وزير المال المغربي ل"الحياة": أزمة "فيفاندي" لن تؤثر مباشرة في قطاع الاتصالات

قال وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان الازمة المالية التي تتعرض لها مجموعة "فيفاندي يونفرسال" لن تُؤثر مباشرة، في الوقت الراهن، على مستقبل شركة "اتصالات المغرب" التي تملك فيها المجموعة حصة 35 في المئة كانت اشترتها عام 2000 بقيمة 2,3 بليون دولار. واضاف: "ان المعلومات التي نشرتها رويترز عن وجود علاقة بين الأزمة في فيفاندي واحتمال انتقالها الى بعض مساهمات الشركة في المغرب عارية عن الصحة". واستبعد ان تكون مصالح وزارته فسرت الامر على الطريقة التي تناولت بها الوكالة الموضوع.
وقال ولعلو: "ان الصعوبات المالية التي عصفت بالمجموعة ناتجة عن قلة السيولة وتراجع قيم الاسهم وارتفاع الديون بينما يختلف الامر بالنسبة لشركة اتصالات المغرب غير المدرجة حالياً في البورصة وتعتبر شركة مغلقة لا تزال الدولة تملك فيها 65 في المئة من الاسهم". وزاد: "كان الامر سيكون كذلك لو اننا ادرجنا بعض اسهم اتصالات المغرب في بورصات دولية كما يوصي بذلك بعض المصارف الاوروبية، لكننا نفضل الانتظار في الوقت الراهن وسنراقب الوضع عن كثب". ونفى ان تكون "فيفاندي" تفكر في بيع حصصها في "اتصالات المغرب" لتغطية بعض الديون واعتبر ان العكس هو الصحيح حيث "لا تزال للشركة مشاريع استثمارية ضخمة في المغرب تصل قيمتها الى نحو خمسة بلايين دولار".
ولم يستبعد الوزير ان تعرض بعض حصص "اتصالات المغرب" في بورصات دولية في وقت لاحق "اذا تحسنت الاسواق الدولية"
ونفى الوزير ان تكون ازمة فيفاندي وراء ارجاء تخصيص 16 في المئة من "اتصالات المغرب" المقرر في موازنة سنة 2002 والتي تتوقع ايرادات من التخصيص تُقدر بنحو 1,2 بليون دولار.
وقال ان بيع تلك الحصص لا يزال وارداً السنة الجارية أو المقبلة "ونحن نتحين الفرص لعرض تلك الاسهم في بورصات دولية، لكن ذلك رهن بتحسن مناخ قطاع الاتصالات واستعادة الاسواق لثقتها في مستقبل قطاع التكنولوجيا التي كانت وراء تراجع بعض البورصات اضافة الى الفضائح المالية".
وعن عودة المغرب الى الاسواق المالية الدولية لاقتراض نصف بليون دولار وزيارته الى "سوق لندن"، اعتبر ولعلو "ان قرار الاقتراض كان مقرراً مند وقت بعيد وتم تأجيله مرات عدة بسبب اوضاع الاسواق الدولية التي تواجه ازمات متلاحقة مند احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي".
وكشف ان المغرب يسعى الى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة لديه وجلب مستثمرين مؤسساتيين اكثر منه تمويل نفقات. وقال: "ان الاستثمارات الاجنبية بلغت العام الماضي نحو ثلاثة بلايين دولار ويسعى المغرب للاحتفاظ بهذه الوتيرة سواء من خلال برامج التخصيص او من دونها ويراهن على التعريف بنفسه في اسواق المال اللندنية بعدما أدرجت حكومة توني بلير الرباط ضمن 14 سوقاً دولية انتقائية ووصفتها بالسوق الصاعدة".
واعتبر ولعلو "ان المغرب لا يحتاج الى أموال أو قروض خارجية بقدر ما يحتاج الى استثمارات خارجية تساهم في التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وتزيد حجم الصادرات" وقال: "ان شروط وظروف السوق المالية هي التي ستُحدد قيمة المبالغ التي يمكن التعاقد عليها وهي صيغة لتجنب الضغط على الموارد المالية المصرفية المحلية لتمكين القطاع الخاص من تمويل مشاريعه الاستثمارية بشروط حسنة".