حمادة : لو قبلت سورية بعون رئيساً لأعطاها أكثر من "عملائها"

سجل أمس عدد من المواقف السياسية تناولت الاستحقاق الرئاسي المقبل وتحرك القضاء ضدّ العماد ميشال عون على خلفية شهادته أمام لجنة فرعية تبحث في مشروع "قانون محاسبة سورية".
وقال وزير الاقتصاد مروان حمادة إن "تجنب الحديث في الاستحقاق الرئاسي غير واقعي". ورأى ان "ربط موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير الرافض تعديل الدستور للتمديد، يندرج في سياق النقاش السياسي". واستهجن "اقتراح انشاء لجنة متابعة وزارية لقرارات مجلس الوزراء لأنه يذكرني بمرحلة صناديق الشكاوى والضباط في الوزارات، اضافة الى ان في الدستور اللبناني لا يوجد شيء اسمه لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ القرارات". وعن ملف عون قال حمادة: "اذا كان هناك ملف فلماذا لا يحرك؟". وأعلن انه ضدّ تحريك ملفاته، لكنه قال "لو وافقت سورية في العام 1989 على مجيء عون رئىساً للجمهورية لاعطاها أكثر مما اعطاها من يتهمهم بالعمالة لسورية".
وقال النائب فارس سعيد ان "الاعتراض على كلام عون لا يزال ضمن اطار القنابل الصوتية، أما الملف القضائي فلن يستكمل حتى النهاية لأن السلطة أصبحت عاجزة عن اي خطوة لقمع الرأي الآخر". وعن مداخلة السفير الاميركي فنسنت باتل في شأن ملاحقة عون قال: "هل انتهاك الدستور يتوقف على مداخلة؟". وأضاف: "ان التدخل الاميركي في لبنان قد يكون مسيئاً لسيادة لبنان ومثلما يتدخل باتل فان ضابط أمن سورياً يتدخل، واذا قلنا اننا ضدّ تدخل باتل فلتكن لدينا الشجاعة لنقول اننا ضدّ تدخل ضابط أمن سوري بتشكيل لوائح انتخابية وبدعم مواقع معينة ليصبحوا وزراء في حكومات وبتجديد او عدمه لمواقع كبيرة".
وقال النائب فريد الخازن: "لا يستطيع أحد تعطيل التمديد او التجديد لأن هذا الموضوع في وقته ومعادلاته الاقليمية، يفرض او لا يفرض". واعتبر ان موقف صفير "قابل للتغيير في حالات الضرورة". ورأى ان "هناك تبايناً كبيراً بين سياسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا أحد يستطيع ملئه". وعن مسألة عون قال: "لست ضدّ تحرك النيابة العامة شرط ألا تدعي على شخص وتترك الآخرين". وسأل: "لماذا ميشال عون وليس كل أمراء الحرب في لبنان؟". وقال: "هذا عيب في حق القضاء، هناك صراع سياسي فليحارب عون سياسياً".