الحكومة الفلسطينية الجديدة نالت ثقة المجلس التشريعي . عرفات وقريع يدعوان اسرائيل الى تسوية نهائية على اساس "خريطة الطريق" والقرارات الدولية

اجتازت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة احمد قريع ابو علاء امتحان الثقة في المجلس التشريعي أمس بفارق ضئيل عكس عدم رضى المجلس والشعب الفلسطيني عن التشكيلة الجديدة التي جاءت بعد مخاض عسير وتخبط وارباك في اوساط القيادة الفلسطينية. وسبق التصويت دعوة من الرئيس ياسر عرفات و"ابو علاء" للاسرائيليين الى تجاوز حال "الحرب المدمرة" التي لن توفر الامن والسلام للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
بصعوبة بالغة نالت حكومة احمد قريع "ابو علاء" الجديدة المكونة من 24 وزيراً الثقة في المجلس التشريعي لدى التصويت على برنامجها في مقر الرئيس ياسر عرفات في مدينة رام الله امس.
وحصلت الحكومة الجديدة على 48 صوتاً فقط بفارق اربعة اصوات عن الغالبية المطلوبة لنيل الثقة وهي 44 صوتاً من مجموع اعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 84 نائباً.
وصوت 13 نائباً من الحكومة، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت من اصل 68 نائباً شاركوا في الجلسة من الضفة وغزة.
ويبدو انه تمت تسوية أزمة عدم رغبة هشام عبدالرازق وروحي فتوح المشاركة في حكومة "ابو علاء" بعد ان اعتذرا عن عدم المشاركة أول من امس.
وكان المجلس التشريعي التأم صباح امس في مقر الرئيس عرفات في مبنى المقاطعة للاستماع الى عرض "ابو علاء" برنامج حكومته قبل الشروع في التصويت على الثقة بها.
وخاطب الرئيس عرفات أعضاء المجلس، داعيا اياهم إلى منح الثقة للحكومة التي سجل في تشكيلها انتصاراً لصالحه بعد ان فرض مرشحيه، واستبعد عدد من مرشحي رئيسها "ابو علاء".
وقال الرئيس في خطابه امام المجلس ان "شعبنا الفلسطيني يواجه منذ 38 شهراً حرباً إسرائيلية ضارية وشاملة، طالت كل مدينة وقرية ومخيم والحقت الموت والدمار بكل بيت واسرة"، معتبراً ان "هدف حكومة اسرائيل من وراء هذه الحرب الضروس ليس خافياً على شعبنا ولا على امتنا العربية وليس خافياً على دول شعوب العالم اجمع، انه هدف خطير وهو حرمان شعبنا من ارضه وحقوقه ودولته المستقلة وقدسه الشريف التي يحاصرها طوفان الاستيطان السرطاني".
وقال: "اعترفنا بدولة اسرائيل ولن نتراجع، اعترفنا بها في مجلسنا الفلسطيني وعندما وقعنا اتفاق اوسلو في البيت الابيض، ولن نتراجع عن هذا الاعتراف بحق الشعب الاسرائيلي في العيش في أمن وسلام واستقرار جنباً الى جنب مع الشعب الفلسطيني مستقلاً في دولة فلسطين المستقلة وفي سلام دائم وشامل وعادل في منطقتنا، كما اقر ذلك في مؤتمر القمة العربية في مبادرة السلام التي قدمت من ولي العهد السعودي" الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
وخاطب الرئيس عرفات الاسرائيليين قائلاً: "لقد حان الوقت بيننا وبينكم ايها الاسرائيليون للخروج من دوامة الحرب المدمرة التي لن توفر الأمن لكم ولا لنا ولا توفر السلام والامن العادل لنا ولكم، ويكفي هذه السنوات الثلاث العجاف من هذه الحرب المدمرة ضد شعبنا لاقناع حكومة اسرائيل بأن الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري... جدار برلين الجديد، والمساس بمقدساتنا، لن يوفر الامن او يقهر الشعب الفلسطيني ولا الشعب الاسرائيلي، انما تدفعنا كفلسطينيين او تحاول ان تدفعنا للتخلي عن أرضنا ومقدساتنا ومطلبنا في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ودعا حكومة "ابو علاء" الى استئناف الحوار الوطني مع كل القوى والفصائل"، مشيراً الى ما ترتب على خطة "خريطة الطريق" للسلام من "استحقاقات والتزامات اعلنا وقمنا بالوفاء بها من دون تردد في المجالين السياسي والامني".
وقال ان "برنامج الحكومة الجديدة يؤكد باسم الشعب الفلسطيني التمسك الكامل بخيار السلام وبخطة "خريطة الطريق"، كما ان الحوار والتوافق الوطني هوالمدخل الصحيح والسليم من اجل الاتفاق الوطني الشامل وحماية ودفع عملية السلام الى امام ومتابعة المفاوضات وتعزيز علاقاتنا الدولية ومع الرأي العام الاسرائيلي الذي بدأ يعلن مواقفه من السلام عالياً".
قريع يحدد مهام حكومته
من جانبه، حدد "أبو علاء" أربع مهام لحكومته قال إن الرئيس حددها في كتاب تكليفه برئاسة الحكومة. وقال "ابو علاء" إن اول هذه المهام هو "التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وبخطة خريطة الطريق وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل نيل شعبنا حقوقه الثابتة وانشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
واعتبر ان "هذا الموقف المبدئي يأتي في الوقت الذي تصعّد فيه اسرائيل عدوانها وتتنكر لكافة الاتفاقات وتسعى لنسف خريطة الطريق بامعانها في تنفيذ وتصعيد اعتداءاتها خصوصاً بناء جدار الفصل العنصري والاجتياحات والاغتيالات وتدنيس حرمة مقدساتنا المسيحية والاسلامية وهدم المنازل والحصار والتجويع وتدمير أرضنا وبنيتنا التحتية والتطهير العرقي".
وأضاف ان ثاني مهام حكومته هو "العمل الحثيث على تكريس سيادة السلطة الفلسطينية ووحدانيتها، وسيادة القانون، مع تعزيز مناخ التعددية السياسية ضمن الاطر التي يحددها القانون وضمن سقف تحدده المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا".
أما ثالث هذه المهام فتتمثل في "المضي قدماً في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل وتعميقه في المجال الامني بما يكفل وحدة الاداء والتنسيق وفي المجال الاداري والمالي وتكريس الشفافية والمحاسبة والمساءلة".
وعلى عكس سلفه، فقد رأى "ابو علاء" ان المهمة الرابعة لحكومته يجب ان تكون "مواصلة الإعداد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في أقرب وقت ممكن ومطالبة العالم بتوفير الظروف الملاءمة لعقدها". وقال: "ندعو أنفسنا، وجيراننا، واللجنة الرباعية الدولية وفي مقدمها الولايات المتحدة الى مساعدتنا في وضع نقطة كبيرة في نهاية السطر الطويل من سفك الدماء والمعاناة، الى مساعدتنا في قلب صفحة الثأر والانتقام والى كسر حلقة العنف المفرغة، وانهاء الخوف من المستقبل الرهيب المتربص بالجميع، قدرنا ان نعيش معا على هذه الارض التي ستتسع لنا ولاحلامنا ولابنائنا واحفادنا جميعا، لتقدمنا وازدهارنا بديلاً عن العنف والارهاب، عوضاً عن التلاوم وإلقاء المسؤولية على الغير، استكمالا لتلك المسيرة التي بدأناها معا في اوسلو قبل عشر سنوات".
وأضاف: "نحن طلاب سلام وتعايش، طلاب حرية واستقلال وكرامة وطنية، لسنا ارهابيين، ولن نكون، وكفاحنا لم يكن موجها ضد الاطفال والنساء والمدنيين، انه ضد هدم البيوت واقتلاع الاشجار، ضد القتل والاغتيال، ضد ان تلد نساؤنا على الحواجز العسكرية، ضد منعنا من الصلاة في المسجد الاقصى وكنيسة القيامة، ضد مصادرة أرضنا وأبسط حقوقنا في التنقل والعمل والتعلم والاستشفاء، نحن لم نرفض خيار السلام ابدا، بل نحن الذين خاطرنا من اجل بلوغ هذا الحلم المشترك لكافة ابناء البشر".
وقال ان الحكومة حددت لنفسها جملة من المبادئ والمهام الاساسية: "العمل مع اللجنة الرباعية الدولية من اجل وضع جدول زمني ملزم للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهما في المرحلة الاولى من خطة خريطة الطريق، ويأتي في مقدمها التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار متبادل وشامل لكل اشكال العمليات بين الجانبين وبضمانة ورقابة اللجنة الرباعية، وبما يؤدي الى الزام الحكومة الاسرائيلية بوقف العدوان وفك الحصار عن شعبنا ورئيسه المنتخب ابو عمار ووقف الاستيطان واجراءات تهويد القدس وازالة جدار الفصل العنصري واطلاق سراح الاسرى وسحب قواتها من جميع المناطق الفلسطينية التي تمت اعادة احتلالها منذ الثامن والعشرين من ايلول سبتمبر عام 2000".
وأكد ان الحلول الجزئية والانتقالية لم ولن تؤدي الى وقف الصراع بل تؤدي الى اطالة أمده وتجدده وتصعيده، لذلك فإننا نتوجه الى جميع اطراف الصراع والى اللجنة الرباعية على وجه الخصوص للعمل على:
1- مؤتمر دولي تحت اشرافها من اجل التوصل الى حل نهائي للصراع يقوم على رؤيا الرئيس الاميركي جورج بوش لدولتين وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وخاصة 242، 149،1397،425،338 القاضية بانهاء الاستيطان والاحتلال الاسرائيلي عن جميع الاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في الخامس من حزيران يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشرقية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة بعاصمتها القدس العربية، إلى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194.
2- دعوة شعبنا الفلسطيني وجميع القوى والفصائل الفلسطينية الى وقف جميع اعمال العنف والعنف المتبادل كما ورد في خطة خريطة الطريق.
3- انهاء حالات الفوضى السائدة كجزء لا يتجزأ من سيادة القانون وفرض النظام العام.
4- العمل الجاد على تأمين الامن والامان للمواطنين وعائلاتهم وممتلكاتهم.
5- مواصلة استكمال عملية الاصلاح التي اقرها المجلس التشريعي وبدأت فيها الحكومات السابقة بكل جوانبها السياسية والمالية والادارية والامنية والقضائية.
6- توحيد جميع القوى الامنية وتنسيق عمل اجهزتها المختلفة بشكل دقيق و عبر آلية محددة.
7- العمل على الوصول الى وقف شامل ومتبادل لوقف النار مع الحكومة الاسرائيلية استنادا الى:
أ حوار وطني شامل للوصول الى قواسم مشتركة.
ب تفاوض مع الجانب الاسرائيلي على شروط تحقق تنفيذ خريطة الطريق.
8- العمل الجاد لفتح الافق السياسي لمفاوضات فلسطينية - إسرائيلية جادة.
9- العمل الجاد بكافة الوسائل للافراج عن اسرانا الابطال.
10- تطوير خطط وبرامج مكافحة الفقر والبطالة والحرمان الاجتماعي.
11- العمل على تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
12- دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية والتعاون التام معها للتحضير للانتخابات وتهيئة كل الظروف الموضوعية المواتية في اقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز شهر حزيران يونيو المقبل لاجرائها.
وأعرب عن تثمين حكومته "مساندة الشعوب والحكومات العربية لكفاح شعبنا ومؤازرتها لمنظمة التحرير الفلسطينية وستعمل على تطوير التعاون والتنسيق والتشاور مع الدول العربية الشقيقة والاسلامية".
وعرض "ابو علاء" اسماء حكومته المؤلفة من 24 وزيراً على النحو التالي:
أحمد قريع رئيس الحكومة. الدكتور نبيل شعث وزير الخارجية. الدكتور صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات. الدكتور سلام فياض وزير المالة. حكم بلعاوي وزير الداخلية. ناهض الريس وزير العدل. انتصار الوزير ام جهاد وزيرة الشؤون الاجتماعية. ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني. جميل الطريفي وزير الشؤون المدنية. الدكتور عبدالرحمن حمد وزير الاشغال العامة والاسكان. عزام الأحمد وزير الاتصالات والتكنولوجيا. حكمت زيد وزير المواصلات. متري ابو عيطة وزير السياحة والآثار. الدكتور نبيل قسيس وزير التخطيط. هشام عبدالرازق وزير شؤون الاسرى. الدكتور نعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم العالي. الدكتور غسان الخطيب وزير العمل. صلاح التعمري وزير الرياضة والشباب. جمال الشوبكي وزير الحكم المحلي. الدكتور جواد الطيبي وزير الصحة. روحي فتوح وزير الزراعة. زهيرة كمال وزيرة شؤون المرأة. يحيى يخلف وزير الثقافة. سليمان ابو سنينة وزير دولة. وقدورة فارس وزير دولة.