بسبب خطابين تحدث فيهما عن "الارهاب"و"المقاومة". محكمة اسرائيلية ترفض الغاء اتهامات ضد النائب بشارة

رفضت محكمة اسرائيلية في مدينة الناصرة أمس، طلب محامي النائب العربي في الكنيست الدكتور عزمي بشارة الغاء لائحة الاتهام الموجهة ضده على خلفية خطابين سياسيين القاهما في مدينة ام الفحم داخل الخط الأخضر والقرداحة السورية، تناول فيهما اضطرار اسرائيل الى سحب جيشها من لبنان بفعل المقاومة المتواصلة للاحتلال، لتنسب له النيابة العامة تهمتي "دعم منظمة ارهابية" و"الدعوة الى العنف".
ولم يقبل قضاة المحكمة، وعلى رأسهم قاض عربي هو توفيق كثيلي، بادعاءات محامي الدفاع من مركز "عدالة" القانوني بأن التصريحات التي أدلى بها بشارة تندرج في اطار الحصانة البرلمانية وحقه في التعبير عن مواقفه وطرح برنامجه السياسي الذي انتخب على أساسه نائباً في الكنيست، وأنه سبق له أن أدلى بتصريحات مماثلة من على منبر الكنيست ما يدلل الى أن المحاكمة سياسية، بعدما أشاروا الى حقيقة ان مقدم لائحة الاتهام المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين اعتمد في ادعاءاته على المشاورات التي أجراها مع مكتب رئيس الحكومة ومسؤولي جهاز الأمن العام شاباك.
ويدرس بشارة وهيئة الدفاع امكان الاستئناف الى المحكمة العليا على قرار محكمة الناصرة أو ترك النقاش لهذه المحكمة التي ستضطر الى مناقشة مصطلحي "الارهاب" و"المقاومة" وغيرهما من الاشكالات السياسية.
وقال بشارة تعقيباً على قرار المحكمة مواصلة النظر في لائحة الاتهام ضده، انه لم يتراجع عن كلمة واحدة مما قاله: "ما زلنا نؤمن بأن الاحتلال هو الارهاب وأن مقاومة الاحتلال حق مشروع".
الى ذلك، باشرت المحكمة النظر في لائحتي الاتهام ضد مساعدي بشارة البرلمانيين موسى دياب وأشرف قرطام على خلفية تنظيمهما سفر 19 مجموعة من عرب الداخل الى سورية لزيارة اقربائهم، علماً أنه سبق للمحكمة أن رفضت قبول لائحة اتهام مماثلة ضد بشارة نفسه "بالسفر الى بلد معاد" بسبب تمتعه بحصانة برلمانية ولغياب نص قانوني يمنع عضواً في الكنيست من زيارة "بلد معاد" من دون اذن من الحكومة الاسرائيلية.