ارتفاع الخسائر العام الماضي 107 في المئة . المطالبة بتغيير مجلس ادارة "المنتجات الغذائية"

طلب مساهم، يملك 25 في المئة من اسهم شركة "المنتجات الغذائية" السعودية، من مجلس الادارة الاجتماع في الايام القليلة المقبلة لدرس اوضاع الشركة التي زادت خسائرها العام الماضي بنسبة 107 في المئة وانتخاب مجلس ادارة جديد.
ووفقا لمخاطبات رسمية بين الادارة العامة للشركات في وزارة التجارة السعودية ورجل الاعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر، الذي يملك اكثر من 25 في المئة من اسهم الشركة، طلب الأخير في رسالة الى رئيس مجلس ادارة الشركة والاعضاء الاجتماع ودرس اوضاع الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد نظراً للتغيرات التي طرأت على ملكية الاسهم.
ووفقاً للرسائل المتبادلة طلب المدير العام للإدارة العامة للشركات المكلف في وزارة التجارة سليمان المحميمد توضيحاً من الجابر على عدم موافقته في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي عُقدت قبل نحو ثلاثة شهور، على بندي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2001 وعن عدم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة نفسها.
وشرح محامي السيد الجابر منتصر اليعقوب في رده على طلب التوضيح من وزارة التجارة الاسباب، وقال: "ان ابرزها ارتفاع الخسائر 107 في المئة العام الماضي مع بقاء المبيعات ثابتة على مدى سنتين، فيما زادت خسائر الشركة الى نحو 6 ملايين ريال عام 2001 اضافة الى استمرار وقف العمل في عدد من المصانع التابعة للشركة من دون تحقيق اي تقدم في الخيارات المتاحة لإعادة تشغيلها او بيعها، مع الاشارة الى ان صافي القيمة الدفترية للمصانع يصل الى 49 مليون ريال 29 في المئة من صافي حقوق المساهمين.
واشار اليعقوب الى ان من ابرز اسباب عدم الموافقة على البندين دفع مبلغ نصف مليون ريال للعضو المنتدب غير المتفرغ مع الاشارة الى ان الشركة خسرت 18 في المئة من رأس مالها ومنيت بأكبر خسارة خلال العام.
وقال ان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها انخفض 3 ملايين ريال ومخصص بطء الحركة أكثر من نصف مليون ريال من دون ابداء الاسباب.
وأشار المحامي الى ان الجابر لم يبرئ ذمة اعضاء مجلس الادارة حتى الحصول على تفسيرات مقبولة وبيان كيفية معالجة "الأمور" في الفترات اللاحقة.