الديموقراطية ... في صدد الكلام على جروح الذاكرات

في مقاله "الحياة" في 4/8/2003 العدد رقم 14742 يرى علاء اللامي "أن شكل الحكم والدولة العراقية هي من مشمولات عموم الشعب العراقي الذي سيقرر عبر الممارسة الديموقراطية الرأي الفصل وليس قضية يقررها هذا الحزب الكردي أو ذاك". واقع الحال أن تبني الفيديرالية من قبل الأكراد كشكل لعلاقتهم مع بغداد ليس قراراً حزبياً كردياً، بل هو قرار صادر عن البرلمان الكردستاني المنتخب الذي قرر في 4/10/1992 اعتماد الصيغة الفيديرالية لحل القضية الكردية. وعليه فالشعب الكردي، ممثلاً ببرلمانه وحركته التحررية، قرر التعايش مع الشعب العربي في إطار دولة اتحادية. وهذا ينسجم تماماً مع حقه في تقرير مصيره.
واعتماد الأكراد الخيار الفيديرالي هو قرار مبدئي ثابت، لا يمكن العدول عنه، ولا يجوز أن يخضع لاستفتاء عام للشعب العراقي، كما يدعو السيد اللامي. فهكذا دعوة تمثل مصادرة وتعدياً على حق الأكراد في تقرير مصيرهم وفق ما يرتأون. والطعن في الصيغة الفيديرالية يعني رفض العرب لرغبة الأكراد في التعايش معهم في إطار اتحادي. وهذا، عملياً، يقود الأكراد إلى إعادة النظر في خيارهم الاتحادي مع العرب، والبحث عن صيغ ومقاربات وخيارات أخرى. ولا يخفى أن الاستقلال، والانفصال عن العراق، سيكون حينها الخيار الأكثر ترجيحاً، طالما أن العرض الكردي الاتحاد الاختياري الطوعي مع العرب يقابل بالصد والرفض. وفي موازاة دعوة الكاتب إلى استفتاء عموم الشعب العراقي على الطرح الفيديرالي الكردي يمكن، بل ينبغي على الأكراد، في حال رفض خيارهم، تنظيم استفتاء خاص بهم لتقرير مصيرهم.
ويضيف الكاتب أن الأكراد يسعون إلى "فرض الأمر الواقع من قبل الأقلية الكردية على الغالبية العربية في العراق". فنحن إذاً أمام منطق الأكثريات والأقليات. وعلى أية حال فالأكراد أكثرية في بلادهم كردستان. وهم ليسوا أقلية تعيش في الأرض العربية بل هم شعب قائم بذاته، يعيش فوق أرضه التاريخية كردستان منذ آلاف السنين. والأكراد، منذ إلحاق أرضهم بالعراق، كانوا دوماً ضحية سياسات القسر والفرض والإبادة والتعريب والأرض المحروقة. ولا أحسب ان السيد علاء اللامي يجهل حقيقة هذه الفظائع والجرائم في حق الأكراد منذ قيام الدولة العراقية، وبلغت ذروتها مع نظام صدام البائد. واضطر الأكراد، وهم غالبية سكان ولاية الموصل كردستان الجنوبية، إلى الانضمام إلى العراق بعد أن خيرتهم عصبة الأمم في الاستفتاء الذي أجرته في ولاية الموصل بين الانضمام اما الى العراق أو الى تركيا. وجدير بالذكر أن عصبة الأمم أكدت حينها على الوضع الخاص للأكراد في العراق وعلى ضرورة تمتعهم بحكم ذاتي يكفل حقوقهم المشروعة، السياسية والثقافية والإدارية.
وحل القضية الكردية على أساس احترام حق الشعب الكردي في تقرير مصيره، وهو قرر مصيره عبر اتحاد اختياري مع الشعب العربي في إطار عراق ديموقراطي فيديرالي، لا يشكل البتة "أي انتكاسة للمسار الديموقراطي"، بل العكس هو الصحيح. فإقرار حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية يشكل حافزاً للديموقراطية، قيماً وممارسة. وقد ربط الأكراد دوماً بين الحصول على حقوقهم وبين إحلال الديموقراطية في العراق. والصحيح أن ما يشكل انتكاسة، بل وأداً للديموقراطية المنشودة في العراق هو عدم حل هذه القضية العادلة بما يلبي الطموحات والتطلعات المشروعة للشعب الكردي، والمضي في غمط حقوق هذا الشعب، ومحاولة فرض صيغ مبتسرة ومطاطة من قبيل القول أن الديموقراطية هي الحل، مع إغفال الطابع القومي والحقوقي لهذه القضية، أو في أحسن الأحوال الرجوع إلى صيغة الحكم الذاتي التي ثبت قصورها وفشلها، وما عادت تلبي حتى الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الكردي.
أما أن ممارسة الأكراد لحقهم في تقرير مصيرهم، بما يضمن حقوقهم على قدم المساواة مع إخوانهم العرب، "تترك جرحاً في الذاكرة الجماعية لعرب العراق"، فهذا ما اعترف بالعجز عن استيعابه أو فهمه وإذا كنا في صدد الحديث عن الجروح في الذاكرة فإن ذاكرة الشعب الكردي تختزن آلاف المجازر والمذابح. وعمليات "الأنفال" وحلبجة، وخمسة آلاف قرية كردية مدمرة، وغيرها كثير من الكوارث والمآسي محفورة في الذاكرة الجمعية للشعب الكردي. وعلى رغم كل ذلك، يلملم الشعب الكردي جراحه متطلعاً إلى غد أفضل، وماداً يده بكل صدق وتسامح وتسام على جراحات وعذابات الماضي القريب جداً، إلى شريكه في الوطن العراقي، الشعب العربي، ساعياً إلى بناء عراق جديد يتعايش فيه الشعبان الشقيقان في إطار اتحادي فيديرالي.
الرياض - شيرزاد عادل اليزيدي كاتب وصحافي كردي