معدل البطالة في تموز 5.4 في المئة وقريب من اعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية . الصادرات تنعش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني والنمو في الفصل السابق عدّل الى الصفر

أظهرت بيانات أعلنت أمس ان قوة الصادرات دفعت الاقتصاد الياباني للنمو بمعدل 0.5 في المئة في الربع الثاني من السنة الجارية وهي وتيرة أعلى مما توقع الكثير من الاقتصاديين، غير ان تعديلاً كبيراً على بيانات الربع الاول قلص معدل النمو المذهل الذي أعلن سابقاً انه تحقق في الربع الاول.
طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز - تمثل الزيادة في النمو الاقتصادي في اليابان خلال الربع الثاني من السنة الجارية، التي احتسبت بأساليب محاسبية جديدة، أول نمو يشهده ثاني اقتصاد في العالم منذ خمسة أرباع متتالية.
وتعني الزيادة في اجمالي الناتج المحلي، وهو اوسع مقياس للسلع والخدمات، في الربع الثاني من السنة نمواً سنوياً مقداره 1.9 في المئة، كما انها تتجاوز توقعات لنمو مقداره 0.2 في المئة اجمع عليها خبراء اقتصاديون في مسح اجرته "رويترز".
وقال نوريكيو هاما مدير البحوث في معهد متسوبيشي للدراسات: "بيانات اجمالي الناتج المحلي لم تأت بالسوء الذي كان متوقعاً، لكن ذلك يرجع على الارجح لتعديل بالنقصان لبيانات الربع الاول من السنة".
وأضاف: "قطاع الشركات ما زال ضعيفاً للغاية والاستهلاك محدوداً للغاية. وانقذ الوضع السيئ للطلب المحلي بعض الشيء ارتفاع الطلب الخارجي على صادرات اليابان".
وبمقتضى الاساليب الحسابية الجديدة تم تعديل معدل النمو في الفترة من كانون الثاني يناير الى آذار مارس الى صفر في المئة وحتى هذا المعدل اظهر تحسناً مقارنة برقم سالب او انكماش سنوي نسبته 0.1 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق نمواً سنوياً نسبته 5.7 في المئة في الربع الاول من السنة الجارية، التي تمثل الربع الاخير من السنة المالية 2001/2002.
وقال وزير الاقتصاد هيزو تاكيناكا للصحافيين: "يمكننا ان نرى تحسناً في الاوضاع الاقتصادية، لكن على الجانب الاخر فانني اشعر ان عوامل الخطر تتزايد".
لكنه لم ير حاجة لتغيير توقعات الحكومة بان ينمو الاقتصاد في سنة 2002/ 2003 بمعدل صفر في المئة.
وقال وزير المال الياباني ماساجورو شيوكاوا ان البيانات تظهر ان الركود عام 2001/ 2002 كان اقوى من المتوقع، اذ انخفض اجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المئة بدلاً من 1.3 في المئة التي كانت متوقعة.
واكدت البيانات مرة اخرى اعتماد اليابان على الصادرات ومدى تأثرها بارتفاع الين واي تباطؤ اقتصادي في اسواقها التصديرية الرئيسية وخصوصاً الولايات المتحدة.
الانتاج الصناعي
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ان الانتاج الصناعي لليابان هبط على غير توقع للشهر الثاني على التوالي في تموز يوليو، ما اذكى المخاوف ان يفقد الانتعاش الذي تقوده الصادرات قوة دفعه.
وأضافت الوزارة ان الانتاج هبط 0.4 في المئة على أساس معدل موسمياً في تموز مقارنة بما كان عليه في حزيران يونيو حينما انخفض الانتاج 0.2 في المئة، الامر الذي يشير الى ان الشركات تقلص انتاجها استعداداً لأوقات عصيبة مقبلة.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" اراءهم توقعوا زيادة الانتاج الصناعي بنسبة 0.9 في المئة في المتوسط.
وتلقي بيانات الانتاج بظلال على الزيادة في اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من السنة.
البطالة
أظهرت احصاءات أمس ان معدل البطالة في اليابان بقي عند مستوى 5.4 في المئة في تموز، أي قريباً من اعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، اذ عجز انتعاش الصادرات في الآونة الاخيرة عن تشجيع الشركات على توظيف عمال جدد.
وجاء معدل البطالة في تموز دونما تغير عن مستواه في حزيران، مقابل 5.5 في المئة أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية والذي سجل في كانون الأول ديسمبر الماضي.
وكان هناك بعض الارتياح في اوساط الحكومة لحقيقة ان معظم الاقتصاديين توقعوا أن يصل المعدل الى مستويات قياسية في تموز.
وقال ماساتو شينو المسؤول الحكومي عن بيانات التوظيف: "تحسن الانتاج لم يؤد الى زيادة عدد الموظفين. ظروف التوظيف ما زالت قاسية".
واضاف ان زيادة نشاط الشركات يتم تحقيقها بزيادة ساعات العمل الاضافية، الامر الذي يشير الى ان الشركات لا تثق في ان الانتعاش سيكون دائماً.
وارتفع عدد العاملين 49 ساعة او اكثر في الاسبوع في تموز 1.3 في المئة عما كان عليه قبل عام.
أسعار المستهلك
انخفضت اسعار السلع الاستهلاكية في اليابان للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في تموز الماضي على رغم حملة رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي التي تحظى باهتمام كبير لتغيير اتجاه الانكماش الذي يقضي على ارباح الشركات.
واظهرت بيانات صادرة أمس ان مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية انخفض بنسبة 0.8 في المئة في تموز عما كان عليه قبل عام، ما يزيد الضغوط على كويزومي لوقف الانكماش الذي يعزى اليه شل حركة البنوك وتقييد ارباح الشركات والاضرار بتجارة التجزئة.
وجاء الانخفاض متماشياً مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت "رويترز" اراءهم واظهر ان الانكماش ممتد الى جذور ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وقال نوريكا هاما من معهد ميتسوبيشي للابحاث: "البيانات تظهر ان هناك ضغوطاً انكماشية قوية".
وعلى رغم ان الاسعار توقفت عن الهبوط في العديد من الصناعات في وقت سابق هذه السنة، ما ساعد على تباطؤ معدل الانكماش، الا ان ادلة ظهرت في الفترة الاخيرة تشير الى الاتجاه قد يسوء مرة اخرى.
وانخفض مؤشر مكتب الحكومة لقياس قيمة اجمالي الناتج المحلي للسلع والخدمات بنسبة 0.9 في المئة في الفترة من نيسان إلى حزيران بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المئة في الربع الاول.
وقال ماساكي كانو الاقتصادي في "جي بي مورغان" في طوكيو: "يشير ذلك الى ان الانكماش ساء في الربع الثاني بعد تحسنه في الربع الاول".
والقي اللوم على الانكماش في الحد من الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل 55 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لان المشترين يتوقعون ان ترخص السلع في المستقبل.
ويعني كذلك ان الكلفة الحقيقية لديون الشركات اليابانية ترتفع، ما يشكل ضغوطاً على الشركات التي لا تتمكن من زيادة اسعارها او خفض اجور عمالها بما يكفي لتعويض زيادة التكاليف.
ودعا صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي هذا الشهر الى بذل مزيد من الجهد للحد من الانكماش، قائلاً ان السياسة النقدية الراهنة التي يطبقها البنك المركزي على رغم كونها توسعية الا انها من المستبعد ان توقف تراجع الاسعار.
وانخفض مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي الذي يستبعد الاغذية بنسبة 0.2 في تموز. ويولي الاقتصاديون اهتماماً خاصاً لهذا المؤشر بعدما قال البنك المركزي الشهر الماضي انه سيغمر سوق النقد القصير الاجل بالسيولة، ما يبقي فعلياً على سعر الفائدة عند مستوى الصفر حتى يتغير المعدل السنوي لهذا المؤشر الى مستوى الصفر أو أعلى.
بورصة طوكيو
وهبط مؤشر "نيكاي" للاسهم اليابانية أمس ولليوم الرابع على التوالي بعد صدور البيانات الاقتصادية المشار اليها أعلاه والتي لم تتمكن من تبديد الشكوك المحيطة بالانتعاش الاقتصادي، ما أثر في سعر سهم "شارب كورب" وغيرها من اسهم شركات التكنولوجيا المتطورة.
وانخفض سهم شركة "شارب" لصناعة الالكترونيات بنسبة 1.79 في المئة الى 1260 يناً، ما دفع مؤشر نيكاي للانخفاض بنسبة 0.01 في المئة، أي 0.84 نقطة الى 9619.30 نقطة. وخسر المؤشر 4.5 في المئة منذ تخطيه مستوى عشرة آلاف نقطة للمرة الاولى منذ شهر يوم الاثنين الماضي.
وكان أداء مؤشر "توبكس" الاوسع نطاقاً افضل، اذ ارتفع بنسبة 0.42 في المئة، 3.97 نقطة الى 941.64 نقطة. وبلغت الاسهم الرابحة 1007 مقابل 348 للخاسرة.
وارتفعت اسهم البنوك ومنها سهم "ميزوهو هولدنغز" اكبر بنك في العالم من ناحية الاصول والذي زاد بنسبة 2.01 في المئة الى 254 الف ين.