استنفار متبادل بعد إشاعة عن وفاة جريح من "الكفاح المسلح". اقتراح تسوية لأزمة مخيم عين الحلوة : مهلة محددة لخروج "مجموعة الضنية"

بيروت - "الحياة" - أدت اشاعة عن وفاة الجريح ابراهيم خليل الابراهيم 27 سنة الذي كان اصيب، اول من امس، في الهجوم الذي نفذته "مجموعة الضنية" على حاجز ومركز تابع ل"الكفاح المسلح" في مخيم عين الحلوة، الى عودة التوتر الى المخيم، خصوصاً ان الاتصالات والاجتماعات لم تفلحا في التوصل الى معالجة الازمة القائمة وظلت في اطار المقترحات وتبليغ الرسائل. وتبين لاحقاً ان الابراهيم ما زال على قيد الحياة.
وكانت الاشاعة عن وفاة الابراهيم الموجود في مستشفى غسان حمود في صيدا تسببت في انتشار عناصر "الكفاح المسلح" في شوارع المخيم ما ادى الى استنفار مقابل للقوى والجماعات الاسلامية في الازقة والشوارع نفسها.
وتزامنت الاشاعة مع اجتماع عقد في مكتب "الصاعقة" شاركت فيه قوى التحالف والفصائل الفلسطينية التي تضم "الصاعقة" والجبهتين الشعبية والديموقراطية والقيادة العامة وحركة "حماس" وبعض المجموعات الاسلامية ما عدا "فتح" و"عصبة الانصار". واقترح المجتمعون صيغة تقضي باعطاء مهلة ل"مجموعة الضنية" لمغادرة مخيم عين الحلوة، على ان يتولى مسؤول "حماس" ابو احمد الفضل والحاج ماهر عويد من "انصار الله" وهو تنظيم صغير يضم منشقين عن حركة "فتح" ابلاغ هذا الاقتراح الى القوى الاسلامية لتنظر في امكان تبنيه ولتقوم بدورها بنقل هذه الرسالة الى "مجموعة الضنية".
وعقدت اللجنة العسكرية في حركة "فتح" في المخيم في هذه الاثناء اجتماعاً مغلقاً برئاسة المقدم فؤاد عواد للبحث في المستجدات الامنية، واتخذ المجتمعون قرارات مهمة وبينها، بحسب ما تردد، "الاستعاضة عن اي عمل عسكري واسع لالقاء القبض على المجموعة بعمل أمني محدود لا يعيد الامور الى مرحلة المواجهة المباشرة ولا يكبد المخيم وأهله اي خسائر في الارواح والممتلكات".
وأكد أمين سر اللجان الشعبية وعضو اللجنة الامنية في المخيم عبد المقدح من جهته ان "الرغبة في تجنيب المخيم كوارث اقتتال داخلي لا يخدم وحدة الصف".
وعلمت "الحياة" من مصادر فلسطينية ان الخطوط العريضة للاقتراح طرحها ممثل "حماس" في المخيم أبو احمد الفضل.
وإذ لم يوضح الاقتراح كيفية اخراج عناصر مجموعة الضنية، فإن مصادر فلسطينية قالت ل"الحياة" ان المقصود بذلك ان يختفوا كلياً من عين الحلوة، ضمن مهلة زمنية. وأشارت المصادر الى ان مناقشة الاقتراح تناولت امكان تحديد مهلة 10 او 15 يوماً، الا انه بعد المناقشة تقرر عدم تحديد مهلة من اجل فسح المجال امام الاتصالات لتأخذ مداها لتحقيق الهدف من وراء الاقتراح.
وأكدت المصادر انه نوقش مع الاقتراح ضرورة "ضمان نجاحه عبر ضبط الوضع على الارض وعدم الانجرار الى الاستفزازات او اللجوء الى السلاح لدى حصول اي اشكال طارئ.
وكلف مسؤول "حماس" ومعه مسؤول "انصار الله"، إضافة الى مندوب عن "الحركة الاسلامية المجاهدة" بقيادة الشيخ جمال خطاب بعقد لقاء عاجل مع المجموعات الاسلامية في المكان الذي تختاره لضمان عدم تعريض امنها للخطر وحرية انتقالها، بغية عرض المقترحات عليها والوقوف على رأيها.
وقالت المصادر ان المجتمعين انتقلوا الى جامع النور، معقل المجموعات الاسلامية في المخيم للاجتماع مع قادتها.
ولفتت الى ان "فتح" لم تدع لحضور الاجتماع لأن اللقاء معها يتوقف على ما سيتوصل اليه اللقاء مع المجموعات الاسلامية، خصوصاً ان التوصل الى تفاهم مع هذه المجموعات يستعجل اللقاء مع مسؤولي "فتح" الذين كانوا ابدوا انفتاحهم على اي مبادرة تنتهي الى خروج "مجموعة الضنية".
وأوضحت المصادر ان القوى الفلسطينية تصر على قطع الطريق على تجدد الصدام وان انسحاب "مجموعة الضنية" يعطي ل"فتح" حلاً يحفظ ماء الوجه باعتبار ان ضغطها سرّع في خروج هذه المجموعة، إضافة الى انه يرضي الدولة اللبنانية ويحول دون احراجها ويمنع تصوير المخيم على انه ملجأ للهاربين من وجه العدالة اللبنانية ويوقف استغلال هذه القضية من بعض الاطراف اللبنانية ويسحب التداول فيها كمادة للتجاذب الداخلي.
وشيع أمس القتيل من "مجموعة الضنية" محمد ثابت في مسقطه في شمال لبنان. وردد المشيعون هتافات ضد "فتح" والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وغابت تنظيمات اسلامية شمالية عن التشييع.
الى ذلك، انتقد النائب احمد فتفت الطريقة التي تُعالج بها اكثرية وسائل الاعلام الصدامات في عين الحلوة وربط منطقة الضنية بما يجرى. وأكد ان لا علاقة بالضنية وأهلها بما جرى ويجرى، ونفى "ان يكون اي شخص من ابناء الضنية بين اعضاء المجموعة المذكورة".
واعتبر رئىس المجلس العام الماروني ريمون روفايل ان ما تناقلته وسائل الاعلام العالمية من صور المسلحين والميليشيات داخل الجزر الامنية في اليومين الماضيين ألحق بلبنان وسمعته الدولية اساءة بالغة وظهرنا كبلد متخلف ما زال خاضعاً لحكم الميليشيات وللزمر الخارجة على القانون او لتلك الحامية للخارجين على القانون والنظام وللهاربين من وجه العدالة، مع ان الواقع هو عكس ذلك.