السعودية تدعو الصين إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

دعا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض، الدكتور عبدالعزيز الجزار، القطاع الخاص السعودي والصيني الى زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين السعودية والصين واقامة المشاريع المشتركة.
وأشار في اجتماع لعدد من رجال الأعمال السعوديين مع وفد تجاري صيني في الغرفة أمس الى تطور البيئة الاستثمارية في السعودية بعد اعتماد جملة من التغييرات، منها استحداث "نظام استثماري جيد يتيح العديد من المزايا" ويمنح المستثمرين الأجانب حقوقاً وحماية قانونية.
وذكر ان صدور بعض الأنظمة وإنشاء عدد من القطاعات والهيئات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، مثل "الهيئة العامة للاستثمار" و"المجلس الاقتصادي الأعلى" و"الهيئة العليا للسياحة" يستهدفان تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني "لمواكبة المستجدات" على الصعيدين المحلي والدولي.
ودعا الى إيجاد مشاريع عمل مشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص السعودي والصيني وتطوير القائم منها.
وقال الجزار ان العلاقات بين السعودية والصين شهدت في الأعوام القليلة الماضية معدلات نمو عالية ومتسارعة منذ 1997 وحتى الربع الثالث من عام 2001، وفق الاحصاءات المتوافرة. وقد تمكنت الصين من تعديل موقعها في قائمة أكبر الدول المصدِّرة الى السعودية من المركز السابع في عام 2000 الى المركز الخامس بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2001 . وسجلت قيمة الصادرات الصينية الى السعودية في الأشهر التسعة الأولى من 2001 نحو 3.6 بليون ريال 970 مليون دولار، ما جعل الصين تحتل المركز الخامس ضمن أكبر الدول المصدِّرة الى السعودية متجاوزةً ايطاليا وفرنسا اللتين كانتا تتقدمانها في عام 2000.
ولفت الجزار الى ضعف حجم الاستثمارات المشتركة الذي لا يتناسب مع امكانات البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصينية 61 مليون ريال في أربعة مشاريع تصل استثماراتها الى 118 مليون ريال، أحدها صناعي.