مصر : الحزب الوطني يبدأ حواراً مع المعارضة ... من دون "الاخوان"

بدأ وزير الاعلام المصري الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف امس لقاءات مع قادة احزاب المعارضة تمهيداً لحوار شامل يجمع القوى السياسية. لكن يبدو ان جماعة "الاخوان المسلمين" لن تكون ضمن هذه القوى، خصوصاً في ضوء الحملة التي شنتها السلطات اخيراً ضد قادتها وعناصرها في المحافظات المختلفة. وتسود حال من الغضب أوساط المعارضة بسبب منع السلطات المعنية مسيرة كان من المقرر ان تتجمع امس أمام قصر عابدين الرئاسي لتقديم لائحة بالمطالب التي تتعلق بتحقيق الاصلاح السياسي.
وقال الشريف في ندوة الحزب الوطني أمس، إن دعوة الحوار مع الاحزاب الاخرى "تهدف الى تحقيق المشاركة بين مؤسسات المجتمع المدني كافة وعلى رأسها الاحزاب"، مشيراً الى أن وثيقة المواطنة التي طرحها في مؤتمره السنوي الأول "تتضمن الحقوق والواجبات كافة وسيتم التحاور في شأنها مع الاحزاب الأخرى للخروج بوثيقة مثلى للمواطن المصري تلبي اهتماماته وكذلك الوصول الى صيغة مثلى للنظام الانتخابي".
وأكد الشريف حزبه الوطني لا يضع شروطاً للحوار الوطني مع الاحزاب الاخرى ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن الحوار "سيشمل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وان الوثيقة الرئيسية التي سيطرحها الحزب هي ورقة حقوق المواطنة والديموقراطية التي طرحت في المؤتمر السنوي إضافة الى ما اقره المؤتمر من سياسات واوراق نقاش".
وقال الشريف إن اللقاء مع رؤساء الاحزاب سيمهد للحوار الذي يهدف الى وضع خطوط تحدد نقاط الالتقاء والخلاف على ان توضع بعد ذلك اوراق العمل وتشكيل لجان للحوار حتى نخرج بوثيقة مثلى للمواطن المصري. وأكد أن الحزب "جاد في قيادة عملية الاصلاح السياسي لأنه يؤمن بأن العمل السياسي لا يقوم على حزب واحد وان قوة الحزب تزيد بوجود منافسين له". وشدد على أن الحزب الوطني "يفتح صدره للحوار ايمانآً منه بتعزيز فكرة المشاركة وضرورة ان يكون للمجتمع المدني دور".
وفي المقابل عقد اعضاء لجنة الدفاع عن الديموقراطية التي تضم ممثلين عن احزاب المعارضة ومنظمات حقوقية مؤتمراً صحافياً امس، واعلنوا المطالب في شأن الاصلاح السياسي والدستوري".
وبدا التقاءُ الطرفين الحكومة والمعارضة في نقاط مشتركة أمراً بالغ الصعوبة، اذ طرحت قوى المعارضة مطالب يصعب على الحكومة مجرد مناقشتها وليس تحقيقها، وبينها الغاء حال الطوارئ السارية في البلاد منذ العام 1981، والحد من سلطات رئيس الجمهورية، وعدم إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، وأن يكون تولي منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب بين أكثر من مرشح، واطلاق حرية اصدار الصحف والتأكيد على عدم مصادرتها تحت أي ظرف وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي عدا المحكوم عليهم في قضايا العنف والارهاب مع تقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.