تناقش في مجلس الحكم تتعلق بإجراء تغييرات مستقبلية على المفردات المدرجة حالياً ضمن البطاقة التموينية". إلا أنه لم يشر الى إقرار تلك الآراء والتوجهات، واكتفى بالقول "حسب السياقات المعتمدة حالياً لا توجد أية تغييرات على البطاقة التموينية".
وكان رعد فهمي، مدير الحاسبة الالكترونية في وزارة التجارة العراقية، اكد في وقت سابق "ان الوزارة بدأت العمل باصدار البطاقة التموينية الجديدة التي حسمت بشكل فني يصعب تزويره".
موضحاً "تحمل البطاقة التموينية الجديدة مواصفات جيدة أضيفت اليها مزايا عدة وأحبار سرية متطورة، حيث تم رفع الشعار الذي كان يمثل إحدى وصايا رئيس النظام السابق من البطاقة وأضيف اليها شكل هندسي عبارة عن نجوم متداخلة للحيلولة دون تزويرها".
وقال: "أضيف اليها بعض الأنواع من الحبر السري، وتم تلوين البطاقة ب18 لوناً يمثل كل لون محافظة من محافظات العراق". ودعا فهمي الى "مراجعة المراكز التموينية لغرض شطب التكرار واعطاء المعلومات المتعلقة بالبطاقة الجديدة بشكل دقيق". واعلنت وزارة التجارة العراقية اول من امس عن استحداث دائرة تابعة لها تحمل اسم "دائرة تطوير القطاع الخاص" وأشارت الى أن مهام الدائرة الجديدة تتلخص في تمويل المشاريع التجارية وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة وانشاء مصرف اختصاصي لهذا الغرض. فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الاستثمار واعادة الاعمار.