مصر: 12 بليون دولار استثمارات عقارية في 20 عاماً

قررت الحكومة المصرية عرض قانون التمويل العقاري الجديد على مجلس الشعب البرلمان في دورته المقبلة لمناقشته وإقراره.
القاهرة - "الحياة" - قال وزير الإسكان والمرافق في مصر محمد إبراهيم سليمان إن القانون سُيساهم في حل بعض المشاكل المتعلقة بالإسكان وسيعمل على زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين والمصارف والمؤسسات المقرضة وضمان رد تلك الأموال للمصارف وتشجيع المقاولين على العمل وتشغيل العمال.
وأوضح سليمان في ندوة عن التمويل العقاري أمس أن هناك توجيهات بضرورة توفير مستويات إسكان جيدة لمحدودي الدخل من المواطنين والعمل على تخطيط المدن الجديدة وفقاً للنظم المتبعة، وأضاف أن تشجيع تداول الوحدات السكنية يعمل على تحسين السوق العقارية ويزيد من فرص المعروض من الوحدات السكنية إذ أن تحريك الأنشطة الاقتصادية العقارية يعمل على جذب نحو 99 صناعة مصاحبة لتلك الأنشطة مما يدعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن الاستثمارات العقارية المنفذة من قبل الدولة منذ عام 1982 وحتى العام الماضي بلغت 60 بليون جنيه 9،12 بليون دولار منها 24 بليوناً استثمارات للحكومة و36 بليوناً استثمارات للقطاع الخاص، وذكر أن منظومة الإسكان متكاملة وأن الدولة حريصة على تشجيع القطاع الخاص ودعمه في المرحلة المقبلة لزيادة استثماراته في مجال الاسكان وتشجيع جميع المستويات المطلوبة حتى تتفرغ الدولة لبناء مساكن لمحدودي الدخل.
وأضاف ان الدولة وفرّت قروضاً ميسرة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل بلغت منذ 1982 حتى الآن نحو 14 بليون جنيه 01،3 بليون ودلار وتم تخصيص 625 مليون جنيه 134 مليون دولار قروض إسكان السنة الجارية، وأشار إلى أن الرئيس مبارك وافق على تخفيض سعر الفائدة للقرض الى 5 في المئة فقط وأن يتم السداد على 40 عاماً بدلاً من 20 عاماً وبفترة سماح تصل إلى 5 سنوات وبقسط شهري للوحدة السكنية لا يزيد على 73 جنيهاً للمواطنين محدودي الدخل.
وأوضح أن متوسط الحاجات السنوية من الوحدات السكنية يصل إلى 250 ألف وحدة تنفذ منها الحكومة 50 ألف وحدة والقطاع الخاص 200 ألف، مشيراً إلى أن مستويات الإسكان في مصر منذ عام 1982 وحتى السنة الجارية تشتمل على 60 في المئة إسكان اقتصادي و25 في المئة إسكان متوسط و9 في المئة فوق المتوسط و6،4 في المئة فقط إسكان فاخر.
وقال سليمان: "إن قانون التمويل العقاري تم الانتهاء من إعداد صياغته القانونية بشكل جيد حتى يغطي جميع النقاط المتعلقة بالقانون ويحافظ على الثروة العقارية في مصر كما يقضي القانون على التعددية في الأنشطة العقارية"مشيراً إلى أنه سيصدر في الايام العشرة المقبلة الآلية الجديدة للحفاظ على الثروة العقارية بدلاً من قانون اتحاد الشاغلين.