عزمي بشارة بعد رفع حصانته : القرار يكشف زيف ديموقراطية اسرائيل

أبلغ رئيس التجمع الوطني الديموقراطي النائب عزمي بشارة "الحياة"، بعد قرار الكنيست أمس رفع الحصانة البرلمانية عنه لتقديمه للمحاكمة، انه لن يتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية للطعن في القرار. وقال ان القرار يكشف زيف اللعبة الديموقراطية الاسرائيلية "ولن أتوجه الى المحكمة لاشارك في تمثيلية سخيفة".
وكانت قرار الكنيست اتخذ بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة اليكيم روبنشتاين الذي اتهم بشارة ب "تأييد منظمات ارهابية تدعو للقضاء على اسرائيل"، وب "تنظيم زيارات انسانية لفلسطينيي الداخل لانسبائهم في مخيمات اللاجئين في سورية".
وكانت الكنيست أقرت بغالبية 61 نائباً ومعارضة 30 نزع الثقة "لارتكاب بشارة مخالفة قانونية ضد أوامر منع الارهاب" بامتداحه أعمال عنف وارهاب وتماثله مع منظمة ارهابية، حسب لائحة الاتهام، وذلك في خطابين القاهما في مدينة ام الفحم، بعيد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان وفي القرداحة السورية في ذكرى تأبين الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وتحدثت اللائحة عن دعم بشارة "لحزب الله الارهابي". ثم أقرت الكنيسة بغالبية 65 صوتاً ومعارضة 24 رفع الحصانة عن النائب العربي لتنظيمه زيارات الأهل الى سورية.
ولفتت نتائج التصويت الى شبه اجماع صهيوني على ادانة بشارة، واقتصرت هوية النواب المعارضين على نواب الأحزاب العربية الذين نددوا بشدة بالقرار واعلنوا تأييدهم لمواقف بشارة، وعلى نواب من حركة ميرتس اليسارية وبعض نواب حزب "العمل". لكن الأخيرين نددوا بأقوال بشارة ووصفوه بأنه "مناصر لحزب الله ألد اعداء اسرائيل" وبرروا معارضتهم القرار ب "لئلا نجعل من النائب بشارة قديساً معذباً وبطلاً قومياً، وهذا آخر ما نبتغيه".
واستخف وزير القضاء مئير شيتريت بحقيقة انها المرة الأولى التي تقرر فيها الكنيست رفع الحصانة عن نائب على خلفية تصريحات سياسية وان الضحية نائب عربي، وقال ان تصريحات بشارة استدعت وضع حد لكل نائب ينشط ضد اسرائيل تحت راية الحصانة البرلمانية، وزعم ان النواب العرب لا يمثلون آراء جماهيرهم "ولو كنت مواطناً عربياً لكان بشارة آخر من أمنحه صوتي". وقال رئيس الائتلاف البرلماني زئيف بويم ان القرار أعاد وضع الخطوط الحمر التي تجاوزها بعض النواب العرب.
وحذر النائب يوسي كاتس العمل من مغبة تحقير الكنيست في المحكمة في حال رفضت الأخيرة لائحتي الاتهام ضد بشارة. وقال النائب تومي لبيد شينوي الذي امتنع عن التصويت انه يخشى أن تتحول محاكمة بشارة الى محاكمة اسرائيل في حال استدعى بشارة رجال قانون من الدول الاسكندنافية، اذ "سيقولون انهم يدافعون عن حرية تعبير لنواب برلمان في دولة فاشية، وفي هذه الحال فإن الضرر من محاكمة بشارة أكبر بكثير من ذاك الذي تسببت به تصريحاته المرفوضة".
من جهته قال بشارة انه سيسعى الى اثبات براءته قانونياً من خلال اثبات غياب أسس قانونية للائحتي الاتهام اللتين اعتمدتا تدخل الاجهزة الأمنية في العمل البرلماني، مشيراً الى تحذير رئيس الشاباك آفي ديختر لجنة الأمن البرلمانية من تطرف "التجمع الوطني الديموقراطي". وأضاف ان قرار الكنيست يؤكد "سيطرة القومجية والشوفينية عليها". وتابع انه سيؤكد للمحكمة "ادانته الاحتلال والحق المشروع للشعب الرازح تحته لمقاومته"، و"سأستعين برجال قانون دوليين يكشفون زيف الديموقراطية الاسرائيلية وان الدولة العبرية تتجه بخطى بطيئة لكنها أكيدة نحو الابرتهايد واخراج المواطنين العرب من المشاركة السياسية، وانها قد تكون ديموقراطية صهيونية لكنها ليست ديموقراطية ليبرالية". وأنهى بأن النواب العرب سيسعون الى توحيد كلمة المواطنين العرب ليثبتوا أنهم لا يخافون الترهيب الذي يحاول اليمين الاسرائيلي التلويح به.