اللجنة الأميركية للسوق المفتوحة تسعى إلى تعزيز التوظيف

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أظهرت المعلومات التي وردت منذ اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في آب (أغسطس) الماضي، أن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئاً، في حين تؤكد المؤشرات الأخيرة إلى استمرار الضعف في الأوضاع العامة لسوق العمل، وأن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، والإنفاق العائلي لم يرتفع إلا بوتيرة منخفضة خلال الشهور الأخيرة على رغم تحقيق بعض الانتعاش في مبيعات السيارات بعد تخفيف حدة الانقطاع في سلسلة الإمداد.
ولا يزال الاستثمار في الإنشاءات غير السكنية ضعيفاً، ويبقى قطاع الإسكان متعثراً، في حين يستمر استثمار شركات الأعمال في المعدات وبرامج الكومبيوتر في التوسع. ويبدو أن التضخم المالي انخفض قليلاً عن مستويات سابقة هذه السنة، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط وبعض السلع من الذروة التي كانت بلغتها، بينما بقيت التوقعات حول التضخم المالي على المدى الطويل مستقرة.
وتسعى اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، انسجاماً مع تفويضها القانوني، إلى تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار إلى أقصى الحدود، مع توقعها ازدياد وتيرة الانتعاش الاقتصادي خلال الربعين المتبقيين من السنة، من دون تراجع معدل البطالة إلا بوتيرة تدريجية إلى المستويات التي تعتبرها منسجمة مع تفويضها المزدوج.
وإضافة إلى ذلك، توجد أخطار هبوط في التطلعات الاقتصادية، تشمل الإجهاد في الأسواق المالية العالمية، في حين تتوقع اللجنة استقرار معدل التضخم المالي خلال الربعين المقبلين عند مستويات تعادل أو أدنى من تلك التي تنسجم مع تفويضها المزدوج، بينما يزداد تبدّد تأثير الزيادات في أسعار النفط والسلع الأخرى.
وقرّرت اللجنة أمس تمديد متوسط تواريخ استحقاقات الأوراق المالية لديها، بهدف دعم انتعاش اقتصادي أقوى والمساعدة في بقاء التضخم المالي عند مستويات تنسجم مع تفويضها المزدوج. كما تنوي شراء سندت خزينة قيمتها 400 بليون دولار مع نهاية حزيران (يونيو) 2012، تراوح تواريخ استحقاقاتها بين ستة سنوات و30 سنة، وبيع سندات خزانة مستحقة بعد ثلاث سنوات أو أقل.
ويُقترض أن يضغط هذا البرنامج نحو تخفيض معدلات الفائدة الأطول مدى، ويساهم في جعل الظروف المالية الأوسع أكثر تكيفاً، في حين ستراجع اللجنة بانتظام حجم محفظة أوراقها المالية، وهي مستعدة لتعديلها بما تراه مناسباً.
وبهدف المساعدة في دعم أسواق الرهن العقاري، ستعيد اللجنة استثمار المدفوعات من أصول ديون الوكالات في أوراق مالية مضمونة. وستحافظ على سياستها القائمة في تدوير تواريخ سندات الخزانة المستحقة عند بيعها في المزاد، كما قرّرت المحافظة على النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الفيديرالية بين صفر وربع في المئة، وتتوقع أن تبرّر الظروف الاقتصادية، ومن بينها المعدلات المنخفضة لاستخدام الموارد والتوقعات المستقبلية المخفضة للتضخم المالي على المدى المتوسط، مستويات متدنية استثنائية لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية على الأقل حتى منتصف عام 2013.