بوش يرفض تسليم لجنة تحقيقات أيلول وثائق استخباراتية "حساسة" سبقت الهجمات

رفض الرئيس جورج بوش التزام تسليم لجنة التحقيقات في هجمات 11 ايلول سبتمبر، تقارير استخباراتية "سرية للغاية" على رغم تهديد اللجنة علناً باللجوء الى القضاء للحصول عليها. فيما أفادت تقارير صحافية أن محققين أميركيين من اللجنة وصلوا الى باكستان الاسبوع الماضي للبحث عن أدلة تتعلق بالهجمات.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس الأميركي قوله ان هذه الوثائق "حساسة للغاية"، مشيراً الى ان البيت الابيض لا يزال يناقش الامر مع رئيس اللجنة توماس كين. وتوقعت الصحيفة بناءً على تصريح بوش أن "يرفض البيت الابيض في النهاية مطالب اللجنة بالحصول على الوثائق"، الامر الذي سيؤدي الى لجوئها الى القضاء.
وأعلن الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ان "هناك طرقاً أخرى لتزويد اللجنة المعلومات وسنستمر في العمل بها للتأكد من حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها لاستكمال عملهم قبل انقضاء المهلة التي حددها الكونغرس".
وكان كين الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجرسي هدد الاسبوع الماضي علناً بخوض معركة قضائية مع البيت الابيض لإصدار أمر بفحص الوثائق بموجب تفويض خاص من الكونغرس في حال لم تسلم هذه الوثائق الى اللجنة التي تعرف رسمياً باسم "اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة" في غضون أسابيع.
وكشف مسؤولون أن اللجنة التي شكلها الكونغرس من خمسة أعضاء جمهوريين وخمسة ديموقراطيين ترغب في مراجعة التقارير اليومية التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي الى بوش خلال الاسابيع التي سبقت الهجمات.
وكان البيت الابيض رفض إطلاع أعضاء اللجنة عليها بحجة "الحصانة التنفيذية". وأعرب مسؤولون في البيت الابيض عن مخاوفهم من تسرب معلومات خاصة بالامن القومي في حال إطلاع اللجنة على هذه الوثائق، كما أوضحوا أنهم لا يريدون خلق سابقة قانونية تجيز تسليم تقارير استخباراتية سرية الى محققين خارج السلطة التنفيذية.
الى ذلك، كشفت صحيفة "دون" الباكستانية ان ثلاثة من أعضاء اللجنة وصلوا إلى باكستان الاسبوع الماضي لاجراء استجوابات والبحث عن أدلة تتعلق بهجمات 11 أيلول. وأكدت الصحيفة التي تصدر بالانكليزية أن أعضاء اللجنة سيحصلون على "تصريح كامل بالاطلاع على معلومات ووثائق معينة محظورة ودخول مؤسسات واستجواب أشخاص". وأفادت أنهم حصلوا على تقارير رسمية موجزة في إسلام أباد وروالبندي وجابوا أنحاء باكستان.
ومن المقرر صدور التقرير النهائي للجنة الوطنية في 27 أيار مايو المقبل. غير أن أعضاء اللجنة شكوا أخيراً من أن بعض الهيئات الحكومية الاميركية تحجب المعلومات المطلوبة، ما قد يعطل صدور التقرير.