التصويت على الثقة في حكومته اليوم في المجلس التشريعي . قريع يأمل برفع الحصار عن المدن الفلسطينية والتوصل الى هدنة مع الفصائل قبل لقاء شارون

يرغب رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع "ابو علاء" برفع الحصار الاسرائيلي عن المدن الفلسطينية والالتزام بهدنة يرغب في التوصل اليها مع فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية قبل ان يلتقي نظيره الاسرائيلي ارييل شارون.
وقال "ابو علاء" انه سيلتقي شارون اذا ضمن ان مثل هذه اللقاءات والمحادثات ستؤول الى إحياء خطة "خريطة الطريق" للسلام التي تدعمها الولايات المتحدة نظريا، من دون أي جهد يبذل في سبيل ذلك على ارض الواقع.
وشدد "أبو علاء" في تصريحات صحافية امس على اهمية التحضير الجيد لاي لقاء مع شارون، فضلاً عن تحديد مسبق للقضايا التي ستناقش من اجل كسر الجمود الذي يعتري عملية السلام حالياً.
ونفى "أبو علاء" مراراً انه التقى شارون سراً في اعقاب تكليفه تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستعرض على المجلس التشريعي اليوم الاربعاء لنيل الثقة، خلفاً لحكومة محمود عباس ابو مازن التي استقالت في ايلول سبتمبر الماضي بعد اقل من اربعة اشهر على تشكيلها. وفي اول لقاء عقده "ابو مازن" مع شارون بعد توليه رئاسة اول حكومة فلسطينية في اعقاب استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية رافقه "ابو علاء".
في هذه الاثناء، يستعد "ابو علاء" لخوض معركة نيل الثقة في المجلس التشريعي اليوم وهو يعلم ان عدداً من النواب غير راض عن تشكيلة الحكومة المكونة من 24 وزيراً، بينهم حسب نواب عدد من "الفاسدين". وسيواجه المجلس "أبو علاء" بشراسة اذا وافقت كتلة "فتح" وهي اكبر كتلة برلمانية، على التصويت على الوزراء واحدا واحداً، بدلاً من التصويت على الحكومة كلها دفعة واحدة.
وفي حال موافقة الكتلة فانه يتوجب على النواب المقدمين بهذا الطلب حشد نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد، أي الغالبية المطلقة قبل الشروع في التصويت.
وتوقعت مصادر مطلعة في حديث ل"الحياة" الا يتقدم احد بمثل هذا الطلب، لكن في حال حصل، فإن الغالبية متوافرة له، ما يعني ان "أبو علاء" سيواجه صعوبات جمة في اجتياز حكومته امتحان الثقة.
وستكون تلك هي المرة الاولى التي يصوت فيها المجلس على الوزراء واحداً واحداً، على رغم انه هدد في مرات سابقة باستخدام هذه الآلية القانونية غير المعمول بها حتى الآن.
لكن النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي ابراهيم ابو النجا قال ل"الحياة" ان من المتوقع ان تنال الحكومة الجديدة الثقة على رغم عدم رضا المجلس عنها.
واعتبر ان الحكومة اعتراها بعض النواقص لجهة عدم رضى المجلس عن اداء بعض الوزراء مستهجنا الاصرار على التمسك بهم، ورافضاً الافصاح عن اسمائهم.
ويبدو ان المقصود عدد من الوزراء الذين مازالوا يحتلون مواقع لهم في كل الوزارات، وآخرون استبعدوا من مواقعهم وعادوا اليها في الحكومة الجديدة، وغيرهم غير كفوئين وغير مناسبين لمواقعهم الجديدة.
ووصف النائب الإسلامي الدكتور موسى الزعبوط الحكومة الجديدة بأنها "مخيبة للأمال"، وعزا في حديث ل"الحياة" ذلك الى ان الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، فضلاً عن انه لم يراع فيها الرجل المناسب في المكان المناسب، اضافة الى انها لم تأت بالاعضاء وفق وثيقة الاصلاح التي وضعها المجلس التشريعي.