قريع يطالب اللجنة الرباعية بعقد مؤتمر دولي لتسهيل حل نهائي . عرفات يدعو شارون الى الحوار : لا تراجع عن اعترافنا بإسرائيل

دعا الرئيس ياسر عرفات اسرائيل الى تجاوز ثلاث سنوات عجاف من الحرب المدمرة بين الفلسطينين والاسرائيليين، مشدداً على ان الفلسطينيين لن يترجعوا عن اعترافهم بالدولة العبرية وحقها في العيش بأمان الى جانب دولة فلسطين. راجع ص 4 و 5
ومن جانبه دعا رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة احمد قريع ابو علاء، الذي نالت حكومته بثقة المجلس التشريعي، اللجنة الرباعية الدولية الى عقد مؤتمر دولي تحت اشرافها للتوصل الى حل نهائي للصراع يقوم على رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش: "دولتان فلسطين واسرائيل جنباً الى جنب". ونقلت صحيفة "هآرتس"العبرية عن مصادر قريبة من حكومة ارييل شارون انها ستتجنب القيام بعمليات عسكرية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة "في حال تحقق الهدوء وتوقفت العمليات الانتحارية" والهجمات المسلحة، باستثناء حالات تتطلب تدخل الجيش لإحباط محاولات" لتنفيذ عمليات استشهادية.
وخاطب عرفات الاسرائيليين قائلا: "حان الوقت بيننا وبينكم للخروج من دوامة الحرب المدمرة التي لن توفر الأمن لكم ولنا ولا توفر السلام العادل لنا ولكم، وتكفي هذه السنوات الثلاث العجاف من هذه الحرب المدمرة ضد شعبنا لاقناع حكومة اسرائيل بأن الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري، جدار برلين الجديد، والمساس بمقدساتنا، لن توفر الامن او تقهر الشعب الفلسطيني ولا الشعب الاسرائيلي، وانما تدفعنا كفلسطينيين، او تحاول ان تدفعنا، للتخلي عن ارضنا ومقدساتنا ومطلبنا في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ودعا عرفات حكومة "ابو علاء" الى "استئناف الحوار الوطني مع القوى والفصائل كافة"، مشيراً الى ما ترتب على خطة "خريطة الطريق" للسلام من "استحقاقات والتزامات اعلنّا وقمنا بالوفاء بها من دون تردد في المجالين السياسي والامني".
وعرض "ابو علاء" برنامج حكومته امام المجلس التشريعي امس لنيل الثقة، وقال ان اولى المهمات "التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وبخطة خريطة الطريق وصولاً الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية"، وثانيها "العمل الحثيث على تكريس سيادة السلطة الفلسطينية ووحدانيتها، وسيادة القانون، مع تعزيز مناخ التعددية السياسية"، وثالثها "المضي قدماً في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل وتعميقه في المجال الامني". وعلى عكس سلفه، رأى "ابو علاء" ان المهمة الرابعة لحكومته يجب ان تكون "مواصلة الاعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في اقرب وقت ممكن ومطالبة العالم بتوفير الظروف الملاءمة لعقدها".
ونالت حكومة "ابو علاء" الجديدة 24 وزيراً ثقة المجلس التشريعي بصعوبة بالغة، اذ حصلت على 48 صوتاً فقط بفارق اربعة اصوات عن الغالبية المطلوبة لنيل الثقة وهي 44 صوتاً من مجموع اعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 84 نائباً. وصوت 13 نائباً من الحكومة، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت من اصل 68 نائباً شاركوا في الجلسة من الضفة وغزة.
وكان المجلس التشريعي التأم صباح امس في مقر الرئيس عرفات في مبنى المقاطعة للاستماع الى "ابو علاء"وهو يعرض برنامج حكومته قبل الشروع في التصويت على الثقة بها.
وفي اسرائيل، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية ان حكومة ارييل شارون قررت منح الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة احمد قريع أبو علاء "فترة سماح" لتنظيم صفوفها "للتحرك ضد قواعد الارهاب". وأضافت ان اسرائيل سلمت بواقع مواصلة الرئيس الفلسطيني السيطرة على اجهزة الأمن الفلسطينية وأنها لن تتذرع بذلك لإرجاء استئناف المسار التفاوضي مع حكومة "ابو علاء"، بل انها معنية بدفعه نحو تطبيق المرحلة الثانية من "خريطة الطريق".