علي حسن المجيد اعتبر في دمشق أن التقارير عن رحيل الرئيس العراقي "من أساليب الحرب النفسية". تركيا لم تطلب من صدام التنحي وشرودر يعتبر رحيله "مستحباً"

ردت تركيا على تقارير واشاعات متزايدة عن عرضها خطة تسمح برحيل الرئيس العراقي مقابل ضمانات لتجنيب المنطقة حرباً جديدة، مؤكدة على لسان رئيس وزرائها عبدالله غل ان المبادرة التي تطرحها بلاده لم تتضمن الطلب من الرئيس العراقي التنحي وانما زيادة التعاون مع الأمم المتحدة وتفعيل الديموقراطية. في غضون ذلك اعتبر المستشار الألماني غيرهارد شرودر الذي تعارض بلاده الضربة ان رحيل الرئيس العراقي الى المنفى "سيكون مستحباً".
اجتمع رئيس الوزراء التركي عبدالله غل أمس مع زعماء جميع الأحزاب السياسية التركية التي حصلت على نسبة واحد أو أكثر في المئة في الانتخابات الماضية، بهدف شرح موقف حكومته من اجتماع القمة السداسية التي دعت اليها. وأوضح غل ان المبادرة لم تتضمن الطلب من الرئيس العراقي التنحي عن السلطة، وانما زيادة دعمه للتعاون مع القرارات الدولية وتفعيل الديموقراطية في العراق. وأشار الى بعض النقاط التي جاءت في مسودة البيان المشترك المقترح وهي، ضرورة قبول العراق عودة المعارضة السياسية والسماح لها بالعمل بحرية على أرض العراق وخلق اجواء من الحرية والديموقراطية لعمل كل الأحزاب العراقية من دون ممارسة ضغوط عليها.
ويرى مراقبون ان انقرة تحاول اقناع واشنطن ودول المنطقة بإمكان التعايش مع النظام العراقي في حال رفع سقف الديموقراطية والحرية في العراق، وترى أنقرة ان المسؤولية تقع على الجانب العراقي لاقناع العالم بأنه جاد في إعادة رسم الخريطة السياسية الداخلية، وتطوير علاقاته السياسية مع جيرانه.
وفي برلين، نقلت مجلة "در شبيغل" الالمانية نقلاً عن مصادر ديبلوماسية في دبي والقاهرة أمس ان بغداد وضعت شروطاً لرحيل محتمل للرئيس العراقي صدام حسين الى المنفى.
واشارت الاسبوعية الى ان لائحة مطالب سلمت الى ديبلوماسيين عرب وغربيين وتتضمن رحيل الجنود الاميركيين من منطقة الخليج، وإنهاء مهمة فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة لازالة الاسلحة العراقية، ورفع العقوبات المفروضة على العراق.
وبحسب "در شبيغل" فإن بغداد تؤكد اضافة الى ذلك وجوب اتخاذ تدابير ضد انتاج اسلحة دمار شامل في اسرائيل، مشيرة الى انها استقت معلوماتها من ثلاثة ديبلوماسيين: اثنان عربيان والثالث غربي. واخيراً تطالب بغداد ايضاً بحسب المجلة بأن تتعهد الولايات المتحدة واوروبا بعدم اجراء ملاحقات قضائية في حق صدام حسين والمقربين منه.
وذكرت المجلة ان مكان المنفى المحتمل قد يكون بلدا افريقيا لكنها لم تعط مزيدا من الايضاحات عن هذه النقطة. غير أن بغداد نفت بشدة اشاعات تحدثت الاسبوع الماضي عن مفاوضات في شأن تخلي الرئيس العراقي عن السلطة.
وقالت مصادر ديبلوماسية ومحللون عرب الاربعاء ان مبادرة تركية تحاول اقناع الرئيس العراقي بالتنحي عن السلطة والذهاب الى المنفى من اجل تجنيب بلاده حربا بقيادة الولايات المتحدة.
لكن خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلن أمس ان لا علم له بأي مبادرة من هذا النوع. وقال سولانا للصحافيين خلال زيارة لليونان "ليس لدي معلومات استطيع أن أقدمها لكم. سمعت مثلكم هذه الاشاعات". وحتى الآن نفت ليبيا وموريتانيا وروسيا وروسيا البيضاء ما تردد عن استعدادها لمنح الرئيس العراقي حق اللجوء لتفادي الحرب.
وأعلن المستشار الألماني غيرهارد شرودر أمس لشبكة التلفزيون الالمانية "ان 24" ان رحيل الرئيس العراقي صدام حسين الى المنفى "سيكون مستحباً". وقال المستشار في حديث للشبكة: "لا شك أن ذلك سيكون حلاً"، موضحاً أن المانيا لا تزال ملتزمة بالخط السياسي ذاته، وهو "تجنب الحرب". وتابع وفقاً لخبر بثته المحطة "لا أحد يتمنى بقاء صدام حسين في السلطة"، معتبراً على رغم ذلك ان الأولوية حالياً ليست "تغيير النظام بل نزع سلاح العراق".
وفي دمشق رويترز، وصف مبعوث الرئيس العراقي التقارير عن مفاوضات في شأن مكان يقيم فيه صدام حسين في المنفى بأنها "سخافات". وقال علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة العراقية وابن عم صدام لوكالة "رويترز" في دمشق "هذه سخافات". وأضاف: "هذه واحدة من أساليب الحرب النفسية. اسأل الرضيع في العراق هل يصدق مثل هذه التقارير". وقال: "سيخسؤون ويندحرون".