هيئة الاستثمار السعودية تعتمد لائحة تنفيذية جديدة للأجانب

اعتمد رئيس مجلس الادارة محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي التي ستحل مكان اللائحة التي اصدرتها الهيئة عام 2000 بعد تأسيسها مباشرة.
تضمنت اللائحة الجديدة 26 مادة تعنى بالتعريفات ومجالات الاستثمار والمزايا والحوافز والضمانات وشروط وضوابط التراخيص واجراءت التراخيص والتزامات المستثمر الاجنبي والمخالفات ولجنة تسوية المخالفات.
وجاء في اللائحة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها ان الهيئة تختص بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في السعودية سواء بصفة دائمة أو موقتة، وفي كل الأنشطة الاستثمارية عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة، على ان يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها.
ووفقاً للائحة يجوز ان تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى صورتين، الاولى منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي والثانية منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
وأكدت اللائحة ان منشآت الاستثمار الأجنبي تتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه، والمزايا المترتبة على اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقات تشجيع وحماية الاستثمارات.
كما أكدت "عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل"، اضافة الى إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأي التزامات مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
ومن المزايا التي تضمنتها اللائحة حرية انتقال الحصص بين الشركاء، وان تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفية غير السعوديين على المنشأة المرخص لها، وأن يكون الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية، وترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة واحتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها.
وأوردت اللائحة شروط وضوابط التراخيص وأهمها عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة وأن تكون مواصفات المنتج وأسلوب انتاجه ومواده مجازة حسب أنظمة المملكة "وفي حال عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو اليابان".
كما تضمنت شروط وضوابط التراخيص الا يقل حجم المال المستثمر عن 25 مليون ريال سعودي 6.66 مليون دولار بالنسبة للمنشآت الزراعية وخمسة ملايين ريال للمنشآت الصناعية ومليوني ريال للمنشآت الأخرى، على ان يجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشاريع المنشأة في مناطق يحددها أو في مشاريع تحتاج لخبرات فنية عالية معدة للتصدير.
كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزوالة النشاط نفسه أو أنشطة مختلفة وفقاً لضوابط معينة.
وحول تسوية المنازعات، يشكل مجلس الادارة لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الاقل للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الاجنبي وشركائه السعوديين تعمل على تسوية المنازعة ودياً، فاذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم في السعودية.