وزير الاتصالات والمعلوماتية فواز الزعبي متفائل بتحسين الخدمات الرسمية وخفض كلفتها . الحكومة الالكترونية في الاردن ستخدم المستثمرين والموظفين

قدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردني فواز حاتم الزعبي عوائد سوق تقنية المعلومات في الاردن في العام 2001 بنحو 100 مليون دولار. وأوضح ان حجم السوق في العام 1999 كان نحو 60 مليون دولار. ويتراوح معدل النمو السنوي لهذا القطاع ما بين 15 و30 في المئة. ويزيد معدل النمو السنوي للصادرات عن مئة في المئة. ويتراوح عدد الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين 80 و100 شركة، تستخدم ما يقارب500 متخصص. ويوجد نحو 900 شركة تعمل في بيع اجهزة الكومبيوتر وبرامجه، وتوظف نحو 96000 شخص.
حديث الارقام
وفي محاضرة ألقاها في "مركز حماية وحرية الصحافيين" في العاصمة الاردنية، بين الزعبي ان عدد مستخدمي الهواتف الخلوية بلغ في العام 2001 نحو 865000 مستخدم. ويعني ذلك ان 17 من كل مئة مواطن يستخدمون الهاتف الخلوي. وبلغ عدد مستخدمي الهواتف الثابتة نحو 650000 مستخدم . وارتفع عدد مستخدمي الخلوي خلال العام 2002 الى اكثر من مليون شخص. كما بلغ عدد مستخدمي الانترنت للعام نفسه 340000 مستخدم .
وتوقع ان يكون عدد مستخدمي الشبكة الدولية للكومبيوتر وصل الى 450 ألفاً خلال العام 2002 وبلغ عدد فرص العمل الجديدة في هذا القطاع 10000 فرصة. واستقطب قطاع الاتصالات والمعلوماتية استثمارات بقيمة 2،1 بليون دولار في العام 2000. ووصل عدد مقاهي الانترنت في الاردن الى نحو 450 مقهى في العام 2001.
وعن أهمية ادخال التكنولوجيا الى المدارس والجامعات ومراكز المجتمع اكد الزعبي ضرورة تغيير النظام التعليمي في الاردن للانتقال الى التعلم بدلاً من التلقين، وشدد على ضرورة اعادة تأهيل المعلمين ومراجعة المناهج وادخال تعليم الكومبيوتر واللغة الانكليزية ابتداء من السنة الابتدائية الاولى واعفاء المؤسسات التعليمية من ضريبة المبيعات.
وأوضح أن الأردن يتمتع بمستوى عال من التعليم والانتاجية، وأن الدخول في هذا القطاع لا يتطلب تكاليف رأسمالية عالية. وتتركز اعمال الشركات الاردنية في مجال تطوير انظمة المحاسبة والتطبيقات القائمة على الانترنت والتعريب ودمج الانظمة والبرامج الخاصة بقطاع الصحة والعمل على البرامج الخاصة في قطاعي المصارف والتأمين.
تخدمكم الحكومة... الكترونياً
ولفت الزعبي الى ان برنامج الحكومة الالكترونية المتمثل بشعار "الحكومة في خدمتكم" جاء بمبادرة من الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على تحديث الخدمات الحكومية وتسهيلها وتقديمها الكترونياً على مدار الساعة. وكلفت وزارة الاتصالات تنفيذه وتشكيل وحدة التنسيق للحكومة الالكترونية.
واعتبر ان البرنامج سيساهم في خفض الكلف الحكومية وتوجيه المدخرات لمشاريع جديدة، كما سيحسن من الاداء الحكومي لزيادة الانتاجية وتحسين كفايات الموارد البشرية وضمان الشفافية وتشجيع قطاع تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقال: "ان هذا البرنامج وطني استراتيجي طويل المدى 5-10 سنوات سيخدم المواطنين الاردنيين داخل الاردن وخارجه، والمستثمرين وموظفي الحكومة. وسيطبق على مراحل تبدأ بمراجعة الاجراءات وتعديلها، ومن ثم اتمتة الانظمة الداخلية، وتوفير الخدمات الكترونياً وتوسيع مدى الخدمات الحكومية المقدمة، ما يؤدي الى تحديث الاجراءات الحكومية".
وأضاف ان المرتكزات الأساسية للبرنامج تشمل معالجة مجالات عدة مهمة بما فيها البنية التحتية والتشريعات والخدمات الالكترونية والادارة والتنظيم والتعليم والتدريب. وأشار الى وجود خطة طموحة لتدريب عدد كبير من موظفي الحكومة. وسينهي 1000 موظف حكومي تدريبهم قبل نهاية العام الجاري، وسيتم تدريب الموظفين لتأهيلهم بموجب الشهادات المعترف بها دولياً مثل شهادة رخصة القيادة الدولية للكومبيوترICDL . ووقعت اتفاقيات للتعاون في مجال الدعم الفني والتدريب ونقل المعرفة مع مؤسسات دولية ودول مانحة عدة.
وأشار الى تعاون الاردن مع دول عدة للإفادة من خبراتها في هذا المجال، منها سنغافورة وإيطاليا ودبي. وعيِّنت شركة استشارية عالمية للبرنامج بتمويل من برنامج المساعدات الاميركية. ويستمر العمل في ادراج مشاريع الحكومة الالكترونية ضمن برامج المنح والقروض والمعونات الدولية. واختيرت 8 مشاريع ذات اولوية في التنفيذ Pilot projects.
وتضم القائمة مشروع دائرة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والضمان الاجتماعي وترخيص السيارات والسواقين ومديرية الاقامة والحدود وتسجيل الشركات ودائرة الاراضي وهيئة ترخيص شركات الاتصالات والمبيعات والمشتريات الحكومية. ولفت الى انتهاء بعض تلك المشاريع، و"سيكون عدد آخر منها جاهزاً لبدء تقديم الخدمات الكترونياً مع بداية العام المقبل".