يثير كمّ التغيرات الخارجية الحادثة في المحيط الدولي سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً علاقة تبادلية مع القيم التقليدية والمعاصرة في المجتمعات المختلفة، وتمثل العولمة أحد محاور هذه التغيرات في تأثيراتها على أنساق القيم خلال محاولة صوغ نسق قيمي موحد. وإذ يفرض منطق العولمة على المجتمعات نوعاً من الاختيارات والبدائل بين القيم المرجعية لهذه المجتمعات والقيم الممثلة لطابع سياسات العولمة، فان المعادلة التوافقية التي يطرحها في هذا الإطار يتمحور طرفاها بين الأنساق الكلي مع قيم العولمة Partial Inconsistency أو الاتساق الجزئي مع قيم العولمة أيضاً Absolute Inconsistency من دون بعد ثالث يسمح لهذه المجتمعات بإحداث ديناميكية تطورية في أنساقها القيمية بما يحقق وجود احتمال نسبي للمشاركة في المنظومة العولمية حسبما تسمح مصالحها القومية. ويفرض النسق القيمي للعولمة نوعاً من العلاقة الجدلية مع الأنساق القيمية للدول النامية والمتقدمة على السواء، ويحاول هذا النسق إسقاط منظومته على الأنساق القيمية للمجتمعات باعتبارها قيماً مركزية يمثلها النموذج الغربي، من ثم فهي تعد قيماً كونية تمثل الجامع المشترك من الميراث التاريخي للإنسانية. ويفرض النسق القيمي للعولمة أيضا تحديات تضع المجتمعات بين خيارات الخصوصية الثقافية وبين مصالحها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، فيولد كل ذلك نوعاً من الصراع داخل هذه المجتمعات تمثله أبعاد ثلاثة هي: 1- محاولات الاحتفاظ المطلق بالقيم الأصلية، من ثم رفض قيم العولمة . 2- التمسك بقيم العولمة واعتبارها نموذجاً قيمياً معاصراً له صلاحية التعامل مع الواقع. 3- التوافق والاندماج مع قيم العولمة لكن بشكل يبرز ملامح الهوية الثقافية والتي تمثل القيم أهم رموزها. وفي رؤيتنا أن هذه الأبعاد الثلاثة تطرح تساؤلات مهمة على ميادين الدراسات الأكاديمية السياسية والاقتصادية والسوسيولوجية والثقافية والمعرفية عموماً وهي: أ- هل يمثل النسق القيمي للعولمة بالنسبة لكل المجتمعات منظومة قيم دائمة أو قيم عابرة؟ ب- هل يحقق الفهم الموضوعي لظاهرة العولمة استكشافاً لبعض القيم الإيجابية المتضمنة في الظاهرة؟ ج- هل يمكن للأنساق القيمية التي أفرزت واقعاً متخلفاً أن تضمن استمرار وجودها في إطار فاعلية النسق القيمي للعولمة؟ د- وما آليات التفاعل الإيجابي للمجتمعات مع النسق القيمي للعولمة؟ وما هي درجة استجابتها؟ وتتجه رؤيتنا أيضاً الى أن العولمة تستهدف بالدرجة الأولى تغيير أنساق القيم في المجتمعات المختلفة واستبدالها ومحاولة تهميشها إيجاداً لمنظومة سيادية من القيم يتأسس عليها تخطيط وتنفيذ سياسات تخدم مصالح دول دون أخرى وتؤكد أولوية النموذج الحضاري الأميركي في إطار منظومة القيم المنتصرة والمعتمدة تعدد وسائل التقنية التكنولوجية والمعلوماتية لا على أسس التنظير الفكري. وطبقاً للتحول القائم في الوضعية الحضارية للكيانات الدولية والذي يتحقق معه وجود نسق من القيم الحاكمة للأنساق القيمية الأخرى في الدول التي لا تزال تمر بدورة ثقافية، ولم تصل للدورة الحضارية التي يمكنها أن تحقق خلالها أنماط من السيادة القيمية في المحيط الإنساني، من ثم فقوة القيم في ذاتها بحكم الوضعية الحضارية أنشأت علاقة جدلية تحولت معها قوة القيم الى قيم للقوة، وتلك نتيجة منطقية تتواجه سلباً مع محاولات تأصيل الأنساق القيمية في المجتمعات الأخرى. وعموماً فالمنظومة القيمية للعولمة وكما تشير الدراسات النظرية في سياقاتها المتعددة هي منظومة تتضمن الكثير من السلبية، وأن قيمها الإيجابية كالديموقراطية، حقوق الإنسان، التسامح، هي قيم موجهة لا يقصد منها معناها المطلق لقصر خصوصية ممارساتها على الدول الكبرى، أي أنها قيم لا تنعكس مضمونها على كل المجتمعات وانما تشير المعطيات المفاهيمية داخلها الى خدمة سياسات العولمة. وعلى سبيل المثال تعكس قيمة التسامح استدلالاً قوياً نحو التواصل والحوار، لكن التساؤل الموضوعي في هذا الإطار هو: كيف يتسق التسامح التي تدعو الثقافة الغربية الى تكريسه بينما تسود هذه الثقافة قناعات خاصة بفكرة الصدام تؤكد في ذاتها أن الحوار والتواصل مع الثقافات الأخرى سيكون لمصلحة ثقافة الغالب، وعلى ذلك، فحتى القيم الإيجابية للعولمة تقوم في مضمونها على نفي الآخر وإقصائه. * كاتب مصري.
