توقعات بزيادة الإستثمار الأجنبي في السعودية بعد تطبيق اللائحة الجديدة

بدأت المملكة العربية السعودية بتطبيق لائحة جديدة لنظام الإستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب مزايا نظرائهم السعوديين تقريباً، الأمر الذي يمكن أن يساهم في زيادة الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.
وتستثني اللائحة عدداً من القطاعات لا يسمح بالإستثمار الأجنبي فيها وعلى رأسها إنتاج النفط والتنقيب عنه، صناعة الأسلحة العسكرية، والإستثمار العقاري في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نظرا للقداسة الدينية للمنطقتين.
وأشار اقتصاديون إلى وجود معوقات أخرى لا تزال تواجه الإستثمار الأجنبي في السعودية ومنها الجانب القضائي وعدم وضوحه.
وأكدّت اللائحة الجديدة أنّه من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا والحوافز والضمانات التي يحصل عليها نظيره السعودي، وشملت المزايا الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنيّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50، وتملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الُمرَخّص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه، وفقاً لأحكام نظام تملّك غير السعودييّن للعقار وإستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15.
كما شملت المزايا المُتَرَتِّبة على إتفاقيّات تجنّب الإزدواج الضريبي وإتفاقيّات تشجيع وحماية الإستثمارات التي تُبرمُها المملكة، وعدم جواز مُصادرة الإستثمارات كُلاً أو جزءًا إلا بحكم قضائي، أو نزع ملكيّتها كلاً أو جزءًا إلا للمصلحة العامّة، ومقابل تعويض عادل.
وتضمنت إعادة تحويل نصيب المُستَثّمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفيّة أو الأرباح التي حققتها المُنشأة للخارج، والتصرّف فيها بأيّة إلتزامات مشروعة أخرى، كما يُحقّ له تحويل المبالغ الضروريّة للوفاء بأي إلتزامات تعاقديّة خاصة بالمشروع، وحُريّة إنتقال الحصص بين الشُركاء وغيرهم.
كما شملت اللائحة الجديدة كفالة المستثمر الأجنبي وموظّفيه غير السعودييّن تكون على المُنشأة المُرخّص لها، والحصول على القروض الصناعيّة وفقاً لأحكام صندوق التنميّة الصناعيّة، إضافة إلى ترحيل الخسائر التي تُحقّقها المُنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم إحتسابها عند التسويّة الضريبيّة للسنوات التي تُحققّ المُنشأة أرباحاً فيها.
وتضمنت اللائحة عدداً من الشروط والضوابط للترخيص للمستثمر الأجنبي وهي ألا يقلّ حجم المال المُستَثّمَر عن 25 مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعيّة، وعن 5 ملايين ريال بالنسبة للمنشآت الصناعية، و2 مليون ريال للمنشآت الأخرى.
وإعتبرت المستثمر الأجنبي الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية السعودية، أو الشخص الإعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية السعودية. كما حددت الإستثمارات الأجنبيّة التي يُرخّص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام.
وبلغت الإستثمارات الأجنبية في السعودية 12.2 بليون دولار في 2012، بتراجع نسبته 25 في المئة عن 2011، البالغ 16.3 بليون دولار، وإحتلت بها المملكة المرتبة الأولى عربياً، والثانية في غرب أسيا بعد تركيا ب 12.4 بليون دولار.
وتعادل الإستثمارات الأجنبية في السعودية في 2012 نحو 46 في المئة من الإستثمارات في الخليج، والبالغة 26.4 بليون دولار.