لبنان : الدين العام بلغ 5،18 بليون دولار في كانون الثاني

أفادت نشرة جمعية مصارف لبنان عن الوضع الاقتصادي في كانون الثاني يناير الماضي 1999 ان "حجم الدين العام الإجمالي بلغ 9،27 بليون ليرة ما يعادل 5،18 بليون دولار، بتراجع نسبته 5،0 في المئة عما كان عليه في نهاية 1998. فيما بلغ الدين العام الصافي بعد تنزيل ودائع القطاع العام في الجهاز المصرفي 9،25 بليون ليرة ما يعادل 2،17 بليون دولار". راجع ص11
وقالت النشرة ان "قيمة الدين العام الداخلي بلغت 5،21 بليون ليرة اي 3،77 في المئة من الدين الإجمالي في مقابل 2،4 بليون دولار للدين الخارجي اي 7،22 في المئة من مجموع الدين، حيث بدأت تتزايد منذ نيسان ابريل 1998 اثر اصدار الخزينة اللبنانية سندات دين بالدولار في الأسواق الخارجية بقيمة بليون دولار تلاها اصداران الأول في ايلول سبتمبر بقيمة 350 مليون دولار والثاني في تشرين الاول اكتوبر بقيمة 100 مليون". وأشارت الى "نجاح الإصدارين في شباط فبراير 99 الاول باليورو بقيمة 300 مليون والثاني بالدولار بقيمة 200 مليون". وذكرت النشرة ان "مصادر تمويل الدين الداخلي تأتي في غالبيتها من سندات خزينة بالليرة اللبنانية"، وان "حصة المصارف شكلت 73 في المئة من الدين الداخلي في مقابل 2،24 في المئة للقطاع غير المصرفي، و8،2 في المئة لمصرف لبنان، مع الاشارة الى ان مساهمته في محفظة سندات الخزينة بالليرة بلغت 500 بليون ليرة في كانون الثاني 1999 في مقابل 14 بليوناً في كانون الاول 1998. ومن شأن اكتتاب المصرف المركزي في السندات توفير النقد".
وأفادت نشرة جمعية المصارف في موضوع المالية العامة للدولة ان "النفقات العامة في كانون الثاني بلغت 439 بليون ليرة في مقابل 334 بليوناً للإيرادات المحصّلة، ليكون بذلك العجز الكلي قد وصل الى 105 بلايين ليرة اي ما نسبته 9،23 في المئة من الإنفاق العام، وبما ان قيمة خدمة الدين بلغت 272 بليون ليرة مشكّلة نسبة 62 في المئة من اجمالي النفقات الفعلية فان الموازنة العامة في كانون الثاني حققت فائضاً اولياً قيمته 167 بليون ليرة".