جدل حول الموعد المناسب لاجراء الانتخابات المبكرة في تركيا . المعارضة تسعى الى ازاحة أجاويد قبل قطفه ثمار المحادثات مع أوروبا

دعت احزاب المعارضة التركية الى اجتماع طارئ وفوري للبرلمان الاسبوع المقبل بهدف اقرار الاصلاحات السياسية التي اشترطها الاتحاد الاوروبي لقبول تركيا في عضويته، وتحديد موعد قريب للانتخابات المبكرة.
وعكس موقف المعارضة رفضها الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء بولنت اجاويد لاجراء الانتخابات المبكرة في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، باعتبار ان هذا الموعد يطيل عمر الازمة السياسية الراهنة. وأوحى موقف المعارضة بأنها ترغب في اجراء انتخابات قبل الموعد المقرر لمحادثات الانضمام للاتحاد الاوروبي في تشرين الاول اكتوبر المقبل، كي تحرم اجاويد وحكومته من قطف ثمار تلك المحادثات.
ويخشى قطبا المعارضة تانسو تشيلر ورجب طيب ارضوغان ان يكون الغرض من المماطلة في اجراء الانتخابات، ضرب احزاب المعارضة بعضها ببعض لاطالة عمر الحكومة، خصوصاً في ظل عجز المعارضين عن تقديم مشروع حكومة بديلة.
وفي المقابل، يسعى حزب السعادة الى تأجيل موعد الانتخابات الى ما بعد شهر شباط فبراير المقبل وهو تاريخ رفع الحظر السياسي على نجم الدين اربكان الزعيم الروحي للحزب، وذلك من اجل اعلان موقعه في الحزب في شكل رسمي قبل الانتخابات.
وفي الوقت نفسه، تركز تشيلر زعيمة حزب الطريق القويم على سبل اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة بديلة تشارك فيها، مع اعتقادها أن قرار الحكومة الأخير الاحتكام الى الانتخابات ليس سوى مناورة سياسية بدليل ان الحكومة أجّلت دعوة البرلمان لأخذ قرار الانتخابات الى الاول من ايلول سبتمبر المقبل. وبحلول ذلك الموعد قد يتغير كثير من الاوضاع في تركيا.
وتحدى نائب رئيس الوزراء القومي دولت باهشلي أحزاب المعارضة بدعوته اياها الى اقرار الاصلاحات السياسية التي تطالب بها، قائلاً ان رفض حزبه لهذه الاصلاحات التي تشكل شرطاً للاتحاد الاوروبي، لا يحول دون اقرارها بغالبية كافية في البرلمان. وقال باهشلي ان لدى اعضاء المعارضة ما يكفي من الوقت حتى موعد الانتخابات لاقرار هذه الاصلاحات في البرلمان "اذا كانوا صادقين في ما يقولوه".
من جهة اخرى، أعلن طوفان الجان رئيس الهيئة العليا للانتخابات انه يحتاج الى ثلاثة اشهر ونصف على الاقل من اجل التحضير للانتخابات، معتبراً أن على البرلمان ان يتخذ قراراً في شأنها خلال الشهر الجاري، اذا أراد اجراءها في تشرين الثاني المقبل. أما في حال انتظار البرلمان الى ايلول المقبل، فإن أقرب موعد لاجراء الانتخابات لن يكون قبل شباط 2003، لتعسر تأمين مصاريف الانتخابات والاعداد لها.
وكرر وزير الاقتصاد كمال درويش نفي نيته الاستقالة قائلاً انه لن يكون الطرف الذي يُسقط الحكومة، الا انه لن يسمح لها باستغلال فرصة الانتخابات لاهدار المال العام أو الخروج عن البرنامج الاقتصادي المرسوم. اما بالنسبة الى الحزب السياسي الذي يسعى وزير الخارجية السابق اسماعيل جم الى تشكيله، فبدأت الانباء تتوارد عن بدء الخلافات في صفوفه، مع اصرار جم على بقاء الحزب داخل خط اليسار.