نائب رئيس الوزراء اتهم واشنطن بتهديد أمن المنطقة . تركيا تشترط قراراً من مجلس الامن لبت الانتشار الأميركي في أراضيها

بعد تقديم تقرير المفتشين الى مجلس الامن، عادت انقرة الى التمسك بموقفها القائل بضرورة انتظار قرار جديد من المجلس، قبل الرد على مطالب واشنطن بنشر قوات اميركية على الاراضي التركية او استخدامها القواعد الجوية التركية.
وأكد رجب طيب أردوغان زعيم "حزب العدالة والتنمية" ان على الحكومة ان تنتظر ما سيقرره مجلس الامن، رافضاً اعتبار ما جاء في تقرير المفتشين ذريعة لضرب العراق تلقائياً. واكد ان البرلمان التركي سيكون المرجع النهائي الذي سيحدد موقف انقرة من المشاركة في اي عمل عسكري ضد العراق.
في الوقت ذاته تتزايد مظاهر الاحتجاج الشعبي والمسيرات المناهضة للحرب على العراق، وتنشط الجمعيات المدنية في تنظيم التظاهرات، وزارت البرلمان التركي اخيراً وفود طالبت بألا ينحصر القرار النهائي في يد البرلمان، وبإحالة المطالب الاميركية على استفتاء شعبي.
وخلال لقاء نائب رئيس الوزراء التركي ارطغرل يالتشن بايار أحد هذه الوفود في البرلمان، قال انه لا يفهم اصرار اميركا على شن حرب على العراق، على رغم "استسلام بغداد الكامل لقرارات الامم المتحدة". واضاف: "العراق رفع الراية البيضاء وسلّم بما حُكم عليه، فلماذا هذا الاصرار على الحرب وما الهدف الحقيقي؟". واعتبر ان هذا الاصرار "يهدد الاستقرار والامن في المنطقة"، وطالب واشنطن بدفع تعويضات لتركيا عن خسائرها الاقتصادية من دون ان تشترط دخول تركيا الحرب.
ورداً على سؤال عن العرض الاميركي بتقديم اموال كدعم لتركيا ولإقناعها بدخول الحرب، قال يالتشن بايار ان بلاده "لا تنزل الى مستوى مساومة اميركا على ثمن دخولها الحرب" لأن انقرة "تريد السلام، والسلام لا ثمن له".
وكان رئيس الوزراء عبدالله غل اعلن مساء الاثنين لدى عودته من دافوس اتفاقاً مبدئياً مع واشنطن على آلية لتعويض الخسائر التركية المتوقعة من ضرب العراق.