منطقة الخليج تحتاج الى 500 بليون دولار لتطوير صناعة النفط والغاز خلال 30 سنة . سيناريوهات عراقية تحذر من عواقب اخفاق برامج الاعمار ونشوب حرب اهلية على صناعة النفط

قدرت مصادر صناعة الطاقة العالمية حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير صناعة النفط والغاز في منطقة الخليج خلال العقود الثلاثة المقبلة بنحو 500 بليون دولار، وبواقع 16.6 بليون دولار سنوياً. وربطت المصادر تطور انتاج العراق من النفط بالتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعراق خصوصاً في السنوات المقبلة. وتوقعت هبوط أسعار النفط الى نحو 20 دولاراً في حال عودة انتاج العراق النفطي الى معدلاته الطبيعية.
قال الدكتور فاتح بيرول كبير الاقتصاديين رئيس قسم المحللين الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية ان الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية للنفط في الدول الخليجية سيكون أمراً حيوياً لتحقيق الازدهار المستقبلي في سوق الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف، أمام المؤتمر السنوي التاسع للطاقة الذي ينظمه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والذي بدأ أمس في أبوظبي تحت عنوان "نفط الخليج بعد الحرب على العراق"، ان هذه الدول تحتاج الى حشد استثمارات كبرى في العقود الثلاثة المقبلة من أجل زيادة طاقاتها الانتاجية وتحسين الطاقة الانتاجية لمصافي التكرير في المنطقة.
وزاد انه يتعين ان تكون أسعار النفط مرتفعة بدرجة كافية لضمان عوائد مناسبة للاستثمارات التي يتم توظيفها في هذا القطاع، لافتاً الى ان امكان الوصول الى الاحتياطات والشروط المالية والتجارية والتغيرات المستقبلية في السياسات البيئية والتطورات التقنية ستكون حوافز رئيسية أيضاً للاستثمار.
وقال الدكتور هيرمان فرانس رئيس مجموعة "انترناشونال انرجي اسوشييشن" مقرها الولايات المتحدة ان العراق يملك القدرة على العودة خلال السنة المقبلة الى مستوى انتاج يبلغ 5.2 مليون برميل يومياً و5.3 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2005 أو 2006، لافتاً الى انه يمتلك امكان زيادة طاقته الانتاجية بعد منتصف العقد الحالي الى ستة ملايين برميل يومياً، الأمر الذي يجعله ثاني أكبر منتج للنفط بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
وأضاف فرانس ان فترة الشهور الستة الى 12 المقبلة ستكون حاسمة، مؤكداً انه إذا أخفقت سلطات الاحتلال في برامجها لإعادة الإعمار سيؤدي ذلك الى إبقاء انتاج النفط دون المستوى المخطط له والبالغ 5.2 مليون برميل يومياً خلال سنة 2004 وستكون هناك أزمة في موازنة العراق.
وزاد ان اخفاق العراق في اعادة انتاجه من النفط الى مستواه الطبيعي سيسهل على منظمة "أوبك" التكيف مع أحوال السوق غير المؤاتية.
وقال فرانس انه سيكون لنتائج التطورات السياسية في العراق تأثير رئيسي في سوق النفط العالمية على المدى الطويل.
وأضاف ان صناعة النفط الدولية ستكون على استعداد للاستثمار على نطاق واسع في تطوير استكشاف النفط وانتاجه في العراق.
وأشار الى ان زيادة مستوى انتاج النفط العراقي سيكون له تأثير عكسي في سوق النفط العالمية، اذ يتوقع ان يؤدي الى هبوط الأسعار في أسواق النفط الى نحو 20 دولاراً للبرميل سنة 2004، لافتاً الى انه سيكون لنتائج التطورات السياسية في العراق تأثير رئيسي في سوق النفط العالمية على المدى الطويل.
وقال ان انجراف العراق نحو حرب أهلية سيؤدي الى حدوث تقلبات في انتاج النفط ولن يتحقق للعراق جذب استثمارات أجنبية، وسيخف الضغط على سوق النفط العالمية وستحافظ أسعار النفط على ارتفاعها.
وكانت هذه السيناريوهات المختلفة لتطور انتاج النفط العراقي ماثلة في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقاها الدكتور جمال سند السويدي المدير العام لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وقال السويدي ان منطقة الخليج باعتبارها أغنى منطقة في العالم بالثروات الهيدروكربونية وتواجه قدراً كبيراً من عدم الاستقرار السياسي والهواجس نتيجة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق ستتأثر لوقت طويل بهذه التطورات.
وأضاف ان هذه التطورات أدت الى حدوث المزيد في التعقيدات في أسواق الطاقة، وحدوث حال ضبابية وعدد من التصورات المختلفة حول مستقبل الصناعة النفطية العراقية وتأثيرها في المنتجين في منطقة الخليج.
وأضاف انه يتعين على الحكومات وشركات النفط العمل معاً من أجل ان يحافظ الخليج على وضعه وتمكينه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مؤكداً ان دول الخليج يتعين عليها أيضاً إذا أرادت جذب مزيد من الاستثمارات المهمة للصناعة النفطية أن تعالج قضية تطوير قطاع الهيدروكربونات في كل دولة وأن تدرس علاقة هذا القطاع بسياسة واستراتيجية الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع.