نواب من حزب العمال يتحدون بلير السماح باقتراع على قرار الحرب

لندن - "الحياة"اكد نواب في حزب العمال البريطاني الحاكم انهم سيتحدون رئيس الوزراء توني بلير في جلسة استثنائية يعقدها مجلس العموم لمناقشة موضوع الهجوم على العراق، وانهم سيطالبون في الجلسة بالاقتراع على قرار في شأن مشاركة بريطانيا في الحرب.
جاء ذلك في وقت اصبح فيه موقف بلير أكثر تشدداً في شأن مسألة عودة مفتشي أسلحة الدمار الشامل الى العراق، وبات يربط ذلك بالحاجة الى تغيير النظام الحاكم في بغداد.
ويسعى هؤلاء النواب المتمردون الذين يقدر عددهم بحوالى 160 نائباً الى اقناع بلير بأن يخفف موقفه المتشدد تجاه العراق، فيما تقوم الحكومة باجراءات مكثفة لكسب معركة العلاقات العامة والرأي العام بتسريب معلومات الى الصحافة البريطانية في شأن ملف تنشره الأسبوع المقبل ويتناول أسلحة الدمار الشامل العراقية والخطر الذي تمثله على المنطقة والعالم. وشملت التسريبات ايضا ما يعتقد عن وجود علاقة بين العراق وتنظيم "القاعدة".
وافادت صحيفة "اندبندانت" البريطانية أمس ان النواب العماليين المتمردين أصبحوا غاضبين جداً على سياسة بلير تجاه العراق وعدم السماح لهم بالتصويت على ذلك عندما يعقد مجلس العموم البريطاني جلسته الطارئة. ويقدر عدد النواب الذين قد ينضمون الى هذا الاقتراح الخاص بالاقتراع على سياسة بلير تجاه العراق بأكثر من مئة عضو.
ويصر بعض هؤلاء النواب على ضرورة الاقتراع على موقف حكومة بلير خلال الجلسة من أجل توجيه رسالة قوية معارضة للسياسة البريطانية التي اتخذت موقفاً أكثر تشدداً عندما أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، انه ينبغي على الأمم المتحدة ان "تقدم لصدام حسين اختباراً واضحاً، وهو اما ان يتخلص من أسلحة الدمار الشامل أو ضرورة انهاء حكمه".
وكان نحو 160 نائباً وقعوا على اقتراح يعلنون فيه "عدم ارتياحهم العميق" لاحتمال العمل العسكري ضد العراق، مع تهديدات ايضاً باستقالات داخل حكومة بلير احتجاجاً على الحرب.
واثار معارضو الحرب شكوكا بأن الملف الخاص الذي ستكشف الحكومة النقاب عنه الاسبوع المقبل لن يحتوي أي اسرار جديدة مثيرة من شأنها ان تقنع "المترددين أو المعارضين" للضربة العسكرية بأن يؤيدوا سياسة بلير.
ويصر بلير على عدم السماح لمجلس العموم بالاقتراع على "قرار الحرب" لأن ذلك لم يحدث في تاريخ بريطانيا، اذ يكتفي رئيس الوزراء عادة بمجرد اطلاع البرلمان على اسباب الدخول في أي مواجهة عسكرية ويحتفظ لنفسه باتخاذ القرار.
وفي تطور آخر، يقول مسؤولون بريطانيون ان موقف بلير من المواجهة العسكرية مع العراق تحسن كثيراً بعد لجوء الإدارة الاميركية الى الأمم المتحدة قبل توجيه ضربة عسكرية. ويرى هؤلاء المسؤولون ان الموقف الدولي والعربي اصبح يقترب من الموقف البريطاني - الاميركي، ويؤيد العمل العسكري من خلال قرار من مجلس الأمن في شأن ضرورة عودة المفتشين. وزادوا أن "حكومة بلير شعرت بتشجيع خاص من الموقف الذي أعلنه وزراء الخارجية العرب على هامش حضورهم دورة الجمعية العامة الجديدة للأمم المتحدة، وخصوصا حضهم العراق على ضرورة السماح للمفتشين بالعودة الى العراق من دون أي شروط أو قيود". وتواصل وزارة الخارجية البريطانية اتصالات مكثفة مع الحكومات العربية لكسب التأييد للسياسة البريطانية - الاميركية.