المغرب والاتحاد الاوروبي يتوصلان الى اتفاق في شأن الصادرات الزراعية

توصل الاتحاد الاوروبي والمغرب الى اتفاق جديد في شأن الصادرات الزراعية، دخل حيز التنفيذ اول من امس، يسمح للرباط بزيادة صادراتها من البندورة الطماطم مقابل زيادة واردات المغرب من القمح الاوروبي. وقالت مصادر شاركت في الاجتماع الذي عقد على مدى يومين في بروكسيل ان الاتفاق، الذي يحتاج الى مصادقة اللجنة الاوروبية، يقضي برفع حجم الصادرات الزراعية المغربية من الطماطم الى 220 الف طن على مدى السنوات الاربع المقبلة، على ان يصدر المغرب الموسم الجاري الذي بدأ امس نحو 190 الف طن من البندورة التي يتنافس المغرب واسبانيا على حيازة اكبر حصة فيها داخل السوق الاوروبية.
وكانت صادرات البندورة المغربية الى الاتحاد الاوربي لا تتجاوز 150 الف طن في الاتفاق السابق.
وفي المقابل سيسمح المغرب بزيادة وارداته من القمح الاوروبي الى مليون طن سنوياً في حال تحقيق موسم زراعي لا يتجاوز 2,1 مليون طن، وقد تنخفض واردات القمح الى 400 الف طن سنوياً فقط في حال موسم زراعي جيد.
ويستورد المغرب معظم حاجاته من القمح من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا.
وكان الاتحاد الاوروبي طالب برفع صادراته من القمح الى المغرب 1,4 مليون طن سنوياً على الاقل، لكن المغرب اعتبر ان ذلك من شأنه اضعاف وضع القطاع الزراعي الذي يشكل ثلث الصادرات الى الاتحاد الاوروبي.
وحسب المصادر فان دولاً مثل فرنسا وبلجيكا والمانيا لعبت دوراً في تخفيف المعارضة الاوروبية، التي تتخوف من زيادة الصادرات الغذائية المغربية الى دول الاتحاد. وكانت اسبانيا ربطت بين الملف الزراعي وتليين موقف المغرب في شأن اتفاق جديد للصيد البحري.
وتحفظ المغرب من جهته على توريد اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض المشتقات الغذائية المعدلة وراثياً او المنتجات التي تنافس الانتاج الغذائي المحلي لحماية المزارعين ومربي الماشية.
واحتفظ المغرب كذلك بحرية التصدير الى اسواق اخرى مثل روسيا وكندا والولايات المتحدة التي تبقى اهم الاسواق خارج الاتحاد، وطالب بجولة جديدة من المفاوضات مطلع السنة المقبلة تشارك فيها دول اوروبا الشرقية التي تتهيأ الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وقالت المصادر المغربية ان الاتفاق هو افضل صيغة يمكن التوصل اليها في الوقت الراهن مع الاتحاد الاوروبي بسبب الضغط الممارس من اتحادات المزارعين، خصوصاً في دول الاتحاد المطلة على البحر الابيض المتوسط.
ويعتزم الاتحاد الاوروبي في المقابل مراجعة المساعدات والقروض المقدمة الى المغرب ضمن برنامج ميدا، الذي تراجع في الأعوام الثلاثة الماضية 1999 - 2002 الى 430 مليون يورو وكان يزيد على 660مليون يورو في التسعينات 1996-1999.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي هو اكبر شريك تجاري للمغرب بنحو 14 بليون يورو سنوياً من اصل 22 بليون يورو اجمالي التجارة الخارجية.
وكان عجز الميزان التجاري المغربي تفاقم في النصف الاول من السنة الجارية الى اكثر من بليوني يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة خمسة في المئة، خصوصاً في قطاعي الاسماك والقشريات، وتراجع معدل تغطية الوارات بالصادرات الى 63 في المئة، بخسارة مقدارها خمس نقاط مئوية، يأمل الرباط بتعويضها من عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين المقدرة بنحو ستة بلايين دولار في نهاية سنة 2003.