لحماية ما يصل الى 30 مليون شخص . الجامعة العربية تدرس تأسيس "مفوضية العرب في المهجر"

تدرس الجامعة العربية ومنظماتها المعنية بالعمال توفير أقصى حماية للمهاجرين العرب في الولايات المتحدة وأوروبا بعد تقارير، لمناسبة مرور عام على أحداث أيلول سبتمبر، تفيد بتعرض المهاجرين لمضايقات أدت إلى عودة بعضهم وتهديد الآخر.
علمت "الحياة" أن مناقشات جادة تُجرى بين المندوبين في الجامعة العربية لتأسيس "مفوضية العرب في المهجر"، تهتم بشؤون المهجر من زاوية العمال والعمل والحقوق.
وقال مصدر قريب من المناقشات "إن الأمين العام للجامعة عمرو موسى ومدير منظمة العمل العربية إبراهيم قويدر ناقشا الأمر غير مرة. وطرحت الفكرة بشكل موسع على وزراء العمل العرب، وحظيت بتأييد بعضهم ورفض آخرين وتحفظت أطراف ثالثة".
وذكر المصدر: "أن مهمة المفوضية في حال تأسيسها ستبلور موقفاً عربياً موحداً في شأن العمال المهاجرين حتى لا تتم مناقشة قضايا العرب في المهجر عن طريق كل قطر على حدة، وإنما في إطار المؤسسة الأم".
وشدّد على ضرورة تأسيس المفوضية حسماً لاختلاف الرؤى وتعدد الاتجاهات في شأن كيفية التعامل مع تداعيات 11 أيلول التي طالت العمال العرب في الخارج بصورة كبيرة، ما أدى إلى عودة بعضهم تحت وطأة العنصرية وبعضهم الآخر يعد حقائبه للعودة بين لحظة وأخرى.
وأبلغت منظمة العمل العربية الدول المعنية بأن وضع القوى العاملة في الدول العربية "لا يدعو الى الارتياح بل يحفز على القلق"، في إشارة إلى أن الوضع كما هو منذ اعوام، وأن مستوى الانجاز في تشغيل القوى العاملة وحمايتها يهدد المستقبل بشكل خطير، وسيكون مصير الوطن العربي بائساً في ظل جهل غالبية السكان بمبادئ القراءة والكتابة في وقت تترسخ فيه الثورة التكنولوجية عالمياً.
وقابلت دول عربية تصور المنظمة برفض جانبه السلبي فيما رأى بعضهم الآخر بأنه مناسب تماماً للأوضاع القائمة.
وستُؤكد المنظمة في تقرير تنشره قريباً استمرار معدلات البطالة في الارتفاع الى جانب زيادة حجم القوى العاملة لاسباب عدة في مقدمها الهجرة المتزايدة من الريف إلى الحضر وقصور الاستثمارات الجديدة عن توفير فرص عمل لاستيعاب العمال الجدد الوافدين إلى سوق العمل.
ويُقدر حجم العمال العرب في المهجر بحوالى 30 مليون شخص يتوزعون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا ودول أخرى.