مصارف لبنان تتمسك بمبدأ إعفاء ودائع غير المقيمين من ضريبة 5 في المئة

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزف طربيه، في مؤتمر صحافي عقده في بيروت أمس "التمسك بعدم شمول ضريبة ال5 في المئة التي استحدثت في موازنة 2003 على فوائد الودائع لتعويض ايرادات بقيمة مئة بليون ليرة، ودائع غير المقيمين تشكل نحو 20 في المئة من الاجمالي، وشهادات الايداع وسندات الدين المصدرة من شركات خاضعة لضريبة على الأرباح".
ولفت الى "وجود قانوني المنطقة الحرة المصرفية وتطوير السوق المالية اللذين يرعيان هذا الاعفاء". وأكد انه "في حال استثنائها، سيتأمن المبلغ المستهدف". كما شدد على موقف القطاع المصرفي بأن "يبقى محصّناً"، مذكّراً بأن "المصارف ساهمت في خدمة هدف الحكومة بالالتزام بنسبة العجز، بتقديم قروض قيمتها 4 بلايين دولار بفائدة صفر لمدة سنتين". الا انه رأى ان "قدرة المصارف على الدعم لا ينبغي تحجيمها بفعل أي معوقات ضريبية تؤدي الى إعاقة جذب الودائع من الخارج". ورأى طربيه ان "هذا التدبير غير مألوف دولياً، مشيراً الى ان "المصارف اللبنانية توظف نحو 10 بلايين دولار لدى المصارف المراسلة في الخارج من دون ضرائب".
وأعلن ان الجمعية بدأت لقاءات مع المسؤولين كان أولها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أمس، "لطرح موقفنا". ولفت الى ان "لا تأثير لهذه الضريبة في حال عدم الاستثناء آنياً، نظراً الى تدني أسعار الفائدة في الخارج".
واستبعد طربيه اعتماد مودعين مقيمين جنسية اخرى، لافتاً الى "ضوابط تطبيقية داخل المصارف تُنظم هذه العملية". وعن التمييز بين صغار المودعين وكبارهم باعتماد الشطور، أوضح ان "هناك صعوبة في ذلك نظراً الى إمكان تجزئة الودائع".
وعرض طربيه المؤشرات الاقتصادية في نهاية عام 2002، ووصفها بأنها "مشجعة"، مشيراً الى ان "معدل النمو بلغ 2 في المئة، فيما سجل ميزان المدفوعات فائضاً قيمته 1.564 بليون دولار في مقابل عجز قيمته 1.169 بليون دولار في 2001". وأشار الى "تزايد الطلب على الليرة وعلى السندات بالليرة". كما ذكّر بتوصية المصارف بخفض الفائدة على التسليفات من 16 الى 12.5 في المئة بالليرة ومن 9.5 بالدولار الى 8.5 في المئة.