ارتفاع سعر الين يتسبب في زيادة المديونية الأردنية

ذكرت نشرة رسمية أمس أن الدَّين الخارجي للأردن ارتفع في نهاية تموز يوليو الماضي إلى 3.5 بليون دينار من 9.4 بليون دينار نهاية العام الماضي.
وعزت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المال هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الين الياباني في أسواق العملات، علماً أن اليابان هي أكبر الدول الدائنة للأردن. وتقدر مديونية اليابان المستحقة على الأردن بنحو 2.1 بليون دينار.
وتشير الأرقام في النشرة إلى أن الارتفاع في سعر الين أدى بدوره إلى ارتفاع مجموع الدين العام للأردن الداخلي منه والخارجي إلى 5.6 بليون دينار، أي ما نسبته 9.96 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر للعام الجاري، من 6 بلايين دينار تشكل ما نسبته 3.97 في المئة من الناتج المحلي لعام 2001.
وكانت النشرة نفسها قدرت مجمل الدين العام الخارجي والداخلي للمملكة في نهاية آذار مارس بنحو ستة بلايين و99 مليون دينار، أي ما نسبته 90 في المئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2002، وذلك مقابل ستة بلايين و88 مليوناً في نهاية 2001، أي ما نسبته 2.97 في المئة من الناتج المحلي للعام الماضي.
وقدرّت النشرة مجمل خدمة الدين الخارجي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 44.2 بليون دينار، منها نحو 164 مليون دينار أقساط، ونحو 4.79 مليوناً من الفوائد.
وكان مجمل الدين الخارجي للمملكة انخفض في نهاية آذار إلى 92.4 بليون دينار من 96.4 بليوناً في نهاية 2001.
وعلى رغم هذا الارتفاع في الدين الخارجي والداخلي، فقد انخفضت نسبة هذا الذين من اجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام الجاري ليشكل ما نسبته 7.78 في المئة من 4.79 في المئة من الناتج المحلي في نهاية 2001.