تصحيح ... القومية !

ما زالت الحكومة العراقية تواصل سياستها العنصرية في تغيير الواقع القومي الاثني للمناطق التركمانية في العراق، بحملاتها وقراراتها التعريبية. وهي تنشط، في هذا السبيل، من مدينة كركوك وضواحيها، وفي القرى والاقضية المجاورة لها. فقد اخترع النظام العراقي اساليب جديدة بهدف تنفيذ سياسته التعريبية في المناطق التي يتمركز فيها التركمان من العراق.
وفي وقت قريب طلبت شركة نفط الشمال بكركوك، من العاملين فيها من التركمان تصحيح قوميتهم، وجعلها عربية. وهددتهم بالطرد من الخدمة، او نقلهم الى اماكن اخرى في حال امتناعهم عن ذلك. وتمارس السلطة في المحافظة ضغوطها على المواطنين، من غير العرب، لمنع التحدث بغير اللغة العربية بين المواطنين. وعلى سبيل المثال اصدرت المديرية العامة للتربية، في محافظة كركوك، تعميماً وزعته على المدارس المتوسطة والاعدادية، منعت بموجبه التحدث بغير العربية بين المدرسين والطلبة. وألزمت الطلبة، في هذه المدارس، التحدث بالعربية حتى خارج الفصل الدراسي.
الى ذلك تستعد السلطة لمباشرة تطبيق نظام البطاقة الموحدة للمعلومات على المواطنين. فهي تنوي اصدار بطاقات مدمجة تتضمن معلومات هوية الاحوال المدنية والشهادة العراقية للمواطن. وكان من المقرر ان تبدأ بها في 1981، الا ان الحرب العراقية - الايرانية التي اندلعت، واستمرت ثماني سنوات، حالت دون تحقيق المشروع.
ومن جهة اخرى اصدرت وزارة الداخلية العراقية تعليمات بتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة الخاص بمنح العراقيين غير العرب حق تغيير قوميتهم الى القومية العربية. وانتهت التعليمات الى انه في حال التحقق من توافر الشروط القانونية يصدر مدير الجنسية والاحوال المدنية، في المحافظة، قراراً بتغيير القومية الى القومية العربية، في مدة لا تتجاوز ال60 يوماً.
كما تلقت دوائر الاحوال المدنية في عموم البلاد تعليمات مشددة، من وزارة الداخلية، تقضي باستبدال الألقاب غير العربية، مثل البياتي والزنكنة وما شابه، بأسماء عربية. وحذرت من احالة المخالف الى المحاكم المختصة. وصدر عن ديوان الرئاسة كتاب رقمه 517 ب/107 بتاريخ 2/4/2002، يطلب من وزارة الداخلية تبني الموضوع واعلامها بنتائج التنفيذ بأسرع وقت.
أنقرة - زياد كوبرولو