الرئيس اليمني يأمر بوقف اجراءات قضائية في حق صحافيين

صنعاء - أ ف ب - أفادت مصادر صحافية يمنية ان الرئيس علي عبدالله صالح امر بوقف الاجراءات القضائية بحق عدد من الصحافيين اليمنيين.
واكدت اسبوعية "26 سبتمبر" التي تصدرها وزارة الدفاع ان الرئيس اليمني "أصدر توجيهات الى وزير العدل والنائب العام بوقف الاجراءات ضد بعض الصحافيين ومراسلي وسائل الاعلام الخارجية، سواء أمام المحاكم أو النيابة". وجاء القرار في وقت دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات اليمنية الى "وقف الاجراءات التي تهدف الى تقليص هامش حرية الصحافيين".
وأوضحت الاسبوعية ان التوجيهات الرئاسية تضمنت ابلاغ الصحافيين والمراسلين "ضرورة ان يلتزموا بعدم نشر ما يخالف القوانين أو يمس الثوابت والوحدة الوطنية".
وأضافت ان "هذه التوجيهات التي تزامنت مع الاحتفال بذكرى مرور 24 سنة على تولي الرئيس علي صالح مقاليد الحكم في 17 تموز يوليو 1978، بمثابة هبة من الرئيس للصحافيين، لتؤكد حرصه على التمسك بالديموقراطية كنهج لا تراجع عنه".
واكدت التوجيهات الرئاسية ان "على نقابة الصحافيين ان تتحمل مسؤوليتها لتوعية اعضائها وإلزامهم التقيد بالقوانين والقرارات والابتعاد عن الاساءات والإضرار بمصالح الوطن وأمنه وسلامته". ولم تحدد الصحيفة اسماء الصحافيين والمراسلين الذين تشملهم التوجيهات.
وكان نقيب الصحافيين اليمنيين محبوب علي ناشد علي صالح التدخل لوقف الاجراءات والملاحقات القضائية والأمنية التي طاولت عدداً من الصحافيين، معتبراً انها لا تستند الى مسوغات واجراءات قانونية. واحدث هذه الاجراءات طاول مراسل "الحياة" فيصل مكرم ومراسلي وكالة "اسوشيتدبرس" أحمد الحاج ووكالة الانباء الالمانية خالد المهدي، اذ احيلوا على التحقيق امام نيابة الصحافة، بناء على دعوى رفعتها وزارة الاعلام اليمنية التي اتهمتهم بنشر أخبار اعتبرتها محظورة.