اتهموا باستخدام "أموال الانتفاضة" في تمويل اضطرابات في الاسكندرية . القاهرة : سجن 101 من "الاخوان المسلمين"

ردت السلطات المصرية على ما اعتبرته تصعيداً من جماعة "الإخوان المسلمين" على خلفية الانتخابات التكميلية التي جرت الخميس في مدينة الاسكندرية وشهدت صدامات وتظاهرات ل"الاخوان". وقررت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس مئة شخص وشخص أوقفتهم الشرطة يوم الانتخابات لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجرى معهم في شأن "التظاهر وإثارة الجماهير والخروج على النظام العام وتكدير حال الأمن وتهديد السلام الاجتماعي".
ومثّل الإجراء ضربة جديدة للجماعة التي كانت تأمل بالفوز بمقعدين في مجلس الشعب جرى عليهما الاقتراع الفرعي. ورشحت الجماعة لواحد منهما السيدة جيهان الحلفاوي، في بادرة فُسّرت بأنها رغبة من "الإخوان" في تأكيد انهم ليسوا ضد اشتغال المرأة بالعمل العام. واتهمت الجماعة الحكومة بتزوير تلك الانتخابات، بعد الإعلان عن فوز مرشحي الحزب الوطني الحاكم بالمقعدين. ومعلوم أن الحلفاوي وزميلها المرشح عن المقعد الآخر السيد المحمدي أحمد كانا حصلا على غالبية الاصوات حين جرت الانتخابات على المقعدين العام 2000. الا ان جولة الإعادة عُطلت بعد نشوء صراع قضائي بين المرشحين.
ورفضت النيابة امس طلباً قدمه محامو المتهمين لاطلاقهم على أساس ان المشاحنات التي وقعت في دائرة الرمل "كانت بسبب الإجراءات الامنية التي حالت دون وصول الناخبين الى مقار الاقتراع".
وعرضت النيابة ما جاء في مذكرة قدمها جهاز مباحث أمن الدولة ضد المتهمين تضمنت أن أجهزة الأمن "رصدت اعتزام مجموعة من العناصر الإخوانية في محافظة الاسكندرية القيام بأعمال تخريبية بالاستعانة ببعض العناصر الجنائية ولتأكيد مزاعمهم حول عدم قدرة الحكومة على تحقيق استقرار المناخ الامني والاقتصادي في البلاد واتخاذ ذلك منطلقاً لاستثارة القطاعات الجماهيرية ضد الحكومة". واشارت المذكرة الى "اعتزام مجموعة من الاخوان عقدت اجتماعاً تنظيمياً لالتقاء عناصر جنائية عُرفت عنها ممارسة اعمال البلطجة وذلك للاتفاق معهم على تنفيذ بعض الاعمال العدائية"، ولفتت الى ان هؤلاء "شاركوا في تعطيل بعض الباصات والسيارات الميكروباص في الطرق العامة بالاستيلاء على مفاتيحها وتفريغ اطاراتها، وافتعال مشاجرات في اماكن التجمعات، وذلك في مقابل مبالغ مالية كبيرة من حصيلة التبرعات التي قاموا بجمعها تحت زعم مساندة الانتفاضة الفلسطينية".
واوضحت المذكرة انه تم استئذان نيابة امن الدولة لضبط المشاركين في تلك الاحداث وكذلك العناصر التي تضطلع بقيادة هذا التحرك.
وفي المقابل اصدر "الإخوان" في الاسكندرية بياناً نفوا فيه تلك الاتهامات. وقال البيان "نؤكد كذب هذه الادعاءات المنسوبة الى قادة الحملة الانتخابية في دائرة الرمل حيث لا يخفى على احد أن القبض على المتهمين جاء ضمن سلسلة من الاعمال القمعية التي قامت وتقوم بها الشرطة للضغط على مرشحي الاخوان والقبض على معاونيهم وتخويف مؤيديهم، بدءاً بتزوير الكشوف الانتخابية ورفض تسليمها الا من خلال المحكمة، وكذلك رفض عمل التوكيلات الخاصة بالمحامين والمندوبين الا بعد الاحكام القضائية ثم القبض على المندوبين".