أجواء تعديل وزاري في الكويت بعد استقالة وزير المال

تواجه الحكومة الكويتية الحالية بقيادة وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد خطر التآكل في مقاعدها بعد اصرار وزير المال الدكتور يوسف الابراهيم على الاستقالة التي كان قدمها الى الشيخ صباح قبيل مغادرة الاخير الى طهران السبت الماضي. واذا قبلت الاستقالة فإن اهم حقيبتين اقتصاديتين، وهما النفط والمال، ستكونان من غير وزيرين اصيلين، ما يعني التعجيل بتعديل وزاري كبير او استقالة الحكومة. وكان وزير النفط الدكتور عادل الصبيح استقال في كانون ثاني يناير الماضي وألحقت حقيبته بوزير الاعلام الشيخ احمد الفهد بالانابة.
ورجحت مصادر برلمانية ل"الحياة" ان لا يتراجع الابراهيم عن الاستقالة، وأشارت الى ان الانتقادات التي تعرض لها في مجلس الامة البرلمان وفي الصحف على مدى السنة الماضية والتي تضمنت استجواباً وتصويتاً على الثقة نجح فيه بصعوبة "أشعرت الابراهيم بأنه مستهدف وأنه بات ثقيلاً على حكومة الشيخ صباح وعبئاً على استمراريتها" كما يرى احد النواب "ما حتم عليه الانسحاب باكراً قبل سقوط هذه الحكومة". وكان مما دفع الابراهيم الى الاستقالة العبارات القاسية التي قالها بعض رؤساء تحرير الصحف عنه عند اجتماعهم مع الشيخ صباح الاسبوع الماضي.
ولوحظ ان الابراهيم الذي رفض الحديث الى الصحافة عن موضوع استقالته لم يذهب الى مكتبه منذ ان سلمها الى الشيخ صباح، ولم يحضر استقبال ملك البحرين امس، ولم يحضر اياً من جلسات مجلس الامة خلال الاسبوع الحالي على رغم ان هذه الجلسات تركزت في نقاشاتها على مواضيع هي من اختصاص وزير المال.
وذكر نواب ان الكتلتين "الشعبية" و"الاسلامية" في البرلمان اوصلتا اشارات الى الحكومة امس بأن ابتعاد الابراهيم سيساعد على ازالة التوتر مع الحكومة وسيساعد على التعاون مع البرلمان في الشهور الستة الباقية على الانتخابات.
وكان الابراهيم، وهو قيادي سابق في مجموعة "التجمع الديموقراطي الوطني" التي تمثل اليمين الليبرالي، دخل الحكومة عام 1999 وزيراً للتربية لكنه تعرض لانتقادات شديدة من الاسلاميين فجرى تدويره الى وزارة المال في كانون ثاني يناير 2001، وواجه مزيداً من الانتقادات من نواب التحالف الاسلامي - القبلي بسبب قرارات اعتبرها "اصلاحية" لكن النواب رأوها غير موضوعية ومنحازة ضد المواطنين الأقل دخلاً مما أفضى الى استجوابه.