الفصائل الفلسطينية تعود الى مناقشة العلاقات الداخلية واهداف الانتفاضة

اتهمت اطراف فلسطينية خلال ندوة عقدت في غزة امس "حركة المقاومة الإسلامية" حماس بالمسؤولية عن فشل توصل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الى اتفاق في شأن وثيقة سياسية قبل نحو خمسة اشهر باتت تعرف باسم "وثيقة آب" أغسطس 2002، فيما اعتبرت اوساط فلسطينية اخرى ان "فتح" و"حماس" تتحملان المسؤولية عن افشال الجهود الرامية للتوصل الى برنامج سياسي مشترك للانتفاضة.
شدد وزير التموين الفلسطيني أبو علي شاهين على ان حركة "حماس" تتحمل وحدها مسؤولية إفشال المساعي والجهود التي بذلت على مدى ثمانية شهور في قطاع غزة لصوغ وثيقة سياسية تشكل برنامجا وطنيا تلتقي حول جميع قوى وفئات الشعب الفلسطيني.
وقال شاهين في أولى ندوات "المشروع الوطني الفلسطيني... إلى أين"، التي نظمتها هيئة حديثة التأسيس هي "الهيئة الفلسطينية للثقافة والعلوم والتنمية" ناشد بعنوان "العلاقات الفلسطينية الداخلية" في فندق "كومودور" في مدينة غزة أمس، ان إسماعيل أبو شنب أحد قياديي "حماس" أعطى موافقة الحركة على نص الوثيقة في آب الماضي، بحضور عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" جميل مجدلاوي وعضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" صالح زيدان، قبل أن تعود "حماس" وتعلن عدم موافقتها على بعض ما جاء في الوثيقة وبالتالي أفشلتها.
وفي غمز من فصائل المعارضة اتهم محمد دحلان المدير السابق لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة "فصيلا فلسطينيا بانه وجد فرصة سانحة ليس فقط لممارسة حقه المشروع في المقاومة بل وأيضا في محاولة فرض منطقه السياسي على الساحة السياسية كذلك السلطة الفلسطينية، ما وفر الأجواء لمزيد من التجاذب والجدل السياسي، وذلك على خلفية علنية هي مواجهة الاحتلال".
وأضاف دحلان الذي تحدث عن حركة "فتح" التي يشغل عضوية مجلسها الثوري ان "الفصائل مجتمعة فشلت حتى اللحظة في وضع برنامج سياسي وتنظيمي مشترك لهذه الانتفاضة، إضافة إلى عدم وجود قواسم مشتركة لتحديد أهداف الانتفاضة".
إلا أن مجدلاوي كان له رأي آخر مخالف لرأي شاهين ودحلان، اذ شدد على أن حركتي "حماس" و"فتح" تتحملان مسؤولية فشل التوقيع على الوثيقة.
وقال مجدلاوي ان "حماس" تتحمل مسؤولية تعطيل الوثيقة ووقفها في آب، أما "فتح" فتتحمل بعد ذلك مسؤولية تعطيل هذه الوثيقة عندما رفضت التوقيع عليها.
ولفت إلى ان الوثيقة نشرت "الحياة" نصها في حينه حظيت بموافقة "الجبهة الشعبية" و"فتح"، ثم الجبهتين "الشعبية" و"الديموقراطية"، ومن عطل التوقيع عليها هم الاخوة في "فتح" التي يتزعمها الرئيس ياسر عرفات.
واستحوذت الوثيقة وما جاء فيها على حديث معظم المتحدثين الرئيسيين والمشاركين من الحاضرين.
واعتبر رمزي رباح عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديموقراطية"، شأنه شأن مجدلاوي، أن الوثيقة تشكل أساسا صالحا لحوار وطني شامل.
وشدد رباح على ان لا بديل من تشكيل قيادة وطنية موحدة ومشاركة سياسية من جانب جميع الفصائل، وان تشكيل هذه القيادة كفيل بإخراج الوضع الفلسطيني من أزمته.
وأكد محمود الزهار أحد قياديي "حماس" انه "لو راعينا في الوثيقة القواسم المشتركة وفرغنا منها نقاط الخلاف مثل الشرعية الدولية وقراراتها لكانت مثار فخر لكل فلسطيني".
وعلى رغم تشديد الزهار على "أننا رفضنا الدخول في السلطة لأن ذلك يتعارض مع مشروعنا"، فانه أكد أن "حماس" تشكل بديلا "في كل شيء بدءا من النقابة وحتى السلطة من خلال الانتخابات".
ومن جانبه، شدد محمد الهندي أحد قياديي "حركة الجهاد الإسلامي" على أن الحركة لا تشكل بديلا للسلطة الفلسطينية. وفي تلميح إلى احتمال اعادة النظر في العمليات الفدائية داخل الخط الأخضر وقصرها على الضفة وغزة قال الهندي ان "الشعب الفلسطيني اثبت في عمليات مثل عملية الخليل التي نفذها مقاتلون من الحركة قبل اشهر عدة انه إذا أراد أن يغير تكتيكاته فانه يستطيع ذلك"، مستدركا أن "العمل العمليات في مناطق 48 يمكن أن يكون رادعا لإسرائيل في حال اعتدت على المدنيين الفلسطينيين".
وعلى مدى اكثر من ست ساعات ناقش ممثلو الفصائل وأكاديميون ومثقفون وصحافيون وغيرهم جملة من القضايا السياسية والنضالية والداخلية المهمة، من ضمنها العمليات الفدائية والإصلاح الداخلي وسيادة القانون والانتخابات الرئاسية والتشريعية والديموقراطية وحقوق الإنسان والمشاريع السياسية المطروحة.
ولم تخرج الندوة بأي توصيات تذكر، على رغم أهمية النقاش الذي دار فيها.
وجاءت الندوة عصفا فكريا بين الفصائل الوطنية والإسلامية والسلطة في الوقت الذي تستعد كل هذه الجهات لإنجاز "برنامج حد أدنى" متفق عليه من خلال الحوارات التي تجري في العاصمة المصرية القاهرة، التي قد تنجح في لم الشمل الفلسطيني على عكس ما فشلت فيه غزة هاشم.