الناصرة - "الحياة" - أبلغ المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشتاين النائب العربي في الكنيست رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة، قراره تقديم لائحة اتهام ضده على خلفية تصريحات سياسية أدلى بها في مدينة أم الفحم في المثلث وفي القرداحة السورية. وأبلغه بتقديم لائحة اتهام ثانية ضده ومساعديه البرلمانيين اشرف قرطام وموسى دياب على خلفية تنظيم زيارات انسانية لعرب الداخل الى سورية للقاء أقاربهم اللاجئين هناك بعد انقطاع دام 53 عاماً. وقرر الادعاء العام عقد جلسة مع بشارة ليسمع رده على بنود الاتهام قبل تقديم طلب نزع حصانته البرلمانية ومحاكمته. وحسب مسودة لائحة الاتهام الأولى فإن بشارة امتدح، في مهرجان شعبي عقده في بلدة أم الفحم في صيف العام الماضي، نشاطات "حزب الله" ودعا الفلسطينيين الى تبني اسلوبه في النضال ضد اسرائيل "وثمّن المثابرة والبطولة اللتين ميزتا حزب الله وأدتا الى هزيمة اسرائيل وانتهاء سلطتها في جنوبلبنان ونجاحه في استغلال حقيقة عدم تحمل المجتمع الاسرائيلي الخسارة بالأرواح نتيجة العمليات وعلى نحو يشكل مخالفة لقانون منع الارهاب لعام 1948". وجاء في اللائحة ان النائب بشارة وفي خطابه في القرداحة في الذكرى السنوية لرحيل الرئيس السوري حافظ الأسد، في حزيران يونيو الماضي "حذر أعداء الدولة من الانجرار لما وصفه بالمحاولة الاسرائيلية لإرغام العرب على اختيار أحد خيارين، خيار الحرب الشاملة أو خيار الخضوع للاملاءات الاسرائيلية ودعا الحضور الى اختيار الخيار الثالث، خيار المقاومة الشاملة ضد اسرائيل". وتطرقت لائحة الاتهام الثانية الى تنظيم بشارة ومكتبه البرلماني زيارات لفلسطينيي 1948 لأقاربهم في سورية من دون اذن من وزير الداخلية حسب ما ينص عليه القانون وانه ومساعديه فعلوا ذلك عن سابق معرفة بعدم قانونية الزيارات. كما اشارت الى ان هذه الزيارات تمت بعد "اتصالات اجراها بشارة في السنوات الأخيرة مع النظام السوري من دون علم اسرائيل بتفاصيلها". واعتبر بشارة قرار المستشار القضائي "جزءاً من حملة التحريض على الجماهير الفلسطينية في الداخل ومحاولة لاستبدال النقاش السياسي بالأدوات القضائية ضمن مخطط السلطة الاسرائيلية لضرب الحركة الوطنية وخصوصاً التجمع الوطني الديموقراطي". وأضاف ان "هذه الحملة لن تزيدنا إلا عنفواناً واصراراً على مواقفنا ومطالبنا ولن تزيد حزب التجمع إلا التفافاً جماهيرىاً وتضامناً شعبياً". وزاد ان "التجمع سيخوض هذا الاجراء القضائي من دون ان يحظى المستشار القضائي بمحاكمة سهلة". وأعلنت مجموعة من المحامين الفلسطينيين والاجانب، في مقدمها المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية عدالة انها باشرت استعداداتها لتقديم لائحة دفاع ولتحويل المحاكمة الى محكمة للسياسات الاسرائيلية وحق المقاومة المشروع ضد الاحتلال وموضوع معاناة اللاجئين الفلسطينيين ولقائهم أقاربهم. ولفت معلقون للشؤون الحزبية الى ان الحكومة الاسرائيلية مستعدة لدفع ثمن محاكمة سياستها في مقابل ضرب "التجمع" والنائب بشارة حيال تعاظم شعبيتهما لدى فلسطينيي 1948 والتغيير الكبير الذي احدثاه في الخطاب والثقافة السياسيين لديهم، حسب تشخيص المؤسسة الاسرائيلية.
