بنوك سعودية وعالمية تتنافس لتمويل مشاريع طاقوية وتعدينية بقيمة 271 مليار ريال لعام 2014

في ظل توفر السيولة وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع

تشتد المنافسة هذه الأيام بين بنوك ومؤسسات مالية سعودية وعالمية للفوز بتمويل مشاريع طاقوية وتعدينية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 271 مليار ريال من المتوقع تنفيذها بالمملكة العام القادم 2014م منها 140 مليار ريال في مشاريع بمجال الطاقة و131 مليار ريال في مجال الصناعات التعدينية التي تشهد قفزة تنموية غير مسبوقة مع توجه الشركات الكبيرة إلى استغلال الثروات التعدينية في أديم أرض المملكة وتشجيع الحكومة لهذا التوجه الذي سيساهم بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية بالمملكة.
ويأتي هذا التنافس المحموم بين البنوك والمؤسسات المالية في ظل توفر السيولة وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع حيث تشير التحليلات المالية إلى أن توفر السيولة دفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تقليل نسبة الهوامش الربحية سعياً إلى كسب اكبر عدد من صفقات التمويل، بيد أن بعض البنكيين أشاروا إلى أن هذا التوجه قد لا يستمر طويلا وسط تقديرات تبين أن نسبة الفائدة ارتفعت 7 نقاط أساسية في الربع الثالث من العام الحالي 2013.
ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى الحصول على فرص للاستثمار في الثروات التعدينية التي تزخر بها أراضي المملكة سواء عن طريق الاستثمار المباشر وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي الذي يضمن للمستثمر الأجنبي أن يتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني ويجيز له النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن، كما أن كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشآت المرخص لها وذلك لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، ولمساعدة المستثمر الأجنبي على تعزيز استثماراته الصناعية فإن قانون المملكة الجديد للتعدين يتضمن مبدأ التكلفة المنخفضة وتخفيف القيود والعوائق؛ وذلك من أجل جلب استثمارات تساعد في استخراج مخزون المملكة في هذا القطاع، ويحصل المستثمر في قطاع المعادن على 20% خصماً من التزاماته الضريبية.
ومع أن أسعار الذهب ما برحت في مستويات متدنية مقارنة بالخمسة أعوام الماضية إذ إنها الآن في مستوى 1255 دولاراً للأوقية إلا أنها لا تزال مربحة للشركة العاملة في مجال المعادن النفيسة والأساس والتي طفقت تنوع من استثماراتها لتشمل المعادن الصناعية الأخرى مثل النحاس والزنك والكاولين والبوكسايت والفوسفات وتحول هذه الثروات الطبيعية إلى صناعات تحويلية متعددة تخلق منتجات ذات معايير عالية تنافس في الأسواق العالمية.
وتشير نشرة "أنيريجي انفستمنت ترند" إلى أن الاستثمارات الطاقوية والتعدينية من المتوقع أن تتخذ مسارا صاعدا خلال العام القادم إذا ما اخذنا في الاعتبار نمو الطلب العالمي على النفط الذي يقدر بحوالي 3.5% وتوجه المستثمرين إلى أسواق المعادن لتعزيز استثماراتهم كملاذات آمنة.